«إن القوانين التي تُلجم الأفواه وتحطِّم الأقلام تهدم نفسها بنفسها» (قول مأثور).
* * *
قانون الإعلام الموحّد، قانون أتى فجأة ولم يكن على سُلم أولويات الحكومة. وجاء – وعلى لسان الوزير المختص في مؤتمر جمعية الإصلاح الاجتماعي – أنه نتيجة جهود طويلة من القانونيين في وزارة الإعلام، ثم استطلاع رأي المجتمع المدني ومشاركة مؤسسات الدولة!
وان هذا المشروع سيعرض على مجلس الأمة لمراجعته وعرضه لطرح أي إضافات، وأن لا عقوبة في قانون الإعلام الموحّد إلا بحكم قضائي.
أما أهل الميدان، فقد تابعت ردود أفعالهم عبر الصحافة، وكانت أهم الملاحظات التي سيقت: فكرة الرقابة المسبقة وإعطاء وزارة الإعلام صلاحيات ضخمة بوقف وحجب أي محتوى والتحفظ على مستندات وموجدات تغليظ العقوبات إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف دينار، وتجريم وقيود على نشر وقائع واجتماعات الحكومة أو مجلس الأمة أو أي معلومات تثبت سريتها!
إضافة إلى حصانات جديدة غير موجودة في الدستور وترك تفسير مواد القانون لسلطات تقديرية بيد موظفي وزارة الإعلام، وجود مواد غير قابلة للتطبيق، خاصة في التعامل مع الفنون والحفلات ومع أدوات التواصل الاجتماعي.
القانون الجديد هو تغليظ لقوانين موجودة عليها ملاحظات ومخالفة للدستور الذي يذهب باتجاه توسيع الحريات وتقوية سلطة الصحافة والإعلام كسلطة رابعة، تتابع وتكشف مواضع للفساد ومواضع النقص، وتكشف الضعف، وما تقوم به بعض الصحف ووسائل الإعلام من الناحية الإيجابية يفوق الكثير من السلبيات التي تعالجها قوانين موازية لقوانين الإعلام، اننا ضد الفوضى وشتم الأعراض والتطاول على الثوابت والوحدة الوطنية والتأثير في الاقتصاد والعملة الوطنية، وضد تكميم الأفواه وضد تحويل الكويت إلى مجتمع قمعي، الحكومة على الدوام تقدم قوانينها من وجهة نظر واحدة وبعين واحدة، ولكن هذه العين وتلك الوجهة يجب أن تكونا مراقبتين من السلطة التشريعية وأهل الميدان، وألا تترك الوزارة وحيدة بالميدان.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق