قال النائب مبارك الوعلان أننا مستمرون في الكشف عن أنشطة جميع المتعاملين مع النظام الايراني الذين يسعون لتسهيل مهمته في المنطقة وفك الحصار الاقتصادي والنووي المفروض عليها من خلال بعض العمليات التجارية المشبوهة دعماً منهم للمخططات الايرانية المريبة والهادفة لاضعاف دول المنطقة والخليج تحديداً لأنها تواجه عقدة حقيقية قائمة على الانتقام والانتقاص من كل عربي يخدم بلده ويحافظ على سيادتها.
وبين الوعلان ان هناك أنشطة واضحة يقوم بها بعض المتنفذين ومنذ فترات سابقة ومنهم عضو مجلس أمة حالي سيتم الكشف عنه لاحقاً بعد ورود الاجابات من الوزراء المعنيين وبالمستندات وهو نائب معروف بأنشطته التجارية ودعمه اللامحدود للنظام الايراني ونظام البعث في دمشق مؤكداً أننا لا يمكن ان نتهم أحداً ولكن على السلطات المعنية التحقق من المعلومات التي وردت الى الخارجية الكويتية والتثبت منها والانتباه لأغراض هذا الدعم اللامحدود لهذه الجهات.
وفي هذا الصدد وجه الوعلان حزمة اسئلة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية استهلها قائلا: لقد انضمت دولة الكويت في عام 1968الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وتلتزم دولة الكويت بموجب انضمامها الى هذه المعاهدة بعدم تعامل أي من شركاتها الوطنية أو أحد مواطنيها أو رعايتها أو المقيمين على أراضيها وتحت قوانينها وتشريعاتها الوطنية مع الشركات أو الأشخاص أو الكيانات التي تدعم البرنامج النووي الايراني.
كما تلتزم دولة الكويت في حال اكتشافها لأي تعامل من التعاملات المحظورة سالفة الذكر، باتخاذ الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات والقرارات المنفذة لها وأنه في حال الاخلال بهذا الالتزام ما قد يعرض دولة الكويت لعقوبات دولية.
لما كان ذلك وكان الثابت من قرارات مجلس الأمن أرقام: 1737، 1747، 1803، 1929 والأمر التنفيذي رقم 13382 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ان ثمة كيانات وشركات وأشخاص محظور التعامل معهم لتبعيتهم لشركة ج.ا.ن.ب (I) وذلك لمشاركتهم في تقديم الدعم والتهرب من العقوبات المفروضة على ايران لانتشار أنشطتها النووية، وهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص محل العقوبات الدولية كما هو معلن دولياً ونشر اعلامياً سالفة الذكر والمحظور التعامل معهم هم:
1 – ش.ج.ا.ن.ب (I).
2 – ش.ف.8 وهي فرع شركة (I).
3 – ش.O.م مقرها دبي.
4 – ش.B.S ومقرها دبي.
5 – المدعو (م.ر.م.ف) – ايراني الجنسية – والذي يعمل في قائمة التنفيذيين لدعم برنامج ايران النووي وأسلحة الدمار الشامل وعمليات غسيل أموال والصادر بشأنه صحيفة اتهام من محكمة نيويورك العليا والادعاء العام بولاية منهاتن الأمريكية لتورطه في عمليات غسيل أموال واستخدام أسماء مزيفة وجوازات سفر مختلفة لاخفاء هذه العمليات.
6 – المدعو (م.هـ.ب)– ايراني الجنسية – المدير المالي لمجموعة (I) وشركة I.U)) وهو من بين الصادر بشأنهم صحيفة الاتهام سالفة الذكر.
وحيث انه قد نما الى علمنا ان ثمة بلاغ مقدم الى وزارة الخارجية بشأن طلب اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الشركات والأفراد الكويتيين المتعاملين مع الشركات والأفراد المحظور معهم دولياً تلافياً لما قد يعرض دولة الكويت لعقوبات دولية في هذا الشأن.
ولما كانت وزارة الخارجية هي المعنية بالعلاقات الدولية والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية وما يصدر بشأنها من قرارات دولية، فقد وجب توجيه سؤال الى وزير الخارجية لاستيضاح بعض الأمور المثارة بشأن هذا الموضوع.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
1 – بيان حقيقية الشكوى المقدمة لوزارة الخارجية بشأن الموضوع أعلاه وسبب وأساس تقديمها.
2 – تحديد الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ازاء الشكوى المشار اليها وما أسفر عنه بحثها.
3 – عما اذا كانت الوزارة قد اتخذت من جانبها اجراءات داخل دولة ا لكويت أو خارجها للتأكد من خلوها من أية شركات أو أفراد يتعاملون مع الشركات والأفراد والكيانات المحظور التعامل معهم دولياً.
4 – بيان بكافة المعلومات الأخرى المتعلقة بالموضوع أعلاه.
وجاءت الأسئلة الموجهة لوزير التجارة وفق الآتي:
1 – ما اذا كان ثمة شركات تم تأسيسها بالكويت بمساهمة من ش.ف.8 المحظور التعامل معها دولياً.
2 – في حال وجود الشركات المشار اليها بيان الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الشركات بعد ثبوت حظر التعامل دولياً مع ش.ف.8 وفقا لقرارات مجلس الأمن المشار اليها.
3 – عما اذا كان يوجد بالكويت شركات أو أفراد تتعامل مع الشركات والأفراد المحظور التعامل معهم والمنوه عنهم بعاليه وفي حال وجود ذلك تحديد الاجراءات والتدابير التي اتخذت حيالهم وما هو مزمع اتخاذه منها معهم.
4 – بيان بكافة المعلومات ووسائل الرقابة التي تقوم بها الوزارة على هذه الأنشطة وما تكشف للوزارة من خلال هذه الرقابة بشأن الأنشطة والتعاملات مع الشركات والأفراد والكيانات المحظور التعامل معها والمشار اليها بعاليه.
قم بكتابة اول تعليق