قبل سنوات كان قرار وزير الاعلام الأسبق المرحوم سعود الناصر (طيب الله ثراه) قد أثار حفيظة رجال الصحافة والإعلام والقانونيين لأنه معني بالرقابة المسبقة على وسائل الإعلام والصحافة, وقد طالب كل الوسط الإعلامي باسقاط ذلك القرا,ر وهاجم الجميع الأبعاد السياسية والإعلامية التي دعت الى اتخاذ القرار الذي اعتبروه مقيداً للحرية والاستقلالية, وفرض الأمر الواقع على العاملين في بلاط صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة, وفي نهاية الأمر رضخ المرحوم سعود الناصر (طيب الله ثراه) للرأي والمسؤولية الوطنية التي نادى بها رجال الإعلام والقانون وأمر بالغاء القرار, وكل تبعاته, وسقطت المادة 35 مكرر بفعل تلاحم الوسط الإعلامي والصحافي تجاه هذا القرار, فما أشبه اليوم بالبارحة, فهل يرضخ معالي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب لمطلب الرأي العام ورأي جال المهنة والميدان?
نعم, وزير الإعلام قبل كل التعديلات على قانون “الإعلام الموحد” أعلن تفهمه للرأي العالم تجاه هذا القانون, فهل التاريخ سيعيد نفسه للانتصار لحرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور 1962, ولاسيما في هذا الوقت الذي اصبحت فيه وسائل الاعلام والمعلوماتية اقوى من القوانين والقرارات في الانتشار والتي يجب أن تواكبها القوانين والقرارات بالروح نفسها?
بالطبع الروح التي يتمتع بها وزير الاعلام, وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود تجعلنا متفائلين كثيرا لأنه يمتلك “روحا رياضية” وقريب من الوسط الصحافي والاعلامي, وبالطبع هو لا يقبل تقييد “حرية الرأي” وخصوصاً انه يدعم إعادة الروح “للاعلام الخارجي” وربطه بالرسالة الاعلامية الكويتية, ويدفع بأهمية اعادة المكاتب الاعلامية في الخارج بالتنسيق مع الخارجية, وهذه النقلة بالتأكيد لا تتماشى مع احتكار وتقييد الاعلام الداخلي لأنه يتعارض مع التوجه الجديد لوزير الاعلام.
****
الأغلبية المبطلة… وصراعها الداخلي!
أصبحت كتلة الاغلبية “المفككة” مصدر ازعاج للزعماء في “الحراك” الشعبي نتيجة تناقض الآراء بين القيادات الرئيسية والقيادات الوهمية, واصبح الانصار والشباب في موقف لا يحسدون عليه, وما تبادل الاتهامات والتراشق بالشتائم الا دليل قاطع على الصراع الداخلي الذي تعيشه الاغلبية “الفارغة”, سياسيا وإعلاميا وقانونيا, فهل تحطمت على “صخرة” القضاء العادل احلام وفكرة “الرئيس الشعبي” والحكومة الشعبية? وذهب هذا الوهم الذي كان يحلم به “الحراك” الشعبي وأمينه العام الذي فرط بأمانة الدستور والقانون والقسم?!
***
“الأغلبية”… “طار الطير… حط الطير!
قصة محاكمة “النائب مسلم البراك” وحكم سجنه, اتضح لنا بأن الاغلبية فرطت “بالقسم الدستوري” فهي لا تحترم القانون ولا الدستور ولا الوطن ولا الأمير, وعليهم ينطبق المثل الشعبي “حط الطير.. طار الطير”, نحن بانتظار بانتخابات 2016 وياهم!
* كاتب كويتي
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق