الكويت السادسة عالمياً في تصدير رأس المال

كشف صندوق النقد الدولي عن أن الكويت هي سادس أكبر مصدِّر صاف لرأس المال في العالم. وذكر الصندوق، في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي العالمي الذي صدر الأسبوع الماضي، أن حصة الكويت بلغت 4.9% من صافي رؤوس الأموال المصدرة حول العالم في عام 2012، وقد حلت في المرتبة السادسة بعد ألمانيا حصتها 14.8%، والصين 13.3%، والسعودية 11%، وسويسرا 5.3%، وروسيا 5.1%.

وجاء بعد الكويت كل من النرويج 4.4%، وهولندا 4%، واليابان 3.7%، وقطر 3.4%، وسنغافورة 3.2%، وتايوان 3.1%، وكوريا الجنوبية 2.7%، ودول أخرى 21.3%.

ويقيس صندوق النقد صافي رؤوس الأموال المصدرة من خلال فوائض الحسابات الجارية في الاقتصادات حول العالم.

أما على صعيد الدول المستوردة لرأس المال فقد حلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى بحصة 37.5%، تليها الهند بفارق كبير وحصة 7.3% ، والمملكة المتحدة 6.7%، وكندا 5.3%، وفرنسا 4.9%، واستراليا 4.4%، والبرازيل 4.3%، واقتصادات أخرى 29.7%.

ويقيس صندوق النقد صافي رأس المال المستورد من خلال العجوزات في الحسابات الجارية للاقتصادات المختلفة.

نمو الاقتصاد

وفي تقرير آخر حمل عنوان «النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي»، توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الكويت 1.1% فقط في عام 2013، ونسبة النمو هذه هي الأقل خليجياً، مقارنة مع 3.1% في الإمارات و4.2% لكل من البحرين وعُمان، و4.4% في السعودية، و5.2% في قطر.

وكان الاقتصاد المحلي قد نما في العام الماضي 5.1% وفق أرقام الصندوق مقارنة مع 3.9% في كل من الإمارات والبحرين، و5% في عُمان، و6.6% في قطر، و6.8% في السعودية.

وتوقع الصندوق أيضاً ان ينمو الاقتصاد الكويتي 3.1%و3.9% في عامي 2014 و2015 على التوالي.

ديون خارجية

إلى ذلك، أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى تراجع حجم التمويل الخارجي للقطاع الخاص الكويتي بنسبة 42% في عام 2012، حيث انخفضت ديون القطاع من سندات وقروض وأوراق مالية مختلفة من 1.93 مليار دولار في 2011 إلى 1.12 مليار في 2012، بعد ان كان حجم الديون قد بلغ 3.72 مليارات دولار عام 2010. وهذه الأرقام تعكس حجم الانكشاف المتراجع للشركات الكويتية على أسواق الدين الخارجية.

وللمقارنة مع دول الخليج، فقد بلغت في 2012 الديون الخارجية للقطاع الخاص في الإمارات نحو 29.96 مليار دولار، وفي قطر 16.35 مليار دولار، وفي السعودية 12.57 ملياراً، وفي البحرين 2.89 مليار، وأخيراً في عُمان 994.2 مليون دولار. وتدل هذه الأرقام على ان القطاع الخاص الكويتي هو ثاني أقل القطاعات الخليجية استدانة من الخارج بعد تخفيض حاد في القروض الأجنبية في العامين الماضيين.