هل الحكومة جادة في تبنيها لقانون الاعلام الجديد او بالاحرى المجنون؟ هل لدى الحكومة ايمان حقيقي بان مثل هذا القانون من الممكن ان يمر في بلد مثل الكويت وفي القرن الواحد والعشرين؟ حسب ما يبدو لي، فان الامر لا يعدو ان يكون اما ان الحكومة فقدت عقلها، وبالمناسبة لا جديد هنا، فمتى صحت حكومتنا او اي من حكوماتنا حتى تغيب، او ان الحكومة ضامنة مجلس الامة وحاطه اعضاءه في الجيب. ليس هذا وحسب بل هي ضامنة ايضا الشعب او أغلبيته على الأقل.
طبعا انا اعتقد ان الاحتمال الثاني ضعيف. فبرغم غياب المعارضة والمؤزمين عن مجلس الامة. فان قانون الاعلام الجديد يحمل في ذاته بذورا وبوادر واسبابا مقنعة وكافية لمعارضته. لهذا فمهما كانت سذاجة او ولاء اعضاء مجلس الامة للحكومة، فان تمرير قانون مثل هذا امر صعب. لكن طبعا «الشيوخ» دائما ابخص.. ومن يدري فقد يكون اعضاء مجلس الامة في الجيب الحكومي ونحن لا ندري. مع اني، وكما قلت، اعتقد ان الحكومة هي الساذجة وهي التي تتمتع بدرجة كافية من الحمق تجعلها تعتقد ان تمرير مثل هذا القانون امر ممكن.
مع كل هذا فان الاحتياط واجب، والمطلوب من كل المؤمنين الحقيقيين بحرية الرأي التصدي بحزم وبلا تردد للقانون في حالة اقراره. التصدي يجب ان يكون بممارسة كل حريات التعبير التي سلبها القانون عمدا وفي اماكن عامة «تجبر» الحكومة على تطبيق قانونها السخيف على كل من مارس حقه في التعبير، وكل من خالف او تصدى للقانون المجنون.
اي اننا لا نريد تظاهرات وهتافات لا تغني ولا تسمن من جوع. بل نريد ممارسة حقيقية لحرية التعبير وليكن ما يكون. سنصدر بيانات ونطبع مقالات والقادر ينشر صحفا ومطبوعات، ولتطبق الحكومة الحمقاء قانونها المجنون على كل الناس. واذا المسألة عناد واستهتار فالناس يملكون القوة والكثرة. على الانترنت سننشر، وفي كل مكان عام سيكون هناك حرّ يمارس حقه المكفول دستوريا في التعبير وسيذيع ويهتف.. ولنرَ ان كان لدى الحكومة العدد الكافي من مباحث ورجال امن ووكلاء نيابة وقضاة وسجانين لسجن كل الاحرار في الكويت.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق