وصف الناشط خالد الفضالة مرافعة المحامي محمد الجاسم في جلسة البراك بانها مرافعة قانونية رائعة مدعمة بالعشرات من الأحكام التي استقرت عليها المحاكم.. حيث قال: “اثبت من خلالها بطلان مطلق لحكم أول درجة بحبس مسلم البراك خمس سنوات”.
وذكر مثالين لأحكام محكمة التمييز الكويتية، ومحكمة النقض المصرية في شأن غياب المحامين أو مماطلتهم، وكيفية تصرف المحكمة”.. وأضاف: “توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه حتى يكفل له دفاعًا حقيقيًا، لا مجرّد دفاع شكلي، تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطورة، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم معاونة إيجابية، وبكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه. (حكم تمييز صادر بتاريخ 4/6/2002 في الطعن رقم 610/2001)”.
وقال كذلك: “أمّا محكمة النقض المصرية، فقد استقر رأيها، في العديد من أحكامها، على المبدأ التالي الذي تكرر في أحكامها: “فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع، فلها الحرية التامّة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع”.
قم بكتابة اول تعليق