أهم ما تناولته الصحف اليومية… ائتلاف المعارضة يدعو للاعتصام الليلة بديوان البراك… المليفي للنشمي: لماذا لم تطلب من البراك أن يعتذر لسمو الأمير… الراشد: لن نتردد في تعديل «الإعلام الموحَّد»… استنفار أمني في محيط قصر العدل… “إزالة التعديات” تبدأ اليوم رفع المخالفات في سكراب أمغرة… الفزيع لدشتي : ما صحة الاستعانة بمستشار غير كويتي براتب شهري 15 ألف دينار من ميزانية «undp»… محكمة الاستئناف تؤيد قرار احالة حامد السيف إلى التقاعد
الوطن
ائتلاف المعارضة يدعو للاعتصام الليلة بديوان البراك
المليفي للنشمي: لماذا لم تطلب من البراك أن يعتذر لسمو الأمير
العدوة: تصريحات طارق عزيز أساءت لنا
الهاشم لدشتي: هل هذا جزء من «قَدَر» الموظفين البائس كما أبلغتيهم؟
القبس
الراشد: لن نتردد في تعديل «الإعلام الموحَّد»
لن يرفع سقف الحريات.. إنما يسلخ بالغرامات
استنفار أمني في محيط قصر العدل
إخلاء سبيل 11 حدثاً من معتقلي الأندلس
الراي
صالح عاشور: اللجنة الخارجية استلمت الاتفاقية الأمنية الخليجية وسنعقد اجتماعا لدراسة بنودها
محكمة الاستئناف تؤيد قرار احالة حامد السيف إلى التقاعد
رئيس الوزراء يلتقي رؤساء التحرير الأربعاء المقبل في قصر بيان بناء لطلبهم لمناقشة الملاحظات حول قانون الاعلام الموحد
الفزيع لدشتي : ما صحة الاستعانة بمستشار غير كويتي براتب شهري 15 ألف دينار من ميزانية «undp»؟
“إزالة التعديات” تبدأ اليوم رفع المخالفات في سكراب أمغرة
الأنباء
الراشد: دراسة متأنية لـ “الإعلام الموحد”
نقل الأرقام بين شركات الاتصالات خلال 24 ساعة
الحمود: 20 مليوناً ميزانية «الشباب».. و«الإعلام الموحد» في عهدة السلطتين
من الوطن نقرأ
لمرافقته غداً في موكب حتى قصر العدل
ائتلاف المعارضة يدعو للاعتصام الليلة بديوان البراك
دعا ائتلاف المعارضة أمس الأحد للاعتصام الليلة بديوان النائب السابق المحكوم بالسجن مسلم البراك لمرافقته اليوم صباحا في موكب حتى قصر العدل.
وتنظر محكمة الاستئناف اليوم في الطعن الذي تقدم به المحامي عبد الرحمن البراك في الحكم الصادر بحق موكله، والقاضي بسجنه خمس سنوات مع النفاذ بتهمة المساس بذات الأمير.
ومن القبس نقرأ
القبس تنشر مثالب «الإعلام الموحد» (1)
القانون استهدف إعلاء شأن «الإعلام» ومنحها السلطات
تبدأ القبس اعتباراً من اليوم بنشر سلسلة من الحلقات تتناول أهم المثالب القانونية لمشروع قانون الإعلام الموحد.
وخلال مطالعة أحكام المشروع لا يستبين أن القانون يستند إلى نظرية عامة أو أهداف محددة يسعى إلى تحقيقها؛ كالارتقاء برسالة الإعلام أو كتأكيد ودعم حرية النشر والتعبير التي كفلها الدستور.
فلا أحد ممن أعدوا المشروع أو اشتركوا في إعداده يستطيع أن يزعم أن هذا المشروع يستهدف رفع سقف حرية النشر، وإنما الواضح من أحكامه انهم استهدفوا إعلاء شأن وزارة الإعلام التي لم يخلُ نص من نصوصه من إيراد اسمها ومنحها سلطة من السلطات، سواء في الترخيص أو في الرقابة المسبقة أو المتابعة والملاحقة، كما لم يسع المشروع إلى رفع سقف الحريات وإنما سعى إلى رفع سقف الغرامات.
تنشر القبس بدءاً من اليوم وعلى حلقات أهم مثالب قانون الإعلام الموحد بما يشمله من مواد تشمل عيوباً قانونية، فضلاً عن أهدافه نحو التضييق على الحريات، وفي ما يلي أهم المثالب:
أولاً: عن أهداف المشروع
من المسلمات أن أي تشريع جديد لابد وأن يصدر عن نظرية عامة يعتنقها المشرع ويسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع بقصد تحقيق مصلحة عامة للأمة. وبقدر ما تأتي أحكام المشروع منسجمة مع النظرية العامة التي بني عليها التشريع، وبقدر ما ينجح المشروع في ترجمته للأهداف المرجوة إلى نصوص قابلة للتطبيق، بقدر ما يأتي التشريع ملبياً لاحتياجات المجتمع .
في ضوء ذلك، وإذ لا يستبين من مطالعة أحكام المشروع أن ثمة نظرية عامة يستند إليها، أو أهدافا محددة يسعى إلى تحقيقها كالارتقاء برسالة الإعلام التي اصطلح على اعتبارها السلطة الرابعة في الدولة، أو كتأكيد وتدعيم حرية النشر والتعبير التي كفلها الدستور، أو كتأمين العاملين بهذه المهنة السامية التي تخدم المجتمع كله، فلا أظن أحداً، ممن اعدوا المشروع أو اشتركوا في إعداده، يستطيع أن يزعم ان هذا المشروع يستهدف إعلاء شأن مهنة الإعلام أو رفع سقف حرية النشر، فالواضح من أحكامه أن استهدفوا إعلاء شأن وزارة الإعلام، التي لم يخل نص من نصوصه من ايراد اسمها ومنحها سلطة من السلطات سواء في الترخيص ابتداء أو في الرقابة المسبقه أو في المتابعة والملاحقة، ولم يسع إلى رفع سقف الحريات وانما سعى إلى رفع سقف الغرامات المالية كأنما يريد أن يعتبرها مورداً من موارد الدولة .
ثانياً: عن أحكام المشروع
المادة 4: تناولت هذه المادة تشغيل أو إدارة دور العرض السينمائي وتوزيع الأفلام السينمائية كنشاط إعلامي يلزم الترخيص به من وزارة الإعلام، متجاهلة تماماً أن السينما في الكويت محتكرة بواسطة شركة السينما الكويتية عن طريق صك امتياز صادر لها من اللجنة التنفيذية العليا لحكومة الكويت بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1954، ومن ثم أصبح هذا النشاط حكراً عليها وحدها فلا يجوز الترخيص به لغيرها .
المادة 7: نصت هذه المادة على أن يصدر الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية بقرار من الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص اعتبر الطلب مرفوضاً.
ويلاحظ أن مدة فحص الطلب 90 يوماً مدة طويلة، فالمفروض وفقاً للنص انه مستوف لكل المستندات والاشتراطات المقررة، وكلنا نعلم متى تعتبر الوزارة أن الطلب مستوف، فهذا لن يكون إلا بعد أن تحفى قدماه ذهاباً واياباً لمدة قد تطول لشهور وبعد ذلك عليه أن ينتظر تسعين يومًا اخرى، فإذا لم ترد الوزارة على الطلب يعد مرفوضاً ! ولقد كان الأولى أن يعد مقبولاً لأن النص بصورته هذه سيشجع المختص على التراخي في البت في الطلب – رغم انه مستوف – ثم التقاعس عن الرد على الطالب، مع أن هذا المسلك السلبي لم يعد يساير العصر عصر السرعة وحرية الإعلام، في حين اننا لو اعتبرنا الطلب مقبولاً لسارع المختص بالبت في الطلب أو على الأقل بالرد على الطالب ليتخذ ما يراه محققاً لمصلحته
المادة 9: اشترطت على المرخص له بأحد الأنشطة المحددة في المادة 4 أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة شهور من تاريخ انتهائه وإلا اعتبر منتهياً، ونعتقد أن إنهاء الترخيص في مثل هذه الحالة إجراء قاس جداً وقد يحمل شبهة التربص بالمرخص له الذي قد يفوته موعد طلب التجديد لسبب أو لآخر خاصة بعد انقضاء خمس أو عشر سنوات هي مدة الترخيص، فيفاجأ بأن ترخيصه قد ألغي، ولهذا كان من الأجدر اما اعتبار الترخيص مجدداً لمدة مماثلة مع إلزام المرخص له برسوم التجديد، واما بالنص على أن تقوم الوزارة بإخطار المرخص له بوجوب التجديد خلال اجل قصير وإلا اعتبر منتهياً.
المادة 10: تلزم المرخص لهم بصحيفة أو بقناة مرئية بإيداع كفالات مالية ضخمة تتراوح ما بين مائة ألف وثلاثمائة ألف دينار كويتي لضمان خصم الغرامات منها في حال مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وهو مسلك يتعارض تماماً مع الاتجاه السائد في العالم كله نحو إطلاق حرية الإعلام خاصة بعد أن أصبحنا في عصر السماوات المفتوحة الذي أصبحنا نتباهى فيه بان العالم اصبح قرية صغيرة ولا وجه للتعلل بإيجاد ضمان لتحصيل الغرامات وسائر الالتزامات المالية، لأن الوزارة تحت يدها أكبر ضمان، هو إمكان إلغاء الترخيص إذا ما أخل المرخص له بالتزاماته، ويظهر مسلك المشروع نحو التضييق من حرية الحصول على تراخيص بممارسة أنشطة إعلامية في أجلى صوره في اشتراط أن يودع المرخص له كفالة مقدارها مائة ألف دينار إذا كانت القناة المطلوب الترخيص بها علمية أو تعليمية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، فمن المعروف أن هذه الأنشطة لا تستهدف الربح ولهذا يكون من العنت الزامها بهذه الكفالات الباهظة.
ومن الرأي نقرأ
“إزالة التعديات” تبدأ اليوم رفع المخالفات في سكراب أمغرة
أعلن المنسق العام في لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة ظافر الصايغ ان اللجنة ستبدأ اليوم إزالة مجموعة من المباني غير المستغلة في سكراب امغرة تمهيدا لتنظيم المنطقة وازالة اي مخالفات موجودة فيها.
وقال الصايغ في تصريح صحافي ان المباني التي سترفع في سكراب أمغرة وتحديدا في منطقة تسمى (منطقة التخزين) موجودة منذ فترة طويلة وأصبحت تستغل من قبل بعض الاشخاص والعمالة لاغراض غير مخصصة لها، موضحا ان حملة اليوم تعد بداية للاستعداد لإزالة التجاوزات والمخالفات خارج منطقة التخزين.
وذكر ان المباني المستهدفة لا تخص أشخاصا وأن السبب الرئيسي لإزالتها هو ورود شكاوى من ادارات وزارة الاشغال العامة عن اعاقة تلك المباني لمشاريعها في المنطقة، مبينا ان جميع الاعمال التي ستقوم بها ستتم بالتعاون مع قطاعات عدة في البلدية.
وأشار الى ان المنطقة التي سيبدأ فيها العمل ستكون منظمة في المستقبل خصوصا انها قريبة من منطقة سكنية وهي مدينة سعد العبدالله، لافتا الى أن لجنة الإزالات شاركت الادارة العامة للاطفاء عبر موظفيها في تمارين فنية حول الحرائق بشتى انواعها احترازا لأي طارىء وللتعرف على الغازات السامة الناتجة عن بعض الحرائق والمواد سريعة الاشتعال.
وكانت الادارة القانونية في بلدية الكويت سبق وطلبت افادتها بشأن ازالة عدد من المباني المهجورة في منطقة سكراب أمغرة مع طلب موافقة نائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء على إزالتها من قبل فرع بلدية محافظة الجهراء من عدمه.
في موازاة ذلك وجه مدير الادارة القانونية في البلدية كتابا الى مساعد قطاع التنظيم العمراني يطالب فيه الافادة ما اذا كانت هذه المباني قائمة على ملكية خاصة أو أراض مملوكة للدولة أو مستأجرة من قبل أشخاص وما اذا كانت تقع داخل سكراب أمغرة من عدمه اضافة الى طلب وصف دقيق لموقع المباني على مخططات توضيحية خاصة بها تمهيدا لابداء الرأي بازالتها من عدمه.
وتضمن الكتاب كذلك طلب الادارة العامة للاطفاء من بلدية الكويت ازالة المباني المهجورة في منطقة أمغرة الكائنة بعد دوار أمغرة باتجاه السكراب والقريب من سكن عمال المحرقة والاشارة الى ان هذه المباني تشكل خطورة على الامن العام والمواطنين.
ومن الأنباء نقرأ
اتفاق على الآلية بين «المواصلات» والشركات الثلاث والشركة المنفذة وعدم وضع أي عراقيل أمام أي مشترك يرغب في نقل رقمه من شركة لأخرى
نقل الأرقام بين شركات الاتصالات خلال 24 ساعة
كشف مصدر مسؤول في وزارة المواصلات أن الوزارة والشركات الثلاث وكذلك الشركة المسؤولة عن نقل الأرقام أتمت الاتفاق على آلية نقل الأرقام بين الشركات الثلاث، والتي تشمل الوقت الذي تحتاجه عملية النقل وما يتعلق بقيمة الفواتير المستحقة على بعض المشتركين.
وأضاف أن الوزارة حددت نظم ولوائح يجب على الشركات المعنية الالتزام بها، لافتا إلى ان من أهم هذه اللوائح عدم وضع أي عراقيل أمام أي مشترك يرغب في نقل رقمه من شركة لأخرى.
وفيما يلي آلية نقل الأرقام بين الشركات:
٭ العميل الراغب في الانتقال من شركة إلى أخرى يدفع فاتورته أولا إذا كانت تعدت 30 دينارا.
٭يقدم طلبا إلى الشركة المستقبلة على أن يكون تنفيذ النقل خلال 24 ساعة.
٭ لا يحق لأي شركة رفض حق العميل بنقل رقمه إلى شركة منافسة.
٭ للعميل حق الانتقال من فئة إلى أخرى بين الدفع الآجل أو المسبق.
٭ للشركة المستقبلة حق إعفاء المشترك الجديد لديها من رسوم الانتقال.
علما أن للعميل حق الانتقال بين شركة وأخرى كل شهر إذا أراد ذلك وفي التفاصيل، ستتم العملية بالشكل التالي: إذا أراد عميل شركة X أن ينقل رقمه إلى شركة Y، فعليه أن يذهب إلى شركة Y وتقديم طلب نقل رقمه إليها، على أن يكون بحوزته بطاقة مدنية صالحة فقط، ليتم نقل رقمه خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
إذ إن السياسات العامة لنقل الأرقام تفرض أن تكون العملية في مكان واحد، وتبدأ بالمشترك المنتقل الذي يقدم طلبا عند المشغل المستقبل من دون الحاجة للرجوع إلى المشغل المرسل.
٭ وقبل نقل الرقم، على العميل أن يسدد فاتورته بالكامل لشركة X التي يستغني عن خدماتها.
وتسري عملية تسديد الفاتورة في حال كان المبلغ المستحق عليه أكثر من 30 دينارا.
أما إذا كان دون الثلاثين، فإن الشركة Y تسدد عنه المبلغ للشركة X، على أن تتم إضافة المبلغ إلى فاتورته المقبلة.
٭ وفي إمكان كل من يرغب في نقل رقمه أن يتوجه إلى الفرع الرئيسي للشركة التي يرغب في أن يصبح عميلا لديها، ويقوم بتقديم الطلب الخاص بالنقل لتتم العملية خلال فترة 24 ساعة من تاريخ التقديم، ويفعل الرقم في شبكة المشغل المستقبل.
٭ وفي السياسات العامة لعملية نقل الأرقام، يجب أن يسمح لجميع مشتركي خدمة الدفع المسبق والدفع الآجل الفاعلين لنقل أرقامهم لأي شركة هاتف نقال شاؤوا، كما يجب ألا يكون هناك تحديد لعدد المرات التي ينقل فيها مشترك رقمه من مشغل إلى آخر، ولكن المشترك له الحق في نقل رقمه مرة واحدة فقط خلال فترة 30 يوما.
٭ كما يزود المشترك المنتقل بشريحة جديدة، إذ إن خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة لا تشمل نقل رقم الشريحة، لذا عند نقل الأرقام يجب على المشغل المستقبل أن يزود المشترك بشريحة جديدة بالرقم نفسه.
كما يحق لمشترك متنقل من فئة آجلي الدفع في المشغل المرسل أن ينتقل إلى فئة مسبق الدفع عند المشغل المستقبل والعكس صحيح.
في الوقت الذي على المشغل المستقبل أن يضمن لجميع مشتركيه المتنقلين وغير المتنقلين إمكانية الاشتراك بخدماته المختلفة بالطريقة نفسها.
٭ وأنه حسبما جاء في السياسات العامة لنقل الأرقام، فإنه عند نقل رقم مشترك من فئة مسبق الدفع لا ينتقل معه باقي رصيده ولا دقائقه المجانية المتبقية ولا رسائله القصيرة المجانية المتبقية.
وبالنسبة للرسوم المفروضة على العميل الذي يود نقل رقمه، يسمح للمشغل المستقبل بأن يحصل رسم النقل من المشترك المنتقل بما لا يتجاوز 3 دنانير، وله أن يعفيه من هذا الرسم لاعتباراته التسويقية.
فيما يعتبر المشغل المستقبل هو المسؤول عن كل عملية نقل رقم ناجحة وبالتالي عليه دفع رسم نقل 3 دنانير لوزارة المواصلات.
بينما لا يسمح للمشغل المرسل أن يحصل أي مبالغ من المشترك المنتقل بخصوص خدمة نقل الأرقام.
٭ وبالنسبة للتعرفة، تستخدم شركات الهواتف النقالة تعرفتين للاتصالات بين المشتركين، فهناك تعرفة لو كان الاتصال بين مشتركين على شبكتها الداخلية، وتعرفة أخرى لو كان الاتصال بين أحد مشتركيها ومشترك آخر في شبكة شركة أخرى.
عند تطبيق نظام نقل الأرقام لن يقدر المتصل أن يحدد أن المتصل عليه في شبكته نفسها أو في شبكة شركة أخرى من خلال رقمه فقط.
وللمحافظة على شفافية التعرفة على شركات الاتصال أن تستخدم التنبيه الصوتي في بداية الاتصال بالمشتركين المتنقلين إلى شبكة أخرى لتنبيه المتصل من دون أن يتم حساب أي تكلفة خلال فترة التنبيه الصوتي.
٭ وتمنع السياسات العامة المشغل المرسل (الشركة التي تفقد عميلا) أن يستخدم معلومات خاصة او متعلقة بعملية نقل الأرقام للمشتركين المنتقلين منه في حملات تسويقية خلال فترة النقل أو بعدها، ولا يسمح للمشغل المرسل رفض طلب نقل رقم، كما لا يحق للمشغل المرسل أن يرفض طلب نقل مشترك لعدم انتهاء العقد أو لوجود مديونية عليه لم تسدد.
٭ أما بالنسبة للشركات التي تود نقل مجموعة كبيرة من الأرقام، (أكثر من 50 رقما دفعة واحدة)، فتنفذ العملية خلال 5 أيام. والجديد على قطاع الاتصالات، أنه بات من حق المشترك صاحب الرقم المنتقل التنازل عنه لمشترك آخر ضمن شبكة المشغل المستقبل بعد توقيع تنازل مكتوب، شريطة أن يكون الرقم فعالا وليس مقطوعا عن الخدمة وقت التنازل.
سيبدأ تنفيذ العملية في 15 أبريل المقبل بعد أن بلغت قيمة تنفيذ مشروع نقل الأرقام 3 ملايين دينار، فيما ذكرت مصادر أن وزارة المواصلات تعاقدت مع شركة أريكسون لتطوير وتوسعة المقاسم الدولية بمبلغ إجمالي يصل إلى مليون و700 ألف دينار بعقد مدة تنفيذه 3 أشهر.
قم بكتابة اول تعليق