تحسّنت أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية هذا العام، وانتعشت المؤشرات وتجاوز المؤشر السعري حاجز السبعة آلاف نقطة خلال الاسبوع الماضي. كذلك فان السيولة المتمثلة بمعدل قيمة التداولات اليومية بلغت يوم الخميس 18 أبريل الجاري أكثر من 92 مليون دينار، وهو مستوى لم يبلغه منذ أكثر من ثلاث سنوات تقريباً. يضاف الى ذلك أن التداولات على الأسهم القيادية عادت، وان باستحياء، فمثلاً بلغت قيمة التداولات على أسهم بنك الكويت الوطني أكثر من 36 مليون دينار يوم الخميس الماضي بما يمثل 39 في المائة من قيمة التداولات ذلك اليوم. وربما كانت النتائج المعلنة للبنك للربع الأول من هذا العام والمنتهي في 31 مارس قد عززت الثقة بأوضاع البنك مما دفع الكثير من المستثمرين لاقتناء أسهمه. كذلك أعلنت بنوك أخرى عن نتائج جيدة بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ووحداته المدرجة في سوق المال. لكن تظل أسهم الشركات المتدنية السعر الأكثر تداولاً، وهي سمة التداول الغالبة خلال الفترة الماضية من هذا العام. ويرى مراقبون أن ذلك يعود لرغبة المتداولين في تحقيق أرباح رأسمالية خلال فترة قصيرة دون الأخذ بنظر الاعتبار أوضاع هذه الشركات وسلامتها المالية.
لا تزال هناك شركات موقوفة عن التداول ويبلغ عددها، حتى نهاية الاسبوع الماضي 14 شركة. هذه الشركات، في غالبيتها، لم تقدم بيانات مالية عن عام 2012، وهناك من لم تقدم عن ذلك العام وفترات سابقة أخرى. كذلك هناك شركات قليلة تجاوزت خسائرها المتراكمة أكثر من 75 في المائة من رأس المال. وأبدت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال العزم على الالتزام بالقانون والأنظمة، ولذلك استمرت بايقاف هذه الشركات كما رفعت شركات أخرى من قائمة الشركات المتداولة. هذه الاجراءات قانونية ونظامية صحيحة ويتطلب تأكيدها من خلال النظر في أوضاع شركات عديدة حتى يتم الالتزام بالشروط المتصلة بتوفير البيانات والحرص على معالجة الخسائر ووضع المساهمين والجهات الرقابية أمام المسؤوليات المستحقة. وقد تعزز هذه الاجراءات الثقة بادارة السوق المالي وتؤكد للمتداولين والمساهمين والمستثمرين الجدية في ادارة عمليات التداول والادراج وتوفير الشفافية.
واذا عزمت الحكومة ومجلس الأمة على تطوير القوانين ذات الصلة بالعمل الاقتصادي، فان سوق الكويت للأوراق المالية سوف يتعافى بشكل رشيد، وسوف يستقطب المزيد من الأموال. تظل هناك العديد من المسائل ذات الصلة التي قد تمكن من تحسين الأداء، ومنها انجاز عملية تخصيص السوق وطرح أدوات استثمار مسعرة جديدة مثل السندات الحكومية وسندات الشركات والمشتقات بما يوفر فرص استثمار جديدة للعديد من المستثمرين.
عامر ذياب التميمي
(باحث اقتصادي كويتي)
ameraltameemi@gmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق