وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، يتعلق بالتجاوزات الموجودة في مستشفى السيف.
وقال الدلال في مقدمة سؤاله، “تعانى الدولة قيام بعض المنتفعين وأصحاب السطوة من تجاوز القوانين والنظم والأحكام القضائية وعلى الأخص في ما يتعلق بأملاك الدولة، وقد مورست مخالفات عديدة وتجاوزات خطيرة تحت مرأى ومسمع الجهات المختصة بالدولة، ومن أبرز صور ذلك التجاوزات والمخالفات المرتبطة بمشروع مستشفى السيف، الذي يقع على أراضي أملاك الدولة ويتضمن المشروع جملة من التجاوزات من المخالفات الخطيرة، التي سبق لمجلس الأمة في عام 2010 بإثارتها، وتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل عنها انتهى في نوفمبر 2010 إلى تسطير العديد من النتائج الهامة، بشأن مخالفات مشروع مستشفى السيف وإلى قيام عدد من الجهات المختصة، ومن أبرزها أملاك الدولة بالقيام بها مخالفين بذلك القانون وملاحظات وتوجيهات أعضاء مجلس الأمة وديوان المحاسبة”.
وعلى ضوء ما سبق طالب الدلال باجابته عن الاتي، “ما الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لحماية أملاك الدولة، وبالأخص في ما يتعلق بمشروع ونشاط مستشفى السيف، في ضوء ما خلصت إليه تقارير ديوان المحاسبة، في هذا الشأن مع تزويدي بكل القرارات والوثائق والمراسلات المرتبطة بها؟ وهل قامت وزارة المالية بإجراءات فسخ العقد مع شركة الميدان وملاك مشروع مستشفى السيف نظراً لقيام العديد من المخالفات والتجاوزات التي قام بها ملاك المستشفى مخالفين بذلك العقد المبرم مع وزارة المالية والمؤرخ فى 1/10/1997 وملحقاته؟”.
تخفيض الغرامات
كما طالب “بتبيان ملابسات إقامة مواقف للسيارات في أراضي أملاك الدولة القريبة من مشروع المستشفى على نحو مخالف للقانون ودون القيام بالتعاقد مع إدارة أملاك الدولة مع إرفاق كافة المستندات والوثائق والمراسلات المرتبطة بهذا الشأن، وما ملابسات قيام وزارة المالية باستلام مواقف السيارات أو عدم استلامه من شركة عيادة الميدان (مستشفى السيف) وتسليمه إلى شركة إدارة المرافق العمومية، وفى حالة عدم قيام أملاك الدولة باستلامه يرجى تبيان أسباب ذلك مع إرفاق كافة الوثائق والبيانات والمراسلات المرتبطة بهذا الشأن؟ وما مدى صحة قيام وزارة المالية بعدم احتساب كافة غرامات التأخير فى تنفيذ مشروع مستشفى السيف وملحقاته وفقاً للعقود المبرمة بين أملاك الدولة وملاك المستشفى مع تبيان أسباب تخفيض غرامات التأخير ومبررات ذلك مع إرفاق السند القانوني لذلك وكافة الوثائق والمراسلات المرتبطة بهذا الشأن؟”.
وتابع “هل قامت إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بالتنازل عن أي من صلاحياتها واختصاصاتها لأي جهة حكومية وعلى الأخص بلدية الكويت بشكل عام، وبالأخص في ما يتعلق بمشروع مستشفى السيف مع بيان أسباب هذا التنازل أو التفويض وسنده القانونى مع إرفاق كافة المراسلات والدراسات والوثائق المرتبطة بهذا الشأن؟ وهل قامت وزارة المالية بفتح تحقيق قانوني بشأن المخالفات والتجاوزات بمشروع مستشفى السيف وفي حالة القيام بذلك ما نتائج هذا التحقيق؟ مع إرفاق الوثائق والمستندات والمراسلات فى هذا الشأن”.
قم بكتابة اول تعليق