اجتمعت لجنة التحقيق بقضية التحويلات الخارجية اليوم، واستدعت فيه المستشارين الدستوريين ومستشاري القانون الجنائي للاستماع الى رأيهم في كتاب رئيس مجلس الوزراء السابق الذي يرفض فيه حضور اجتماع اللجنة وكلفتهم بإعداد الرد على البنود التي تضمنها الكتاب.
وأوضح رئيس اللجنة النائب فيصل المسلم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة اليوم أن كتاب اعتذار رئيس مجلس الوزراء السابق هو كتاب رفض لحضور الاجتماع وليس اعتذارا عن اجتماع محدد.
وقال المسلم: “لقد عقدت اللجنة اليوم اجتماعها العشرين، والذي كان يفترض حضور رئيس مجلس الوزراء السابق، بناء على دعوة وجهت له قبل أكثر من عشرة أيام لكنه أرسل كتابا يعتذر فيه عن عدم الحضور، وهو بمثابة الرفض لحضور اجتماع اللجنة بشكل نهائي وليس اعتذارا عن عدم الحضور.
وبين أن اللجنة دعت المستشارين في المجلس سواء المستشارين الدستوريين أو المستشارين المختصين في القانون الجنائي وتم استعراض بنود هذا الرفض، لافتا إلى أن تفاصيل الرد ستترك لمرحلة لاحقة.
وأكد ان اللجنة ترفض ما ورد في كتاب رئيس مجلس الوزراء ورفضه الحضور، لافتا إلى أن اللجنة قررت توجيه دعوة أخرى له للحضور بتاريخ 26 مايو الجاري للادلاء بشهادته “ونحن ملتزمون بتكليف المجلس للبحث عن الحقيقة في ما يتعلق بمؤسساتها والمال العام وسنواصل الطريق إلى أن نخرج التقرير بشكل مهني وموضوعي ومحايد للأمة”.
حاج عقالي!! الرجال يقول المادة ١١٤ و ضف البرائة لذلك!! وين دليلكم؟؟