ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… الفيلكاوي: «الخارجية» تناقش «الاتفاقية الأمنية» الأسبوع الجاري… إضراب شامل للشركات النفطية… الكويت تحذر: أي تسرب من المفاعل الإيراني سيلوّث منطقة الخليج… اعتماد ميزانية الدولة 2013/2014 بعد حكم “الدستورية” بـ 10 أيام… خريبط لـ «الأنباء» : مدينة صباح الأحمد السكنية نموذج عمراني متميز ومكتمل الخدمات يستوعب 9625 قسيمة مساحة كل واحدة 600 م2

القبس
الفيلكاوي: «الخارجية» تناقش «الاتفاقية الأمنية» الأسبوع الجاري

إضراب شامل للشركات النفطية

الكويت تحذر: أي تسرب من المفاعل الإيراني سيلوّث منطقة الخليج

بريطانيا تطبع عملة نقدية مع صورة تشرشل

الأنباء
300 مليون لتطوير الطرق وتجديد شبكات الصرف

اعتماد ميزانية الدولة 2013/2014 بعد حكم “الدستورية” بـ 10 أيام

خريبط لـ «الأنباء» : مدينة صباح الأحمد السكنية نموذج عمراني متميز ومكتمل الخدمات يستوعب 9625 قسيمة مساحة كل واحدة 600 م2

نظام موحد للجمعيات التعاونية في دول مجلس التعاون

الجريدة
الكويت توصي ألمانيا بمكافحة التمييز العنصري

تشكيل لجنة طوارئ حكومية دائمة لمواجهة مخاطر «بوشهر» والزلازل

1000 ملف مخالف لأصحاب أعمال أحيلت إلى «الداخلية»

«ستاندرد آند بورز»: الوضع المالي في الكويت قوي جداً

ومن القبس نقرأ
الفيلكاوي: «الخارجية» تناقش «الاتفاقية الأمنية» الأسبوع الجاري

بينما تبدأ لجنة الشؤون الخارجية الاسبوع الجاري مناقشة الاتفاقية الامنية الخليجية، ابدت اللجنة عدم ارتياحها للاتفاقية من حيث المبدأ.

واكد مقرر اللجنة طاهر الفيلكاوي ان الاتفاقية الامنية تحمل في موادها بعض المحاذير الامنية التي لا تتماشى مع قوانين البلاد، وتحتاج الى دراسة مستفيضة من قبل اللجنة، وتتطلب تفسير المختصين لبعض بنود الاتفاقية. واوضح الفيلكاوي لـ القبس ان اللجنة ستعقد اجتماعها الاسبوع الجاري، وستطلب من اعضائها وضع ملاحظاتهم على الاتفاقية، ومن ثم يتم استدعاء وزيري الخارجية والداخلية، وذلك للخروج مع الحكومة بصيغة توافقية.

وذكر الفيلكاوي ان اللجنة غير مرتاحة لهذه الاتفاقية، حيث إنها تحتوي على مثالب قانونية تحتاج الى تعديل، وان تلك المثالب ستواجه اعتراضا نيابيا، موضحا ان اللجنة ستسعى الى انهاء ملف الاتفاقية الامنية خلال دور الانعقاد الحالي، اذا ابدت الحكومة تجاوبا مع ملاحظات اللجنة.

هيئة النقل
على صعيد آخر، اوضح عضو لجنة المرافق العامة نبيل الفضل ان اللجنة ستجتمع غدا (الاحد) لمناقشة المشروع بقانون بشأن انشاء هيئة النقل العامة، مشيرا الى ان المشروع يحظى بتوافق نيابي حكومي.

وقال الفضل لــ القبس انه من المتوقع ان يتم اقرار القانون بصيغته النهائية خلال الاجتماع، ليتم ادراجه على جدول اعمال المجلس، مشيرا الى ان اللجنة ستعكف في الفترة المقبلة على دراسة مشروع بقانون متكامل للازمة المرورية، والخروج بنتائج وحلول لانهاء ازمة المرور في البلاد.

المديونيات الصعبة
من جهة اخرى، اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. يوسف الزلزلة ان اللجنة المالية توصلت الى اتفاق مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاحالة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام قانون المديونيات الصعبة الى «التشريعية» لمزيد من الدراسة.

واشار الى ان «هيئة الاستثمار» ابدت ملاحظاتها على الاقتراحات بقوانين، بشأن المديونيات الصعبة من دون ان تقدم اي حلول ناجعة تحسم المسألة، متمنيا ان تأتي الهيئة في اجتماع الاثنين المقبل برؤيتها الشاملة لطي هذا الملف.

أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية طاهر الفيلكاوي ان الاتفاقية الأمنية تحمل في موادها بعض المحاذير الأمنية التي لا تتماشى مع قوانين البلاد وتحتاج الى دراسة مستفيضة من قبل اللجنة وتفسير المختصين لبعض بنود الاتفاقية.

واوضح الفيلكاوي لـ القبس أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع الجاري وستطلب من أعضائها وضع ملاحظاتهم على الاتفاقية ومن ثم يتم استدعاء كل من وزير الخارجية المعني ووزير الداخلية، وذلك لمناقشة الاتفاقية مع الحكومة والخروج بصيغة توافقية.

وبين «أن هناك بعض البنود التي كانت الكويت تطالب بإلغائها تم استبعادها في الاتفاقية الأمنية ومنها المطاردات عبر الحدود الى أكثر من 50 كيلومترا، وعدم تسليم المواطنين الى الجهات الأمنية للبلد المعني، والسماح بدخول الجهات الامنية الى البلاد والقبض على المتهمين، وكل هذه البنود غير الموجودة في الاتفاقية الحالية كانت الكويت قد ابدت اعتراضها عليها وجاء الرد بالموافقة وعدم ادراجها في الاتفاقية.

مثالب قانونية
وذكر الفيلكاوي ان اللجنة غير مرتاحة لهذه الاتفاقية حيث تحتوي على مثالب قانونية تحتاج الى تعديل وستواجه اعتراضا نيابيا متوقعا، موضحا أن اللجنة ستسعى الى انهاء ملف الاتفاقية الأمنية خلال دور الانعقاد الحالي فيما إذا أبدت الحكومة تجاوبا مع ملاحظاتها.

ومن الأنباء نقرأ
ما العمل إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية الصوت الواحد؟
اعتماد ميزانية الدولة 2013/2014 بعد حكم «الدستورية» بـ 10 أيام

قالت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه بعد تحديد المحكمة الدستورية تاريخ 16 يونيو للفصل في مرسوم الصوت الواحد واتفاق لجنة الأولويات المشتركة على مناقشة الميزانية العامة للدولة 2013/2014 في 25 يونيو، اصبح من الضروري إعادة النظر تحسبا لحكم «الدستورية».

وأوضحت المصادر انه إذا جاء الحكم بدستورية مرسوم الصوت الواحد فستسير الأمور كما هو مخطط لها أما اذا نص الحكم على عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد فسندخل في دوامة عدم إقرار ميزانية الدولة مثلما حصل عندما صدر حكم إبطال مجلس 2012.

إلى ذلك يرأس رئيس مجلس الأمة علي الراشد اجتماع مكتب المجلس غدا الأحد حيث من المقرر ان تحسم آلية تسجيل النواب للحديث أثناء الجلسات. وبحسب المصادر فإن الحكومة طلبت إعطاء أولوية في جلسة الثلاثاء المقبل لقانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد موافقة لجنة المرافق على التعديلات التي تعطي مفتشي البلدية صلاحية تفتيش المساكن الخاصة بعد الحصول على تصريح من الإدارة العامة للتحقيقات وعدم اشتراط صدورها من النيابة.

وأضافت المصادر: انه سيتم التصويت على المداولة الثانية لقانون إنشاء التراخيص التجارية والحصول عليها. ولعل من اهم القوانين المطروحة للتصويت على المداولة الثانية العلاوتين «الاجتماعية» و«الأولاد» والمقدمة من لجنة الاسرة والمرأة للموظفة الكويتية التي لا يحصل زوجها عليهما. وقد علمت «الأنباء» أن الحكومة ستقدم بعض التعديلات على الاقتراح بقانون قبيل التصويت على المداولة الثانية.

ومن الجريدة نقرأ
«ستاندرد آند بورز»: الوضع المالي في الكويت قوي جداً

حافظت الكويت على نظرة قوية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية إزاء وضعها المالي، إذ أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” في تقريرها بامتلاك الكويت “مورداً غنياً ساهم في زيادة مستويات الثروة وبناء الوضع المالي القوي جداً للموازين المالية الداخلية والخارجية”، مشيرةً إلى أن ذلك “جاء بفعل الإدارة الحصيفة للثروة”.

وأكدت الوكالة، في تقريرها حول التصنيف الائتماني السيادي، تصنيفَ الكويت عند “أيه أيه” للأجل الطويل، و”أيه 1 موجب” للأجل القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف، مضيفةً أن التوقعات المستقبلية لهذا التصنيف “مستقرة نتيجة لتوازن الوضع المالي القوي للموازين المالية الداخلية والخارجية للكويت”.

وذكرت أن الميزانية العامة للكويت سجلت فوائض مالية عقداً من الزمن، وقدَّرت الفائض في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 بما نسبته نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بمستويات مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة (تتخطى نسبة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بافتراض بقاء أسعار النفط العالمية مرتفعة على المدى المتوسط (بحد أقصى 110 دولارات للبرميل)، وبافتراض زيادة هامشية في كميات إنتاج النفط.

ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة الكويتية تمكنت من مراكمة صافي الموجودات الحكومية بفضل الفوائض الحكومية وزيادة الاستقطاع لصندوق احتياطي الأجيال القادمة من 10 إلى 25 في المئة للسنة المالية 2012/2013 من إجمالي الإيرادات العامة، وتحويل باقي الفوائض لصندوق الاحتياطي العام اللذين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار.