طالب النائب رياض العدساني من مدير إدارة الجمارك بالكشف على من صرح تحت مسمى «مصدر رفيع» في الجمارك بأن الشحنة المضبوطة من رجال الداخلية والمهربة من خلال بعض رجال الجمارك عبارة عن مجرد «شوازن» وتوضيح القضية، مؤكداً ان «الشوازن» أدوات خطيرة قاتلة والمهربة 223 سلاحاً غير مرخص ومحظوراً.
قال النائب رياض العدساني إن سلاح الصيد «الشوزن» لا يملكه أحد إلا بتصريح من الأدلة الجنائية فما هو الحال مع دخول شحنة 223 «شوزن» من صناعة تركية محظورة وغير مرخصة بالدخول؟ داعياً مدير إدارة الجمارك بالكشف عن الشخص الذي صرح تحت مسمى مصدر رفيع في الجمارك، وقال إنها ليست أسلحته وإنما مجرد «شوازن» وتستّر عن الشخص المسؤول في دخولها للبلاد.
وتساءل العدساني «أين الغيورون على الوطن؟»، الذي يدخل «شوازن» سيدخل في المستقبل ما هو أكثر من الشوازن التي تعد أدوات خطيرة وقاتلة، متمنياً من الشخص الذي ينفي ويقول مجرد «شوازن» أنه يكثف جهوده ويخرج الشخص الذي ساعد في التهريب، وإن كان واثقاً فيما يقول فليكشف عن حقيقته.
وأوضح ان الشخص المخول بالتصريح هو مدير إدارة الجمارك، ونريد توضيحاً حول هذه القضية، فالشحنة ضبطت من خلال رجال الداخلية وتم تحويلها الى النيابة العامة، فالشحنة كان يقودها سائق من الجنسية «السورية» ومتجه الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولا نقبل بزعزعة العلاقات مع الدول الشقيقة.
وذكر أنه قبل أشهر تم ضبط شحنة مفرقعات نارية ولم يصرح أحد بأنها مجرد «ألعاب نارية»، متسائلاً «أيهما أخطر المفرقعات أم الشوازن؟»، كيف تكون الألعاب النارية في وضع خطر والأسلحة أمر طبيعي؟، مطالباً من وزير المالية بالتحقيق في الأمر كونه الوزير المختص بقرار وزاري عام 1980، وإلا سيكون في موضع الاتهام بالإهمال هو ومدير الجمارك.
وأكد على تقديره وشكره لغالبية رجال الجمارك الشرفاء، ولكن لا يمنع أن يكون هناك مهملون فيما بينهم للسماح بدخول ما هو غير قانوني وجعل الكويت عرضة للخطر، مطالباً من مدير الجمارك بمحاسبة المسبب والحفاظ على الشرفاء من رجال الجمارك.
قم بكتابة اول تعليق