بحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ووزير المالية التركي محمد شمشيك اختتمت في مدينة اسطنبول اليوم الجمعة أعمال الدورة التاسعة للجنة الكويتية التركية الاقتصادية المشتركة .
وعبر الوزير أنس الصالح عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة المرتقبة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتركيا أواخر الشهر الجاري في ترسيخ وتوطيد العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في كل المجالات منوها بالزيارات المتبادلة والاتفاقيات المشتركة التي تربط الجانبين وكذلك بتطلعات القيادة السياسية في كلا البلدين للارتقاء بهذه العلاقات
واعتبر الصالح أن عقد مثل هذه الاجتماعات يعتبر مدخلا للمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين كما يساعد الطرفين على وضع التصورات المشتركة بشأن تنمية العلاقات وملء الفراغات في بعض جوانبها
واشار الى الأرقام الاقتصادية للتبادل التجاري بين البلدين وقال انها في تزايد مستمر اذ تظهر الارقام الكويتية ان مجمل الصادرات الى تركيا بلغت 234 مليون دولار لعام 2012 في حين بلغت الواردات حوالي 377 مليون دولار
وأعرب عن الأمل أن تسهم هذه اللقاءات والاجتماعات في تذليل العقبات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري السنوي والتغلب على أي عقبات قد تعترض تطوير العلاقات الثنائية
ووقع الوزير الصالح مع الوزير التركي على محضر الاتفاق على البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة وهي مشروعات اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجالات اقتصادية وبيئية والنقل والطاقة
وتشمل الاتفاقيات المنتظر توقيعها مجالات النقل والتعاون في مجال الشباب والرياضة والبيئة والبحوث العلمية والمناطق التجارية وتشجيع شراكة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه قال الوزير التركي إن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوصل الى صيغة نهائية بشأنها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ستكون جاهزة للتوقيع عليها خلال زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى تركيا
وأكد اهمية انعقاد أعمال اللجنة المشتركة باسطنبول معتبرا القرارات التي تم اتخاذها في نطاق هذه اللجنة بمنزلة خريطة طريق مستقبلية تحدد مسار العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات
وأضاف أن كل القرارات المتخذة ستساهم بلاشك في تقوية العلاقات بين البلدين ومن أهمها الاتفاق على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري السنوي الحالي الى مليار دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة
واعتبر شمشيك ان هذا الرقم هو هدف واقعي مقارنة مع حجم التبادل التجاري في السنوات الماضية مؤكدا ان القطاع الخاص في كلا البلدين هو الاقدر على رفع مستوى هذا التبادل بالاشتراك مع القطاع العام
واكد ان الاستثمارات الكويتية في تركيا ستحظى بتفضيل من الجانب التركي اذا مارغبت رؤوس الاموال الكويتية في التوسع بالاستثمار في السوق التركية مؤكدا ان كل القطاعات الاقتصادية مفتوحة امام الاستثمارات الكويتية التي يبلغ حجمها حوالي اربعة مليارات دولار بحسب التقديرات الرسمية
وأعرب عن أمله في أن ترتفع نسبة الاستثمارات الكويتية في تركيا مشيرا الى برامج التحفيز الاقتصادية التي وضعتها الحكومة التركية لجذب الاستثمارات الاجنبية
قم بكتابة اول تعليق