في الوقت الذي تنوي فيه كتلة العمل الشعبي التقدم بحزمة مقترحات بقوانين تتضمن اقتراحا يعاقب بحبس من لا يخضع لأوامر ونواهي لجان التحقيق البرلمانية، قال النائب نبيل الفضل: “على هؤلاء المتعطشين لحبس الناس ان يمارسوا هوايتهم المريضة على زوجاتهم وابنائهم وألا يدنسوا المجلس بمطامعهم”.
وكان نواب في كتلة العمل الشعبي قد تقدموا بحزمة مقترحات بقوانين، جاء في الاقتراح الاول «اذا تبين عدم جدية البلاغ امرت محكمة الوزراء بحفظه ويجب ان يكون قرار الحفظ مسبباً ولا يحول قرار الحفظ دون نظر اللجنة ألى بلاغات أخرى تقدم ضد الوزير ذاته حول الوقائع ذاتها».
ونص الاقتراح الثاني على «كل شخص تم استدعاؤه للإدلاء بأقواله أمام لجان التحقيق التي يشكلها مجلس الأمة وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء اليمين أو امتنع عن الإدلاء بأقواله أو شهد بغير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار».
وفي اقتراح آخر «يجب على من تستدعيه لجان التحقيق قبل الإدلاء بأقوالهم أداء اليمين التالي «أقسم بالله العظيم أن أقول الحق».
قم بكتابة اول تعليق