عين العقل عندما يتدخل كبار القوم سواء من الحضر سنّة وشيعة او من القبائل أمرائهم وكبارهم ليعرفوا ان الكويت ومنذ ان تأسست لم يصطدم الشعب مع أسرة آل الصباح في مسائل يمكن حلها عبر التراضي والتوافق دون ان يفرض الآخر رأيه.
وعندما أقر الدستور بتوافق الشعب والأسرة قيد السلطات وحدد لكل منها سلطاته لا يحيد عنها ويفصل بينهم المحكمة الدستورية، اما المحاكم فقد وجدت بكل درجات التقاضي وكل أنواعها للفصل بين قضايا الدولة والناس والمنازعات التجارية والمدنية وكل المنازعات الآخرى.
التمسك بالدستور والالتزام بمواده يعني الالتزام بكل قوانين الدولة وبكل الأحكام الصادرة من المحاكم الكويتية.
درجات التقاضي ثلاث: اول درجة والاستئناف والتمييز وما قد تصدره اول درجة من محكمة الجنايات او الجنح قد تلغيه الاستئناف، اما محكمة التمييز فهي تنظر القضايا اذا ما شابتها أخطاء قانونية وبعد ان عدل قانون الإجراءات وقلص من فترة حجز المتهم في المباحث والنيابة العامة ومكن المتهم من الطعن في قرار النيابة خلال (48) ساعة امام المحكمة المختصة.
تلك الإجراءات جعلت الداخلية والنيابة والمحاكم تعيش في دوامة بشأن سرعة الانتهاء من تحريات المباحث وتحقيقات النيابة واصدار قرار الحبس او الافراج حتى قبل ان تصل تقارير الجهات المختصة.
النائب السابق المحكوم استفز وزارة الداخلية بادعائه ومنذ صدور الحكم نيته تسليم نفسه متى ما قامت الشرطة بإحضار كتاب رسمي بالحكم الصادر وقد توجه له العديد من الضباط يحملون الحكم الصادر ضده والذي يعلم مضمونه وتعرض الضباط للإهانة أمامه من قبل بعض الشباب دون ان يردعهم احتراما لرتب الضباط او شخصياتهم وبعد ان توجهت قوة لتنفيذ الحكم تواري عن الأنظار وأعلن ان الإجراءات القانونية لمحاكمته باطلة لعدم منحه حق الدفاع عن نفسه او احضار الشهود الذين طلبهم وتلك الادعاءات عن بطلان اجراءات محاكمته كان من المفترض أن يقدمها امام محكمة الاستئناف وليس امام الناس او الاعلام.
كان بإمكان النائب الاعلان عن رفض تسليم نفسه الا امام محكمة الاستئناف وبعد تحديد جلسة دون ان يصعد الأمر لمواجهة الشرطة والزج بشباب يحترق مستقبلهم وهم يواجهون رجال الشرطة ويتعرضون للقبض والمحاكمة وقد تصدر أحكاما مشددة بإدانتهم.
ولهذا نتأمل ان يقوم كبار القوم بنصح النائب بتسليم نفسه او الاستكانة لحين تسليم نفسه امام محكمة الاستئناف لتصدر قرارها الفاصل بدلا من تلك الخطوات الاستفزازية والتطاول بالألفاظ على قياديي الدولة.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق