مشروع القانون المقدم من الحكومة الى المجلس، كما نشرته الصحف، سيخلق جدالاً نيابياً عريضاً حوله.
فمنذ البداية تفاءلت النائبة صفاء الهاشم «بأن القانون سيمر»، رغم انها – كما تقول – لم تقرأه بالكامل!
وهو تصريح قد يكون متسرعاً بعض الشيء، لان «الشيطان» يعيش في التفاصيل، كما يقول المثل.
أما النائب خالد الشليمي، وهو مقرر اللجنة التعليمية و«الاعلامية» والتي ستنظر هذا القانون وتقدم فيه تقريراً الى المجلس، كونها اللجنة المختصة بدراسة هذا النوع من القوانين المتعلقة بالاعلام، فالنائب يقول إن القانون «بأيد امينة»، فعلى الناس الا يخافوا، بل انه يخفف الامر بقوله انه «قانون عادي كغيره من القوانين التي مرت على المجلس وتمت الموافقة عليها بالتنسيق بين الحكومة والمجلس».
وفي المقابل، فإن النائب احمد لاري اوضح ان القانون يحتاج الى التروي في اقراره، ودراسته ومناقشته مع اهل الاختصاص، مع انه لمّح الى ان القانون جاء بنوع من «الحداثة وعالج بعض الثغرات السابقة».
بينما نجد بعض العاملين في الساحتين السياسية والاعلامية يرون ان القانون «يمثل انتهاكا صريحا للمكتسبات والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور»، كما صرح بذلك الامين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي بندر الخيران.
واعتبره الاستاذ مساعد الشمري «خيبة امل»، وذهب الاستاذ عيد المانع الصوان الى انه «ردة عن النهج الديموقراطي للكويت».
ولعل القراءة الاولى لمشروع القانون لن تكون كافية للحكم عليه لانه يحتاج الى نقاش عريض وطرح بدائل لمساعدة النواب على تقديم اقتراحات مضادة لبعض مواد القانون ان رأوا ذلك مناسباً، حيث ان مجرد الاعتراض والاحتجاج لن يفيد بقدر تقديم البدائل.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق