مجموعة 62: البعض يجرُّ البلد لكسر أحكام القضاء والتحدي لهيبة القانون

أكدت «مجموعة 62» أنه لا يجوز لكائن مَن كان الاعتراض على أحكام القضاء الا عبر الوسائل القانونية المحددة والمعروفة، رافضة محاولات البعض لجر البلد نحو كسر أحكام القضاء والتعدي على هيبة القانون والدولة.

ورفضت المجموعة في بيان صحافي أي تعد أو تطاول على صاحب السمو، أو المساس بصلاحيات سموه، مؤكدة دعمها المطلق للسلطة القضائية.

واستهجنت الأعمال غير المألوفة وغير المرغوب فيها التي حدثت على مر الأيام الماضية كردة فعل سلبي نتيجة لحكم قضائي، مؤكدة ان جميع المواطنين أمام القانون سواء لا فرق بين مواطن وآخر.مشددة على ان الاعتراض على الأحكام يعد اعتراضا على دولة القانون والمؤسسات.

ودعت المجموعة الجميع الى ضرورة احترام القانون وأحكام القضاء وعدم استغلالها سياسيا، وجعل مصلحة الكويت هي العليا، والتخلي عن المصالح الشخصية التي من شأنها ان تجر البلاد لمنعطف خطير قد لا تستطيع الخروج منه.

ورفضت المجموعة أي تعد أو تطاول على صاحب السمو، أو المساس بصلاحيات سموه سواء بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة كانت، ونؤكد على دعمنا المطلق للسلطة القضائية، مع ضرورة استقلاليتها وعدم التدخل في أعمالها أو محاولة الضغط عليها.ونحن اذ نشدد على ضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة باسم سمو الأمير، نؤكد ان جميع المواطنين أمام القانون سواء لا فرق بين مواطن وآخر.

واستنكرت المجموعة وبشدة الأعمال غير المألوفة وغير المرغوب فيها التي حدثت على مر الأيام الماضية كردة فعل سلبي نتيجة لحكم قضائي، كما نرفض وبشدة محاولات البعض لجر البلد نحو كسر أحكام القضاء والتعدي على هيبة القانون والدولة.

واستهجنت التصرفات غير المسؤولة عقب صدور الحكم والتي فيها تحد وفوضى وتضارب في المواقف لا تنم عن مؤشرات صحية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.وتؤكد ان الاعتراض على الأحكام يعد اعتراضا على دولة القانون، ومساس بالمؤسسات الدستورية.

وشددت المجموعة على أنه لا يجوز لكائن مَن كان الاعتراض على أحكام القضاء الا عبر الوسائل القانونية المعروفة والمحددة، ورفضت المجموعة تماما الاعتراض عليها بأشكال أخرى مثل التظاهر والخروج في مسيرات تتسبب في ترويع الآمنين وعدم الاستقرار والانفلات الأمني، ونؤكد ان تحدي البعض في تطبيق القانون يتسبب في الفوضى والانفلات.

واستنكرت اصرار البعض على الاستمرار في كسر هيبة الدولة والقانون من خلال تنصيب أنفسهم كدروع بشرية لحماية المخالفين والهاربين من تحقيق العدالة، فالجميع معني بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء النزيه للحفاظ على هيبته، فقضاؤنا الشامخ هو الملاذ الأخير وصمام الأمان للجميع.