أعلن رئيس لجنة التحقيق بشأن التحويلات الخارجية د.فيصل المسلم انه تم توجيه دعوة رسمية جديدة الى رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد في التاسع من يونيو المقبل.
وأوضح المسلم انه توجه عصر أمس الى وزارة الخارجية مجدداً للاطلاع على أوراق عدة كان قد طلبها في وقت سابق.
وجاء في نص الدعوة ما يلي: بالإشارة الى كتابكم المؤرخ 2012/5/13 بالاعتذار عن عدم حضور اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار الذي كان محدداً له يوم الاثنين الموافق 2012/5/14، استناداً الى قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء الصادر في 2012/5/10 بحفظ الأوراق لعدم الجريمة (القضية رقم 1 لسنة 2012 تحقيقات وزراء)، والى أن لجان التحقيق البرلمانية ليس من صلاحيتها دعوة الشهود من غير موظفي الدولة.
نفيد بأن المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1964، خولت لجان التحقيق البرلمانية الصلاحيات المقررة في المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للجنة الفصل في الطعون الانتخابية، ومن بين هذه الصلاحيات استدعاء الشهود. وجاء نص المادة الثامنة بصيغة العموم بحيث يشمل الشهود جميعاً سواء كانوا من موظفي الدولة أو من غيرهم وهو ما استقر عليه العمل. كما أن قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ الأوراق لعدم الجريمة لا يحول دون استمرار لجنة التحقيق بالمجلس من استكمال تحقيقاتها نظراً لعدم التداخل بين التحقيق القضائي والتحقيق البرلماني، وهو ما حرص قرار الحفظ على التنويه عنه في حيثياته. فضلاً عن أن القرار لا يحول دون فتح التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة تستوجب ذلك.
لذلك، وإعمالاً لنص المادتين 8 و147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تجدد اللجنة دعوتكم لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق 2012/6/9 الساعة الخمسة مساء للإدلاء بمعلوماتكم للجنة في هذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق