قال سمو الشيخ ناصر المحمد إنَّه من “غير الجائز دستوريا حضوري أمام لجنة التحويلات ولا يجوز للجنة التحقيق استدعاء غير الوزراء والموظفين العموميين”.
ويذكر أن لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، وبعد أن انتهت إلى عدم وجود جريمة في البلاغ المقدم من المحامي نواف سليمان الفزيع ضد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن التحويلات المالية الخارجية، قضت بإلغاء رقم القضية وحفظ اوراق القضية نهائياً لعدم وجود جريمة.
قم بكتابة اول تعليق