الحقيقة الأولى التي يجب أن تقال لم تكن حرية الرأي في الكويت مقيدة حتى في مرحلة فرض الرقابة على الصحافة لم تكن تلك الرقابة صارمة ولكن كان هناك فهم خاطئ من الرقيب لبعض النصوص أو التعابير التي كان يراها متجاوزة لقانون المطبوعة.
ما نحتاج إليه أولا هو تثقيف وتوعية المسؤولين على الإدارة الإعلامية في الأجهزة الحكومية المسؤولية التي تتولى رصد ومتابعة الحركة الإعلامية المكتوبة والالكترونية والمرئية، فالمشكلة تكمن في التفسير الخاطئ المنصوص.
لابد من وضع ضوابط وقواعد لضبط الإعلام بكل تصنيفاته الجديدة والمعتادة، لأنه لايجوز أن تغرق البلاد في الفوضى الإعلامية بذريعة حرية التعبير، لأن هناك شرفاً إعلامياً يجب الالتزام به، إن كان ذلك قانوناً أو أعرافاً، فالكويت بلد صغير ومجتمع مترابط وكذلك وضعنا الداخلي والخارجي يحتاجان إلى أن نعرف كيف نتعامل مع الكلمة وكيف نتعامل مع الأحداث.
تضخيم العقوبات سواء كانت مالية أو سجن قد يكون وسيلة من وسائل الردع وتقييد للرأي ولكن أيضا المبالغة في القيود هو نوع من التعسف والمصادرة.
في خلال السنوات الأخيرة وبخاصة مع ظهور الوسائل الإعلامية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي حدث انفلات وعدم ضبط لقول الكلمة، هذه احدى المثالب التي تحتاج إلى ضبط وتقنين فمهما كانت الظروف وفي كل الأحوال فالكلمة إذا قيلت في غير مناسبتها أو في غير مدلولاتها الصحيحة فقد تحدث ما لم يكن يتوقعه أو يتمناه قائل الكلمة، فقد قيل الكلمة أقوى من الرصاصة.
ضبط وتنظيم الإعلام من جديد مطلوب، فلا يجوز استمرار والإمعان بالفوضى، وكل من حمل جهازاً الكترونياً يكتب أو يرسل أي شيء لأي واحد وعلى أي واحد.
وخلاصة القول نريد قانوناً يتطور مع تطور التكنولوجيا والتطور الإعلامي.. فالمد التكنولوجي أقوى من القواعد الجامدة للقوانين.
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق