أكد وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود لـ «الراي» ان ما قدمته الحكومة لتنظيم العمل الاعلامي في البلاد تحت عنوان «قانون الاعلام الموحد» هو «مشروع قانون قابل للتعديل والاضافة من قبل المشرع الذي ينظر في تفاصيله الآن، وفي النهاية سيكون القرار قراره في هذا الشأن»، معلنا أن «الانتقادات التي وجهت الى القانون مشروعة ومحمودة ويمكن الاستفادة منها عند مناقشته».
وقال الحمود: «ليس لديّ أي تعليق الآن عن مشروع قانون الاعلام الموحد، لانه في عهدة مجلس الامة الذي سيعمل على مراجعته واعداد تقريره بشأنه، بما يحققه للمصلحة العامة، خصوصا وان هذا المشروع هو نتاج جهد وزارة الاعلام لعدة سنوات، للجمع بين قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات، بالاضافة الى قانون النشر الالكتروني في قانون موحد».
وشدد الحمود على ان ما قدم «هو مشروع قانون، وقد سميت التشريعات التي قدمتها الحكومة للمجلس بمشروع قانون لمرونتها وقابليتها للتعديل والاضافة من قبل المشرع. وفي النهاية فان القرار سيعود للمجلس ووفق الرؤية التي سينتهي اليها عند اقراره القانون بالغالبية البرلمانية».
ولفت الحمود إلى أنه «تم القيام بالدور الحكومي في شأن تنظيم العمل الاعلامي بشكل كامل من خلال الرؤية والدراسات التي أعدتها وزارة الاعلام وتبنتها الحكومة مشكورة بمشروع قانون، نتمنى ان ننجح من خلاله في تنظيم العمل الاعلامي».
وأوضح الحمود ان «كل الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون هي انتقادات مشروعة ومحمودة يمكن الاستفادة منها عند مناقشة تفاصيل القانون. وللجميع الحق في ابداء الرأي، لكننا نتمنى عدم الاستعجال في الحكم عليه قبل قراءة تفاصيله ومناقشتها وشرحها، وفي النهاية نحن قلوبنا مفتوحة لكل رأي وملاحظة، ونعتز باعلامنا وصحفنا، ونتمنى ان نوفر الفضاء الاصلح والانسب للعمل الاعلامي في البلاد وبما يضمن تعزيز الحريات».
وأعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور مشاري الحسيني ان اللجنة ستناقش اليوم بحضور وزير الإعلام قانون الإعلام الموحد ومقارنته بقانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، «وسنحدد نقاط التلاقي وإعداد جدول مقارنة، وما ان تنتهي اجتماعاتنا مع الوزير حتى نقوم باستدعاء الجهات المعنية بقانون الإعلام».
وقال الحسيني لـ «الراي»: «إن القانون لا يقوض الحريات وإنما يضبط بعض السلوكيات التي تحط من كرامات الناس وأعراضهم».
وأوضح أن الخلاف على القانون «يتمحور في السجن والعقوبات، ولا خلاف على المبدأ، بل على آلية العقوبات، وربما تقدم تعديلات على القانون من قبل بعض النواب، لكن حتى الآن لم تتلق اللجنة أي تعديل».
في موضوع آخر، أوضح الحسيني: «ان كتلة المستقلين البرلمانية احترمت الاتفاق الأدبي مع الحكومة بشأن التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، وقدمت أسئلة برلمانية إلى وزير الكهرباء، ولم نزل ننتظر جزءا كبيرا من اجاباتها، ولكن ما وقع في يدنا من تجاوزات في لجنة المناقصات المركزية يدين السلوك الموجود في الوزارة وهو يحمل شبهة غير قانونية».
وقال الحسيني: «هناك مناقصات يتم ارساؤها على جهات معينة، وهناك من هو أحق بذلك، وهو أمر غير مقبول البتة»، مؤكداً ان «المساءلة سيكون سقفها مرتفعاً، ولا نستبعد استخدام جميع الأدوات الدستورية المتاحة حتى نصل إلى حقيقة المستندات التي بحوزتنا».
واعتبر النائب يعقوب الصانع القانون «رقابة مسبقة على المادة الاعلامية التي تمثلت في عدد من بنود القانونن ونحن مع المزيد من الحريات».
وأعلن النائب خليل الصالح لـ «الراي» ان كتلة المستقبل البرلمانية ستقدم قريبا تعديلات على قانون الاعلام الموحد «وسنركز على العقوبات المغلظة وبعض المواد التي تقيد الحرية».
وقال مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي لـ «الراي» ان «القانون لن يمر إلا بعد تقديم تعديلات على مواده، وان أي تعديل سيكون وفقاً لرؤية رؤساء التحرير والقنوات الفضائية، والقانون جاء كردة فعل للاحتقان السياسي، ونحن نريد قوانين تحمل رؤى ولا (تطبخ) على نار المشهد السياسي». وأشار الشليمي الى أن اللجنة التعليمية ستوجه دعوات للمسؤولين وأهل الاختصاص في الأسبوع المقبل لبحث ومناقشة القانون، مشيراً إلى ان «في هذا المشروع فيه خلل كبير ومعيب»، وشدد على ان أي قانون «يجب أن يخلو من الأهواء والعواطف، لذا سنجري على القانون تعديلات واسعة، وعلى النواب أن يدركوا أهمية ادخال التعديلات على القانون ولا ينساقوا وراء الموجة التي تريد التضييق على الحراك السياسي».
قم بكتابة اول تعليق