بعد التعديل الذي أقر في مجلس 2012 المبطل على بعض مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الخاصة بتقليص مدة القبض والحبس الاحتياطي، تبحث اللجنة التشريعية الأسبوع الجاري عدة اقتراحات مقدمة من الأعضاء والحكومة لإلغاء المواد التي عدلت في المجلس المبطل وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق.
وفي هذا الصدد، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع لـ «الأنباء» ان اللجنة التشريعية ستستمع لجميع وجهات النظر سواء من الأعضاء أو الحكومة للوصول لصيغة توافقية تخدم الجميع.
وأضاف الصانع ان المجلس المبطل قام بتقليص مدة الحجز من أربعة أيام الى 48 ساعة، وتقليص الحبس الاحتياطي من ثلاثة أسابيع إلى 10 أيام.
وتوقع الصانع أن تصل اللجنة التشريعية إلى صيغة توافقية بحيث تبقي اللجنة على تقليص مدة الحجز إلى يومين مع إضافة مادة جديدة تبقي على 10 أيام لقضايا الجنايات في الحبس الاحتياطي.
وعن قضايا الجنايات قال ان الاجتماعات المقبلة ستبحث إرجاع مدة الحجز في قضايا الجنايات إلى 21 يوما أو تقليصها بمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على 21 يوما، مبررا ذلك بأن قضايا الجنايات مثل القتل والسرقة الخطيرة وجرائم الاتجار والمخدرات والعقاقير المؤثرة وجرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية لا تكفيها الـ 10 أيام لأنها قد تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن ملابسات أي جريمة.
قم بكتابة اول تعليق