بعد اقتحام مجلس الأمة ليلة الأربعاء في نوفمبر عام 2011 كان من المتوقع معاقبة سياسية رادعة لمن انتهك “حرمة” المجلس وقاعة عبدالله السالم وارتكب مثل هذا الفعل المخالف للقانون والدستور, ولكن كان حبل القرار السياسي والقانوني طويلا الى درجة أن انعكس على الشارع السياسي والشعبي في ارتكاب المخالفات الجسيمة والتواري عن الانظار في وضح النهار وأمام القانون والعدالة وسلطة تنفيذ الاحكام, وأصبحت مخالفة الاحكام الصادرة عن المحكمة وسيلة استعراض بطولية! هذه هي تداعيات ليلة الاقتحام السوداء, فهل اليوم أدركنا المثل الشعبي “إن فات الفوت… ما ينفع الصوت”? ونعم كما قبل “من أمن العقوبة أساء الأدب”! فلا نبكي على أوضاعنا السياسية والقانونية في ظل التهاون في تطبيق الدستور والقانون بصرامة مهما كان موقع المحكوم والمخالف للقانون والعدالة!
اليوم تلام “الداخلية” ويلام وزيرها الذي كان أحد رجال الشرطة, ويعرف قوة القانون وتنفيذه ويواجه آخر تداعيات جريمة الاقتحام في قضية تنفيذ حكم العدالة على رجل أقسم مراراً وتكراراً على احترام القانون والدستور, ويماطل في تنفيذ حكم العدالة والمحكمة تحت غطاء “الدفاع” وحق في المرافعة! فهل نحن نادمون على كسر القانون?
***
هل يملك رجال الدولة مخالفة “القانون” ?
بعد تداعيات حكم المحكمة في حق النائب السابق مسلم البراك وما حصل من التفاف على الحكم والقانون ومخالفته بصورة امتدت الى التخريب والخروج عن كل الاعراف والثوابت وتحريض الانصار بالفوضى ومهاجمة الممتلكات العامة ورجال “الداخلية” وآلياتهم بارتكاب جرائم للغطاء على قرار تنفيذ الحكم لاعطاء الفرصة للنائب المطلوب بقوة القانون وحكم المحكمة إلى التواري عن الانظار, نقول هل يملك رجال الدولة مخالفة القانون بحكم “الحصانة?, وبحكم السلطة الحزبية والقبلية والفئوية?!
بالطبع بعد اليوم أصبح الحق لكل المحكومين التصرف بمحض إرادتهم في مخالفة القانون والاحكام في ظل القوة الشعبية التي تهاجم الدولة علانية للدفاع عن حق باطل تحت مبررات واهية!
***
الأغلبية “المبطلة” تناصر الباطل!
في ظل مخالفة حكم المحكمة الصادر على النائب السابق مسلم البراك تقف كتلة الأغلبية المبطلة في موقع مناصرة الباطل لحماية قرار البراك في مخالفة القانون بدلاً من النصح في تطبيق الحكم والقانون التزاماً بالقسم الذي قطعوه على أنفسهم في احترام الدستور والقانون!
بالطبع هم في موقفهم المتناقض هذا يحمون أنفسهم لأنهم سيواجهون الحكم نفسه وهذا الهروب من العدالة هو مناصرة للباطل “علانية”!
* كاتب كويتي
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق