وجه النواب عسكر العنزي ونواف الفزيع ومحمد البراك أسئلة مشتركة الى وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد طالبوا فيها بإفادتهم عن أسباب تعاقد وزارة الدفاع مع إحدى الشركات لتوريد قطع غيار آليات عسكرية جديدة لزوم الجيش وعند التسلم اتضح أنها مجددة؟ وأسباب سكوت الجهة المستفيدة؟مطالبين بنسخة من العقد المبرم بين الوزارة والشركة، وكشوفات تسلم القطع من قبل الوزارة، وكذلك جميع الفواتير التي تم صرف مستحقاتها للشركة المتعهدة على تسليم الوزارة قطع غيار جديدة وهي في الأصل مجددة، واستفسروا عن الإجراء القانوني الذي تم اتخاذه للحفاظ على مصلحة الوزارة والمال العام في هذا الشأن؟ وطالبوا في سؤالهم المشترك الثاني بتزويدهم بقيمة المبالغ في بند المصروفات السرية في وزارة الدفاع، وكذلك أوجه صرف أموال باب المصروفات السرية؟ ومن المسؤول عن اعتماد الصرف تحت بند المصروفات السرية؟ وما رتبته؟ واستفسروا عن الجهة المنوط بها مراقبة هذه المصروفات وهل من بينها ديوان المحاسبة من عدمه؟ واذا كانت الاجابة بنعم، هل كان لديوان المحاسبة أي ملاحظات حول هذه المصروفات؟ وهل تم تسجيل أي مخالفات في هذا الشأن؟ وما نوعها؟ ما كلفتها المالية التي تحملتها الخزانة العامة؟ وما اسماء من تورط بهذه المخالفات ومناصبهم؟ وما الاجراءات التي اتبعتها الوزارة في ذلك؟
قم بكتابة اول تعليق