اعلنت نقابة المحامين الكويتية الإضراب عن حضور الجلسات يوم الأربعاء استنكارا لإجراءات وزارة الداخلية من إغلاق المداخل لقصر العدل خلال جلسة محاكمة مسلم البراك.
واعربت النقابة في بيان صحفي عن استيائها مما جرى اليوم في قصر العدل من إغلاق المداخل وتحويل ساحة القضاء إلى ثكنة عسكرية وليس دار العدل في دولة المؤسسات والقانون وذلك بسبب تخبط إدارة وزارتي الداخلية والعدل مما أدى إلى هدف مفهوم دولة القانون حيث شهدت بعض الممارسات خروجا وتعدي على كل ما تضمنته الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية في الحماية المقررة لضمانات المتقاضين ودفاعهم.
مازال عدم القدرة على تطوير واستيعاب المواقف وحسن التعامل معها والقدرة على معالجتها وتنظيمها بما يحقق أولا الصالح العام للجموع من المواطنين وغيرهم من المتقاضين ويحفظ كرامة الإنسان هي السمة الغالبة في تعامل الجهات الرسمية والحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومسؤوليها.
ان الجميع يدرك انه لم يعد مقبولا ما حدث اليوم أمام قصر العدل من سوء تنظيم أدى إلى تعطيل وشل حركة الدخول إلى إهدار لحقوق المتقاضين ومنع المحامين ووكلائهم عن القيام بدورهم مما يشير إلى إهمال وعدم اكتراث المسؤولية من قبل المسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع لمصالح الناس مما يترتب المسؤولية على قيادات الداخلية والعدل … نقابة المحامين الكويتية اذ تشجب مثل هذه الرعونة والمعالجات الخاطئة للظروف والمواقف فإنها في ذات الوقت تقدم عموما اعتذارها عن الاهانات التي أصابت جموع المواطنين وخاصة المتقاضين الذين أصيبت مصالحهم من جراء الإجراءات الفاشلة الغير مسؤولة والغير منظمة اليوم كما تخص الزملاء والزميلات المحامين من أعضاء النقابة بهذا الاعتذار لما تعرضوا له من عدم احترام القانون وساحات القضاء وهي الملاذ الأخير للمتقاضين.
كما ان المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المسؤولين الذين تثبت الأحداث اليوم وتلو الآخر على الضعف الشديد في الكفاءة والقدرة على مواجهة الأحداث عن وعي او ادارك تنبئ عن ضرورة إعادة النظر في السياسات والإجراءات والأفراد التي ترتبط بحياة وأعمال ومصالح المواطنين بل و تتعدى ذلك على العدوان على الكرامة الإنسانية.
كما اننا نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتصدي إلى هذه الأفعال التي تقوم بها وزارتي الداخلية والعدل دون اكتراث لحقوق المتقاضين ومصالحهم وسوء التعامل معهم وان ما يحدث اليوم امر مستغرب وسيترتب عليه قلق دائم إذا لم يتم معالجته وفق الأطر الدستورية القانونية لممارسة حق الدفاع.
إننا في نقابة المحامين الكويتية نوجه رسالة واضحة للسلطة التنفيذية للتصدي لهذه الأزمة لتعود الكويت دولة القانون والدستور والحريات، وان يقوم مجلس الوزراء بتقديم اعتذار عن ما حدث من إساءة للمواطنين والمتقاضين وبهذا ندعو الزملاء والزميلات المحامين إلى الامتناع عن حضور الجلسات يوم الأربعاء الموافق 24/4/2013 لما فيه من المسؤولية علينا تجاه المتقاضين ولضمان عدم تكرار ما حدث.
قم بكتابة اول تعليق