ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… سيارات تحيط بديوان «البراك» لمنع أي اقتحامات من دوريات الداخلية… وزارة الاعلام: قانون الاعلام الجديد يلغي لأول مرة في تاريخه عقوبة الحبس ما عدا المتعلقة بالمساس بالذات الالهية… الفضل: مصير مظلم ينتظر «البراك» إذا لم يسلم نفسه قبل يوم الاثنين… «طلبة الجامعة» في ديوانية القبس: لا مستقبل مع «الإعلام الموحَّد»… 7 آلاف ينطبق عليهم التقاعد… «الخارجية الأميركية»: لا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بالكويت في 2012

الوطن
سيارات تحيط بديوان «البراك» لمنع أي اقتحامات من دوريات الداخلية

الفضل: مصير مظلم ينتظر «البراك» إذا لم يسلم نفسه قبل يوم الاثنين

وزارة الاعلام: قانون الاعلام الجديد يلغي لأول مرة في تاريخه عقوبة الحبس ما عدا المتعلقة
بالمساس بالذات الالهية

«الوطن الإلكترونية» تنشر أسماء 1493 موظفاً وموظفة حصلوا على مكافأة «الأعمال الممتازة» في «الزراعة»

القبس
«طلبة الجامعة» في ديوانية القبس: لا مستقبل مع «الإعلام الموحَّد»

7 آلاف ينطبق عليهم التقاعد

جابر المبارك عاد إلى البلاد

إطلاق سراح 6 معتقلين في أحداث الأندلس

الراي
وزارة الداخلية تصدر قرارا بإبعاد سعودي ويمني خارج الكويت من ضمن المفرج عنهم في مسيرة الأندلس

«الداخلية»: تسجيل 9650 مخالفة مرورية وحجز 637 مركبة وإحالة 12 شخصا إلى نظارة المرور و12 آخرين إلى نظارة الأحداث خلال عطلة نهاية الأسبوع

مسلم البراك يعلن تواجده في ديوانه مع فريق الدفاع 6.30 مساء اليوم استعدادا لتسليم نفسه إذا أحضرت «الداخلية» أمر تنفيذ الحكم الصادر ضده

وزارة «الاعلام» تبدي استعدادها للتعاون مع مجلس الأمة في تعديل قانون الاعلام الجديد

الأنباء
مزايا مالية للمباحث والمخافر والقوات الخاصة

المسجد الكبير يعود للخدمة قبل شهر رمضان الكريم

«الخارجية الأميركية»: لا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بالكويت في 2012

جنان بوشهري لـ «الأنباء»: كنت أول كويتية تخوض انتخابات عامة والفارق بين «القاف» و«الغين» قاعدة أساسية في حياتي

الجريدة
الدبوس يسأل عن تراخيص استقدام العمالة المنزلية

الهاشم: المسؤولية مازالت كبيرة على وزير الداخلية

“التجارة” تدعو الشركات لادخال بياناتها على الموقع الالكتروني للوزارة

الاعلام: حريصون على الحرية الاعلامية

من الوطن نقرأ
مسلم البراك: إذا كانت الداخلية جادة فلتحضر لي الكتاب الرسمي للتنفيذ لأسلم نفسي
سيارات تحيط بديوان «البراك» لمنع أي اقتحامات من دوريات الداخلية

في الوقت الذي أبدى فيه النائب السابق مسلم البراك استعداده لتسليم نفسه حال إحضار الكتاب الرسمي للتنفيذ. شهدت المنطقة المحيطة بديوان البراك تواجد عدد من السيارات حول المكان تحسباً لأي خطوة من جانب دوريات الداخلية لاقتحامه.

وفي وقت سابق قال مسلم البراك: «لدي اجتماع اليوم مع فريق دفاعي في ديواني».

وأضاف «فإذا كانت الداخلية جادة، فلتحضر لي الكتاب الرسمي للتنفيذ لأسلم نفسي» .

وقد خضع ديوان البراك للمراقبة حيث ظل تحت عيون رجال المباحث مساء امس للتأكد ما اذا كان البراك موجودا في الديوان أم في مكان آخر.

لكن تحريات رجال المباحث لم تتأكد ما اذا كان البراك موجودا فيه ام انه بمكان آخر، ولم يتم الاستدلال عليه لضبطه تنفيذا للحكم الصادر بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التطاول على مسند الأماره.

ومن القبس نقرأ
«الإعلام الموحد» تكبيل للحريات
طلبة «الإعلام» يرفضون قانون المثالب: لا لتكميم الأفواه.. والحكومة تنفرد بالقرار

شن طلبة من قسم الإعلام في جامعة الكويت هجوماً عنيفاً على قانون الإعلام الموحد الذي أصدره مجلس الوزراء اخيراً، وأكدوا أنه بمنزلة تكميم للأفواه وتقييد للحريات الإعلامية.

وذهب إعلاميو المستقبل الذين استضافتهم ديوانية القبس الى القول: بوجود هذا القانون ليس لنا مستقبل!
وفيما اتهموا الحكومة بالتفرد بالقرارات، اتهموها كذلك بأنها السبب وراء انحدار الخطاب الإعلامي في البلاد.

وعددوا المثالب التي رأوها في القانون، ومنها انه يخالف مبدأ الصحافة الحرة، وتطبيقه سيكون سبباً في العزوف عن مهنة الصحافة، مؤكدين أن الغرامات التي حددها القانون فاحشة.

وطالب هؤلاء الطلبة الحكومة بالتراجع عن القانون وفتح فضاء الإعلام بما يعكس أجواء الحرية التي كفلها الدستور واعتاد عليها اهل الكويت. كما طالبوا بإنشاء كلية للإعلام ومدينة إعلامية مستقلة.

رفض طلاب جامعة الكويت من قسم الاعلام تفرد الحكومة في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون الاعلام الموحد، مشددين على ضرورة مناقشة اصحاب المهنة الاعلامية وابناء الحقل الاعلامي في البلاد، مستنكرين وضع كل هذه الغرامات المالية الباهضة على كاهل الوسيلة الاعلامية.

وتباينت آراء الطلبة ما بين رافض للقانون من اصله، وما بين موافقة عليه بشروط محددة، حيث ابدت فاطمة درويش وآلاء الوزان واسماعيل الرشيدي رفضهم القاطع للقانون، بينما اشترط كل من مها المطيري وحوراء الزامل ومحمد السبيعي وفهد الراجحي تعديل بعض نصوص القانون من اجل الموافقة عليه، واهمها ما يخص الغرامات المالية والسجن، مبررين موافقتهم بضرورة ضبط الفضاء الاعلامي، بعد ان تسبب عدم تطبيق القانون بحزم تمادي بعض الاشخاص على مكونات المجتمع الكويتي كافة.

واكدوا ان انحدار الخطاب الاعلامي في البلاد سببه الحكومة عبر انتقائيتها وتمايزها في تطبيق القانون على المسيئين، مما حدا ببعضهم توجيه وسيلته الاعلامية كاملة، سواء مرئي او مقروء لمهاجمة بعض الاشخاص او الطوائف او حتى القبائل، موضحين ان قانون الوحدة الوطنية اذا طبق بكامل مواده لا نحتاج بالضرورة الى قانون للاعلام الموحد، مكمل لتكميم الافواه، وتكبيل الحريات.

كيف ترون قانون الاعلام الموحد؟
محمد السبيعي: عرفت القانون عن طريق تويتر، والانتقاد عندما وصفوه بأنه قانون الاعدام الموحد، وعندما قرأته لم أر أي مبرر لوصفه بهذا الوصف، ولم أجد فيه عيوبا، والقانون بشكل عام جيد، وهناك بعض السلبيات مثل ارتفاع بعض الغرامات. فعلى سبيل المثال ارتفاع الغرامات في بعض العقوبات، وبعضها يستحق، لأن العقوبة تستحق غرامة عالية، وعندما اضع عقوبة تشمل القناة والضيف شيء ايجابي، لأنني عاقبت الضيف فقط، فإن القناة لن ترتدع لاننا وجدنا في الآونة الاخيرة انحدار مستوى الحوار برعاية القنوات التلفزيونية.

عزوف
اسماعيل الرشيدي: أنا ضد القانون لأنه يقيد حرية الصحافي الحر، فمثلا الصحافي يكتب عن فساد في إحدى الوزارات، والقانون يقول إن الحكومة هي التي تنطق بالخبر أولا، وهذا يخالف مبدأ الصحافة الحرة، فلو كانت هناك مخالفة في احدى الوزارات، فعندما ينشرها الصحافي قبل الحكومة، فإن ذلك يعني مخالفة، والنشر يعني غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار.

واتوقع بعد هذا القانون أن يكون هناك عزوف عن مهنة الصحافة، لأنها تفقد اللذة في السرعة والمصداقية والجميع يكونون متساوين ومتشابهين، وتكون اخبار علاقات عامة متكررة، بعيدا عن الانفرادات.

تعديلات
? هل القانون قد أخطأ في زيادة الغرامات المالية على وسائل الإعلام؟
حوراء الزامل: القانون حتى الآن مشروع، ويحتاج إلى مزيد من التعديلات، ولكن يجب أن تكون هناك عقوبات لا تكسر ظهر الصحافة بأموال باهظة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نمنع نشر الأخبار المغلوطة، فلو نظرنا إلى ترخيص المواقع الإلكترونية، فإن ذلك يحد من الأشخاص الوهميين وكذلك الأمر في تويتر.

تكميم الأفواه
فاطمة درويش: في بداية سماعي عن القانون طرأ على بالي أن حرية التعبير جاءت بعد الحروب والثورات، فلماذا، الآن، نمنع حرية التعبير التي بذل الناس في سبيلها الغالي والنفيس؟ واليوم المجال في التعبير مفتوح لجميع الشعوب، فهل يعقل أنه في مثل هذا الوقت، وفي 2013، نمنع عن التعبير؟ فهذا يعتبر تخلفاً وتراجعاً، وكأننا في دولة مستبدة تغلق فيها الأفواه بحجة الأخلاقيات، ويجب على الدولة أن تعزز الأخلاقيات وليس عبر القوانين المستبدة.

هل من المنطقي تطبيق قانون الإعلام الموحّد في هذا التوقيت؟
مها المطيري: نحن مع القانون مع تعديلات، وأنا أرى أنه ليس من المنطقي أن «أقمت» شارع الصحافة بشكل عام، ولكن مع التصعيدات في الآونة الأخيرة، فإنه يوجد شعور بالملل في ظل التوجهات لبعض الوسائل بسبب حرية الإعلام المفرطة، ونوجه سؤالاً إلى المسؤولين في الصحف حول تطبيق القانون على الجميع في ظل انحراف الصحف عن مسارها فيما يخص التوجهات، وللأسف في ظل عدم تطبيق قوانين حازمة وصلنا إلى انحدار أخلاقي، وبعض الصحافيين يتنازل عن أخلاقياته بحثاً عن السبق الصحفي، وهناك من يطعن في بعض الأشخاص والتشهير بهم.

التكرار
آلاء الوزان: والآن نحن في عام 2013، كيف تريد أن تكمم الأفواه؟ وهل وصلنا إلى مرحلة الخوف من كتابة الرأي في تويتر؟ وأنا ضد تطبيق القانون.

ويجب أن نضع قانوناً بغرامات رمزية، وكوننا إعلاميين فلا يمكن أن نمنع من نشر الأخبار بسبق عن باقي الصحف، وسوف تتوحد الصحف جميعها مع أخبار العلاقات العامة في الجهات الحكومية، والقارئ سوف يمل من تكرار الأخبار نفسها في جميع الصحف.

مفهوم مطاط
? هل هناك معيار محدد لتطبيق القانون؟
درويش: يجب أن نعرف ما هو المعيار الذي نعتمد عليه في أن المخالفة تستحق العقوبة أم لا، فليس هناك معيار ثابت يبين ما هي المخالفة، فقد انتقد شخصاً معيناً ويعتبر ذلك تشهيراً.

والغريب أن الوزارة هي من تطبق المخالفات وليس القضاء، وهذا يعني أن المخالفات مفهوم مطاط.

مغيبون
هل الإعلام الحالي سواء الحكومي أو الخاص يوصل إليكم الخبر الصحيح؟
الرشيدي: ما يحدث أننا لا نستطيع أن نأخذ الأخبار من القنوات، لأنه يستحيل أن تعطينا شيئاً ضد الحكومة، أما بالنسبة للصحف، فهناك شيء من الاعتدال أكثر، وأغلبية الصحف تأخذ الطرفين في الأحداث، والناس العاديون الذين يتابعون وسائل إعلامية موجهة مغيبون، والإعلام لا ينقل صورة إعلامية صحيحة، وهناك قنوات موجهة بشكل واضح.

المطيري: الإعلام الكويتي ملامس لهموم المجتمع، وهناك طرح لقضايا الإخلال الأمني مثل جرائم القتل والأزمات في المستشفيات الحكومية ومشكلات التعليم وهي مشكلات تمسنا وتعبر عن رأينا، والإعلام يسلط الضوء على القضايا التي تمس الشارع.

وفي الوقت نفسه المسؤولون يغضون النظر عن القضايا التي تطرح، ونحن في الإعلام سلّطنا الضوء على هموم الغلاء المعيشي وغيرها، ولكن من يسمع ويتنبه إلى مثل هذه القضايا، والمسؤولون لا يتابعون حتى الصحف.

الوزان: يجب أن نطلع بكل جرأة ونأخذ آراء الجميع، وللأسف هناك أشخاص غير إعلاميين دخلوا إلى الإعلام وشوهوا صورته، وهناك مذيعون «يزفون» الضيف أو المتصل وأصبح لكل قناة فكر وتوجه معين.

المطيري: هناك إسفاف في طرح القضايا في بعض القنوات «مثل المذيع الذي يخرج لنا ويلبس أحمر بأحمر»، وأنا كمواطنة أعتقد بأن الخلل في عدم تطبيق القانون على الجميع!
الوزان: يجب محاسبة الإنسان الفاسد وتطبيق القانون على الجميع، والقانون نسمع به ولا نراه.

الذات الإلهية
الزامل: انا مع تغليظ العقوبات في الاساءة للذات الإلهية، وعندما يوضع قانون يجب أن نضع معايير واضحة ويجب أن يضع المعيار اشخاص متخصصون، وحل هذه المسألة بوضع التراخيص حتى للمواقع الالكترونية.

ماذا عن اهم المشاكل في الدولة وكيف تنظرون اليها؟
فهد الراجحي: مع الاسف اليوم طغت الواسطة على الجميع، حتى ان البعض يتعمد السرقة لأنه يعلم أنه لن يحاسب، معتبرا أن بعض الوزارات لا تعمل بالشكل المطلوب، وأهم المشاكل التي يجب حلها في مقدمتها الاسكان، حيث ان طابور الانتظار يصل إلى عشرين سنة وبدل الايجار الذي يقدم تصل قيمته إلى ثلاثة بيوت.

العلاج بالخارج
المطيري: توفي اخي بسبب التباطؤ في معاملة العلاج بالخارج والاهمال، ووجدنا اهمالا كبيرا جدا حتى في رعاية المرضى، ويفترض أن تكون أولوية للمواطن الذي يستفيد من خدمات الصحة، ولكن مع الاسف سكروا الحنفية أمام المواطن البسيط.

السبيعي: الكويت فيها تخبطات وفساد في كل المجالات والسبب على المجلس على مر السنوات والحكومات المتعاقبة ولم نر من النواب حتى السابقين أي تنمية، والاعضاء هم من يشرعون القوانين والحكومة هي من تطبق والتقصير موجود والقيادة السياسية اعترفت أن هناك تقصيرا من الحكومة، والمجلس الحالي لهم وجهة نظر نحترمها في ظل تأجيل الاستجوابات، ولا يجب أن نضع اللوم على المجلس الحالي والمشاكل موجودة في كل المجالات في الكويت مثل الواسطة، والسبب فيها مجلسا الامة الحالي والسابق، وكذلك التخبط بين النفط والاسكان في توزيع الاراضي، وعدم تنفيذ الحكومة للمشاريع سبب التخبطات والفساد.

الرشيدي: بالنسبة لي أعتقد أن اهم المشاكل هي التربية، فجامعة الكويت تحتل المرتبة 2499 بين جامعات العالم، في ظل الفوائض المالية، ويجب على الحكومة التنفيذ حتى في ظل االاستجوابات المقدمة في السابق، والكويت يمكن ان ترتقي ولكن ما يحدث ان من يمسك الوزارة يمشي ربعه منذ سنوات ومن الصعب أن نتطور إلا أن نحل المشكلة عن طريق رئيس الوزراء عندما يختار الوزراء الاكفاء لمناصبهم.

الزامل: اهم المشاكل تأخير وبطء تنفيذ المشاريع مثل جامعة الكويت، وفي الصين لدينا عمارة تبنى في فترة قياسية.

متفائلون
هل انتم متفائلون في الفترة المقبلة؟
المطيري: متفائلة بالفترة المقبلة ومردها أن تهدأ النفوس، ومشكلة التعليم يجب أن تكون لدينا كوادر وتبديل المناصب القيادية، ومخرجات الجامعة فاشلة بسبب أن الواسطة التي دخلت حتى في التعليم وللأسف هناك نعرة طائفية موجودة في كل مجالات الدولة.

كيف تقيسون الطائفية والعنصرية في الواقع المعاش؟
السبيعي: الاشخاص نفسهم الذين يطالبون بالتنمية هم نفسهم من يتعاملون بالطائفية والعنصرية.

المطيري: هناك تعامل واضح للطائفية والعنصرية، حتى انه في بعض القوائم الطلابية يمنعون المنظمين لها من الحديث مع المنظمين من القوائم الاخرى.

ولو الله يفكنا من الواسطة التي لعبت بحسبة الدولة بشكل عام، ولو حكمنا ضميرنا في عملنا سوف يسير البلد في الجادة الصحيحة، ولو نزعنا من انفسنا الحمية والطائفية ستكون الدولة بألف خير.

اقبض واسكت
درويش: اتوقع المشاكل التي وصلنا اليها من فساد ومشاكل بسبب أن الدولة سمحت للشعب أن يكون اقل اهتماماته محاسبة الحكومة، وكل واحد يعيش في بيته دون التفكير في محاسبة الحكومة ودون الحاجة للمحاسبة والتعليم والثقافة واصبحنا مسيرين واقرب للجماد، وسادت ثقافة أن الدولة تصرف علي بالعطايا والهبات المالية لذلك سوف اسكت عن اخطائها، وهذه تحديدا كبلت يدي المواطن عن المحاسبة.

الثقافة
هل ترون اهتماما بالفن والثقافة في البلاد؟
الوزان: ليس لدينا اهتمام بالفن والثقافة ودولة مثل قطر لديها منشآت ضخمة في الفن والرياضة وغيرهما، ولو كان هناك اهتمام من قبل الحكومة في الفن والثقافة سوف يكون هناك توجه من قبل المواطن لهما. واعتبر أن الاهتمام بالفن والثقافة يرفع من مستوى المواطن.

مشاكل الجامعة
? ماذا عن مشاكل الجامعة؟
الرشيدي: ازمة الكثافة الطلابية في الجامعة يجب أن نضع لها حلول أولوية ومستقبلية مثل بناء الجامعات والحل الحالي لحل الازمة هو رفع نسبة القبول، وهو وضع استثنائي. وطبيعة قسم الاعلام في الجامعة هو أن يكون مطلعا ومن الطبيعي تكون هناك نقاشات حول القضايا في المجتمع بشكل عام، وأهم القضايا التي نعاني منها في الإعلام هي الشُعب المغلقة ولكن هذه المشاكل تقريبا انتهت.

درويش: كيف نطالب بالكلية المستقلة ونحن ليس لدينا ماستر حتى الآن، ونحن لدينا مشكلة في الجامعة بشكل عام، وانا عندما اجلس في قاعة بها أكثر من تسعين طالبا والدكتور غير قادر على إيصال المعلومة.

وهناك مواد مهمة جدا ولكن الدكتور لا يستطيع مناقشة الطلبة لأنه ليس هناك مجال للتحاور معهم، ومن ضمن الاسباب نقص هيئة التدريس والمباني المتهالكة ونقص وسائل التدريس من مختبرات. والحل هو في زيادة اعضاء هيئة التدريس، والمشاكل سببها مماطلة الحكومة.

الوزان: أنا مع بناء كلية خاصة للاعلام وأن يكون هناك اهتمام كبير في هذه الكلية ورفع نسبة القبول بالإعلام، وفي غالب الدول يعتبر الإعلام من التخصصات القوية وليس كما لدينا في الكويت يكون لمن لا يستطيع الالتحاق بالكليات الأخرى.

ولو كان هناك اهتمام كبير بالاعلام يكون هناك تزايد في الاقبال، حتى من الأهل.

مدينة إعلامية
هل تتمنون بناء مدينة إعلامية؟
الرشيدي: لا اتمنى مدينة الاعلام حتى لا ننتظر 2100 للانتهاء منها وتشييدها ذلك لان المشروع في الدولة مدة تنفيذه الفعلية 5 سنوات وبقدرة قادر تصبح مدة التنفيذ 20 سنة، ونتمنى التركيز على كلية الاعلام في جامعة الشدادية.

درويش: دبي لم يجعلها مدينة سياحية سوى الاستثمار الاجنبي، ولذلك يجب أن نفتح الاستثمار في الدولة امام المستثمرين بما فيها بناء مدينة إعلامية. واعتقد ان تطبيق هذه الافكار صعب في ظل الاوضاع الحالية.

تطبيق الاحتراف
حول فشل البلاد في المحافل الرياضية، قال محمد السبيعي: الحل هو تطبيق الاحتراف الكلي للرياضيين وبناء منشآت رياضية متطورة.

300 ألف
اعتبرت فاطمة درويش أن قانون الإعلام الموحد غير واضح، وبينت انها تشعر بالخوف إذا غردت بتويتر، وقالت: من أين اجلب 300000 دينار إذا عوقبت وأنا طالبة بالجامعة؟

حالات طلاق
بخصوص أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن، رأى فهد الراجحي أنه يجب معالجة مشكلة الإسكان التي تسبب العديد من المشاكل بين الأسرة ووصلت إلى الطلاق.

مخرجات فاشلة
قالت مها المطيري ان مخرجات جامعة الكويت الكثير منها فاشل بسبب ان بعض أعضاء هيئة التدريس يقيمون طلبتهم على حسب انتماءاتهم، ولو الله «يفكنا» من الواسطة نحن بخير.

الواسطة
قال محمد السبيعي ان الفساد ينتشر في كل مكان وفي كل الدول والواسطة هي السبب الرئيسي في خلق دائرة الفساد بالبلاد.

تخوُّف
بعدما سمعت عن قانون الإعلام الموحد، قالت آلاء الوزان: يرتابني الشعور بالخوف حينما أكتب تغريدة في «تويتر» نظرا لما يحمله القانون من التضييق على التعبير عما أريده في أي قضية ما، وأوضحت الوزان ان تطبيق هذا القانون يؤخر التنمية في البلاد كما أنه يقتل المنافسة بين الصحف من ناحية الأخبار الحصرية «المتعوب عليها»، وهي مع تطبيق العقوبات المالية ضد كل من يسيء للآخرين ولكن أولا يجب تنبيه الفرد بأنه تعدى حدوده وإذا عاود فعلته يعاقب ولكن بمبلغ رمزي.

الكرامة
حول العقوبات المالية، قال فهد الراجحي ان كرامة الإنسان لا تقدر بثمن حينما تتعرض للتشويه والسب والقذف من المفترض أن تكون عقوبة كل مخطئ السجن حتى يكف عن أذى الآخرين.

من يسمعنا؟
أكدت مها المطيري أن الإعلام المحلي بشكل عام يلامس هموم المواطنين ومنها الغلاء المعيشي، ولكن أي الجهات المسؤولة التي تسمع لحل مشاكلنا؟

تدني مستوى الحوار مسؤولية مشتركة
كان للشباب رأي في تدني مستوى الحوار في الواقع الحالي سواء في وسائل الاعلام او نواب مجلس الامة او حتى الشخصيات المشهورة، حيث اكد السبيعي ان اسباب تدني الحوار بشكل عام هي وسائل الاعلام التي تستضيف اشخاصا ليسوا اكفاء، وتدني مجلس الحوار في المجلسين الحالي والسابق، وهناك تدن في مستوى الحوار، فيما قال الرشيدي اتوقع أن سببه هو سبب الضغوطات والرغبة في ايصال الرسالة ولكن هذا لا يعطيك المبرر للوصول لهذا المستوى، وبشكل عام السبب نقص الوازع الديني ونعمل على ايصال الرسالة من دون الكلام الجارح ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم.

اما فاطمة فاكدت ان السبب في ذلك الدولة نفسها لأنها لا تعطي مجالا لأحد ان يحترمها بسبب كثرة المشاكل والتمييز في تطبيق القانون وذلك لم يعط للدولة الهيبة، والوزان رأيها باتهامها لبعض وسائل الاعلام السيئة، وجاء الراجحي بقوله: اعتقد أن سبب تدني الحوار هو الشعب نفسه.

يقيد الحريات
قال إسماعيل الرشيدي انه ضد قانون الإعلام الموحد الذي احاله مجلس الوزراء لأنه يقيد الحريات، ويبعد الصحافي عن العمل في المجال الإعلامي لأنه لن يأتي بخبر حصري جديد ينور فيه الرأي العام، كما انه يفقد الصحف لذتها بتنوعها للأخبار التي تنفرد بها.

تخلف
استغربت فاطمة درويش من إقرار قانون الاعلام الموحد في ظل انفتاح العالم وانتشار مفهوم الديموقراطية في أغلب الدول والموافقة عليه يرجعنا إلى الوراء.

وبينت درويش ان من المفترض أن تقوم الدولة بنشر مفهوم القيم الأخلاقية التي تحد من تعدي الآخرين على حدود غيرهم

انحدار إعلامي
أيدت مها المطيري قانون الاعلام الموحد، معتبرة أنه يحد من الانحدار الإعلامي الذي انتشر اخيرا في البلاد من قبل بعض الوسائل الإعلامية، وخاصة بعض المحررين همهم الوحيد السبق الصحفي دون أن يراعوا أخلاق المهنة الصحفية.
رسائلنا
الراجحي: طبقوا القوانين واعملوا بجد.

الوزان: تعبنا ونبي اهتمام ونبي الكويت ترد كما كانت.

فاطمة: بما أننا وصلنا إلى هذه المرحلة،

لا أنتظر من الحكومة أن تضع القوانين بل أن تعالج أساس المشكلة، وهناك مشكلة بالحكومة جعلت الناس يرفعون من حدة النقد، ونحن لا نريد قوانين تكبلنا.

الرشيدي: أتمنى اعادة النظر في القانون الذي يسعون لوضعه.

السبيعي: أدعو إلى تطبيق القانون لحفظ أمن البلد.

ومن الرأي نقرأ
محمد الجاسم: البراك سيسلم نفسه لـ “الداخلية” بهذه… الأوراق

اعتبر المحامي محمد الجاسم وكيل النائب السابق مسلم البراك ان إعلان الأخير تواجده في ديوان البراك الليلة لعقد اجتماع مع هيئة الدفاع ومع المكتب السياسي لائتلاف المعارضة يثبت أنه ليس هاربا.

وقال الجاسم في معرض تبيانه للاجراءات والأوراق المطلوبة من وزارة الداخلية لامتثال البراك لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه 5 سنوات ان على الوزارة أن تكلف ضابطا محترما يأتي إلى ديوان البراك ومعه الأوراق المطلوبة حسب القانون وهي: صورة من حكم المحكمة، صورة من أمر النيابة إلى الداخلية بتنفيذ الحكم، أصل أمر إلقاء القبض على مسلم البراك.

وأكد انه «إذا التزمت الداخلية بالقانون وأحضرت الأوراق المبينة، فإن مسلم البراك على استعداد تام لتنفيذ الحكم بعد اطلاعنا عليها».

ومن الأنباء نقرأ
أكدت عدم تسجيل أي حالات قتل تعسفية وغير قانونية أو حالات اختفاء لأشخاص على خلفية سياسية
«الخارجية الأميركية»: لا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بالكويت في 2012

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في الكويت وبقية دول العالم أول من أمس وذلك في تغطية للحالة العامة لتلك الممارسات خلال العام الماضي.

وقال التقرير بشأن الكويت ان الحكومة الكويتية «اتخذت خطوات لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات سواء كانوا في اجهزة الامن أو في اي مكان آخر بالحكومة. وكان الإفلات من العقوبة مشكلة احيانا في بعض قضايا الفساد».

كما اشار التقريرالى ان هناك مشكلات أساسية في مجال تطبيقات حقوق الإنسان، وتابع «تتضمن هذه المشكلات تقييد حرية المواطنين في تغيير حكومتهم وفي التجمع والحركة بما في ذلك للعمال الاجانب والبدون وتقييد حرية الصحافة والتنظيم والاديان كما واجه النساء والبدون تفرقة قانونية».

وقال التقرير انه لا توجد أدلة على أن الحكومة او موظفيها ارتكبوا عمليات قتل عشوائي كما لا توجد تقارير عن عمليات اختفاء سياسي وتابع «ان الدستور الكويتي والقانون يحرمان التعذيب والممارسات القاسية الأخرى. إلا أنه كان هناك تقارير عن أن بعض افراد الشرطة واجهزة اخرى قاموا بإساءة معاملة محبوسين خلال العام. وافراد الشرطة والاجهزة الامنية كانوا اكثر احتمالا للممارسة اساءة المحتجزين من غير المواطنين لاسيما من ابناء الدول غير الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي أو من الآسيويين».

وأشار التقرير الى أنه لم تسجل في الكويت خلال العام الماضي أي انتهاكات من قبيل اعمال القتل التعسفية وغير القانونية أو حالات اختفاء لأشخاص على خلفية سياسية.

وتحدث التقرير عن ان الدستور والقوانين الكويتية تحظر التعذيب وكافة اشكال القسوة والمعاملة غير الانسانية ولكن ذلك لم يمنع حدوث بعض التجاوزات من قبل افراد في اجهزة الامن والشرطة.

وفيما يتعلق بالسجون وأماكن الاحتجاز اشار التقرير الى انها تتفق بشكل عام مع المعايير الدولية وان كانت تعاني غالبا من الاكتظاظ والافتقار الى شروط النظافة والعناية الصحية.

وذكر التقرير ان وزارة الداخلية سمحت بمراقبة مستقلة لأوضاع السجون من قبل مجموعات حقوق الانسان الدولية والمحلية ومن وسائل الاعلام واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وأوضح التقرير ان اجهزة الشرطة تتحمل مسؤولية فرض تطبيق القوانين في القضايا غير المتصلة بالامن الوطني وان جهاز امن الدولة يشرف على قضايا الاستخبارات والامن الوطني ولكن كل هذه الاجهزة تخضع لإشراف السلطات المدنية في وزارة الداخلية.

وفي مجال حرية التعبير والصحافة ذكر التقرير ان الحكومة قيدت حرية التعبير في المسائل المتصلة بالامن الوطني او بالاساءة الى الاسلام او الامير او الدستور او حيادية القضاء او مكتب النائب العام.

وأورد التقرير امثلة عن قضايا تتعلق بهذه المسائل.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة تحدث التقرير عن ان الصحافة الكويتية عبرت بحرية عن آراء متنوعة الا انها مارست الرقابة الذاتية لكي تتفادى الدعاوى القضائية والغرامات وحتى الغاء الترخيص. واشار التقرير الى ان الحكومة تراقب اتصالات الانترنت لأسباب امنية ولمنع التشهير والتحريض على الارهاب والفوضى.

وفي مجال حرية الاجتماع اشار التقرير الى ان المعارضة السياسية نظمت عشرات الاحتجاجات والمسيرات والى ان اجهزة الامن سمحت بالكثير من الاحتجاجات السلمية حتى من دون ترخيص الا انها تدخلت في بعضها حفاظا على السلامة العامة وعلى عدم اعاقة حركة المرور.

وتحدث التقرير عن تقييد الحكومة لحق انشاء الجمعيات وعن الامتناع عن القيام بنشاط سياسي كشرط للحصول على تراخيص انشائها.
واضاف انه توجد في الكويت نحو 100 منظمة غير حكومية مرخصة اضافة الى العشرات من المنظمات غير المرخصة.

وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية لفت التقرير الى ان الدستور لا ينص على حظر الاحزاب السياسية الا ان الحكومة لا تعترف بأي احزاب سياسية ولا تسمح بتشكيلها. وفي المقابل هنالك تجمعات سياسية غير رسمية وتحالفات برلمانية.

ولاحظ التقرير ان المرأة لاتزال تواجه عوائق ثقافية واجتماعية في طريق المشاركة السياسية بالرغم من حصولها على حق الاقتراع عام 2005.

ولفت الى ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة شهدت وصول ثلاث نساء الى مجلس الامة كما ان اقبال المرأة على التصويت كان اعلى من اقبال الرجل.
وتحدث التقرير عن الفساد والافتقار الى الشفافية وعن التحقيقات البرلمانية في مزاعم حول اساءة استخدام الاموال العامة، مشيرا الى ان التحقيقات لم تصل الى حد المحاسبة القضائية للمشتبه بهم.

وتحدث التقرير عن الدور الذي تقوم به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان المحلية والدولية، مشيرا الى الاستجابة الحكومية المحدودة لتوصيات هذه المنظمات، ولكنه نوه بالدور الذي تؤديه لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة ونشاطها في تفقد السجون والاطلاع على اوضاع السجناء.

وبالنسبة لبند التمييز في التقرير، أشار إلى أن القانون يمنع التمييز بين الأفراد بناء على انتماءات العرق أو الأصل أو اللغة أو العجز الجسدي. إلا أن القانون لا يتطرق إلى مسألة التمييز بناء على الحالة الاجتماعية أو على النوع، حيث توجد بعض اللوائح التي تميز ضد النساء وغير محددي الجنسية والعمال الأجانب.

بالنسبة لوضع المرأة، أشار التقرير إلى أن العنف ضد المرأة مازال يمثل مشكلة، حيث يقوم القانون بتغليظ العقوبة على الاغتصاب لدرجة الإعدام، بينما لا توجد قوانين تقيد العنف والجرائم المشابهة في حالة علاقة الزواج.

كما أشار التقرير إلى وجود بلاغات عن حالات اغتصاب أغلبها يتعلق بالعاملات الأجنبيات في المنازل، حيث لم يتم إنفاذ القانون بشكل فعال، فنادرا ما يتم القبض على مرتكبي جرائم العنف المنزلي، بل يتم التعامل مع هذا الجرائم باعتبارها قضايا اجتماعية بدلا من اعتبارها قضايا جنائية.

ويذكر التقرير أن النساء اللاتي يتقدمن ببلاغات عن أحداث عنف منزلي تعرضن لها من أزواجهن، في أغلب الأحيان لا يتم التعامل مع بلاغتهن بشكل فعال، حيث لا يوفر القانون لهن أو لمن يشهدون لصالحهن الحصانة القانونية اللازمة.

وأشار التقرير إلى ان الحكومة قد أنشأت بالفعل ملجأ ذا سعة كبيرة لعاملات المنازل المتعرضات للعنف، إلا ان هذا الملجأ غير جاهز للعمل بعد.

وأشار التقرير إلى جرائم العرض، وقال إنها لا تلقى العناية الكافية من التعامل القانوني الواجب.
كما قال التقرير إنه لا توجد قوانين ضد حالات التحرش، إلا أن القانون يخصها باسم جرائم الشرف، وهذا مما لا يشجع على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم في أماكن العمل.

أشار التقرير إلى وجود تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق الميراث والانتقال والسفر والزواج والإدلاء بالشهادة أمام المحاكم الشرعية وحق الوصاية على الأطفال في حالة الطلاق وفي حالة اختلاف ديانة الأم عن ديانة الأب المسلم.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الأمة في يناير 2011، قام بإصدار تشريعات لصالح المرأة فيما يخص الإجازات من العمل للاهتمام بالأطفال، وكذلك مزيد من الحقوق الخاصة بالحصول على السكن، إلا أن القانون يمنع المرأة من العمل في وظائف محددة تحت دعوى أنها «خطرة» أو ضارة بالصحة.

كذلك فإنه وفقا للمنتدى الاقتصادي الدولي، فإن النساء تحصل على حوالي 70% فقط من أجر العمل الذي يحصل عليه الرجال في نفس المجال. حيث أشار التقرير إلى أن متوسط ما تحصل عليه المرأة هو حوالي 7200 دينار كويتي، في العام، وذلك مقارنة بمتوسط ما يحصل عليه الرجل والذي يصل إلى حوالي 11100 دينار كويتي.

كذلك لا يوجد بين المديرين والمسؤولين الإداريين إلا نسبة 14% من السيدات فقط، بينما البقية من الرجال.

إلا أن نسبة النساء العاملات في القطاع العام وصلت إلى 53% من إجمالي المواطنين العاملين والذين يبلغ عددهم 270 ألف مواطن يعملون في القطاع العام. كذلك بلغت نسبة النساء 44% في القطاع الخاص، والذي يبلغ إجمالي العاملين فيه 60 ألف مواطن.

كذلك تمثل النساء نسبة 72% من المتخرجين من الكليات الجامعية.

ويفرض القانون عدم الاختلاط بين الجنسين في الفصول الدراسية داخل كل الجامعات والمدارس الثانوية. وتنفذ الجامعات العامة هذا القانون بشكل أكثر صرامة من الجامعات الخاصة.

يوجد في مجلس الأمة المكون من 50 عضوا، 3 ثلاثة أعضاء من النساء، كما توجد سيدتان في الحكومة في مجلس الوزراء. لكن لا توجد قاضيات.

بالنسبة لحالة الأطفال، أشار التقرير إلى أن جنسية الأطفال المولودين تتحدد بناء على جنسية الآباء. فالأطفال المولودون لسيدات مواطنات لا يحصلن على الجنسية في حالة كون الأب غير مواطن. كذلك تمنح الحكومة الجنسية للأطفال الأيتام، وللأطفال المولودين لغير محددي الجنسية بشكل تلقائي.
وبالنسبة للتعليم، أشار التقرير إلى أن التعليم مجاني للمواطنين حتى مرحلة الجامعة، وهو إلزامي في المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية.

إلا أن التعليم ليس مجانيا ولا إلزاميا لغير المواطنين. إلا أن مجلس الوزراء أصدر في مارس 2011، مرسوما بمد حقوق التعليم لغير محددي الجنسية.

كذلك أشار التقرير إلى أن سن الزواج، هو 17 عاما للذكور، و15 سنة للإناث.
بالنسبة لبند الاتجار في البشر بالتقرير، أشار إلى أن القانون ينص على ضرورة مراعاة المباني للمعاقين في المداخل والأماكن، وأن الحكومة تقوم بتنفيذ هذه القوانين.

كذلك توجد في مجلس الأمة لجنة لشؤون المعاقين، وقد قامت في عام 2010، بتمرير قانون لصالح المعاقين، فيما يخص المعونات الاجتماعية والانتقال والسكن والتدريب.

وفي بند الأقليات، أشار التقرير إلى أن 68% من المقيمين هم من غير المواطنين، والذين ينتمي أغلبهم إلى الهند وجنوب شرق آسيا، وهناك قدر من التمييز ضد هذه الجنسيات، في تعاملات الحياة اليومية وفي التوظيف والتعليم والإسكان والرعاية الصحية.

بالنسبة لحقوق العمل، أشار التقرير إلى أن القانون يحمي حقوق العمال في النقابة وفي الإضراب والتفاوض الجماعي لكن ضمن حدود مقيدة. وهو لا ينطبق على العاملين في القطاع العام أو في القطاع المنزلي. كذلك يمنع القانون عمل الأطفال، حتى سن 18 عاما.

وبالنسبة للأجور، فقد حدد القانون الحد الأدنى للأجر عند 60 دينارا كويتيا شهريا، بعدد ساعات 48 ساعة في الأسبوع.