بدأت فكرة المشاريع بنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT منذ عام 1834 من خلال البريطانيين بمشروع «قناة السويس»، وتم توقيع العقد لمدة 99 عاما بتاريخ 30 نوفمبر 1854 على أن تتملك الحكومة المصرية من الشركة 25 في المئة و75 في المئة للمساهمين والمستثمر الاستراتيجي وبدء العمل بالمشروع عام 1859 وتم الانتهاء منه بعد 10 سنوات بالتحديد عام 1869 وكانت تكلفة المشروع آنذاك 18 مليون جنيه إسترليني.
أما في القرن العشرين فقد تم تطوير هذا النظام وأصبح مضمونه هو تولي مستثمر من القطاع الخاص مشاريع تطرحها الدولة ويقوم بتشييدها وإداراتها لمدة تراوح بين 30 و50 عاما كمشاريع البنية التحتية والمطارات ومحطات الكهرباء وتحلية المياه والطرق والجسور والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والحرفية، يتولى القطاع الخاص تشغيلها على أن يتحمل التكاليف بالإضافة إلى تحقيق الأرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها المنتفعين أوالمستخدمين لهذه المشاريع وبعد إنتهاء مدة العقد يتم نقل المشروع بجميع مكوناته إلى الدولة، أي أن نظام البناء والتشغيل والتحويل هي مشاريع تطرحها الحكومة من خلال ازالة تكاليف إنشائها عن كاهلها وتعطي دورا اكبر للقطاع الخاص لبناء مقومات الدولة الحديثة والعرف السائد هو أن الدولة الغنية تعطي حق الامتياز لمستثمر بمدة عقد لا تقل عن 50 سنة ولا تزيد عن 100 سنة، أما الدول الفقيرة فمدة التعاقد فيها قليلة أي لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 30 سنة كحد أقصى حيث تستفيد الدول الفقيرة من عوائد ورسوم المشروع.
بعد السرد التاريخي لنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT ، نود أن نوضح مميزات هذا النظام في بناء المشاريع بدولة الكويت وبعد قراءة التعديلات الحكومية للقانون رقم 7/2008 تبين أن هناك كثيرا من المثالب والمعوقات في التعديلات وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين والبنوك للعمل والإبداع، بل كانت تعديلات لا جدوى منها حسب رأيي الشخصي.
لذلك نود أن نطرح التعديلات الواجب توافرها:
1- توزيع الحصص ونسب التملك: يجب ان يكون المستثمر هو المهيمن على المشروع وتكون له حصة لا تقل عن 40 في المئة والحكومة 20 في المئة والمواطنين من الاكتتاب العام 40 في المئة على أن تكون تكلفة المشروع لا تقل عن 100 مليون دينار كويتي كما جاء في التعديل الحكومي وإنشاء شركة مساهمة.
2- لم تعط الحكومة أي مميزات للمبادر بل بالعكس خفضت حصته بعد التعديل الحكومي بحيث يجب إعطاء المبادر نسبة لا تقل عن 25 في المئة و25 في المئة يمثلها المستثمر والحكومة تمثل 20 في المئة وتطرح منها كأسهم للاكتتاب للمواطن بنسبة 30 في المئة.
3- لم تعط الحكومة أي بوادر على تعديلات للمدد التعاقدية مع المستثمرين، فالتعديلات نصت على انه «لا يجوز أن تتجاوز مدة سنوات التعاقد للمشروعات 40 عاماً ويجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقاً في وثائق طرح هذه المشروعات فإذا لم ينص عليها كانت مدة العقد 25 سنة!».
فإن هذا التعديل مشابه للنص المذكور في القانون الحالي باختلاف المدة من 30 (الحالي) إلى 40 (التعديل).
4- إن المدة مهمة جداً للمستثمر ويجب ألا تقل عن 40 سنة ولا تزيد على 100 سنة مع وضع شروط مسبقة من توظيف العمالة الوطنية وضخ الأموال في بنوك محلية وإلزام المستثمر ببناء متطلبات معينة للدولة كسكن عمال واستراحات وطرق وخلافه حسب معايير وقيم محددة إذا كان المشروع يفوق 200 مليون دينار وتستفيد الدولة منه.
5- لم تتطرق الحكومة إلى الرهن العقاري الذي هو من صلب وأساسيات العمل في نظام البناء والتشغيل والتحويل إلا أنه لا ضمان لدى البنوك لتمويل هذه المشاريع سواء رهن المشروع كمنشأة أو أرض أو المباني لذا يجب أن يسمح بالرهن حتى يتمكن المستثمر من الضمان للحصول على الموافقات اللازمة، وجميع دراسات الجدوى لأي مشروع يكون التمويل ذاتيا 50 في المئة و50 في المئة من البنوك المحلية لتحفيز الاقتصاد لذا نرى أن يكون العمل وفق الأهداف التالية:
– تعديل القانون والسماح بالرهن العقاري للمشاريع الحكومية BOT لدى البنوك المحلية فقط مما يحقق الحافز لاقتصاد الدولة.
– اذا لم يتم التعديل والسماح بالرهن العقاري لدى البنوك (ولا أرى اي عائق لهذا التعديل) تستطيع الحكومة بضمان التمويل بدلاً من رهن المشروع أي تضمن الحكومة تمويل المشاريع للمستثمرين كضمانها للودائع حتى تتمكن البنوك المحلية من تمويل هذه المشاريع.
– بخصوص الضمانات للمستثمر بعد انتهاء العقد، لم تتطرق الحكومة الى ان المستثمر له أولوية للتجديد إذا رغب في ذلك بل قامت الحكومة بتعديل النص بالقانون الى انه يطرح المشروع للمزايدة لذا يجب على الحكومة إعادة النظر بهذا التعديل وإعطاء المستثمر أولوية للتجديد بشروط تعاقدية جديدة في المشروع.
– للمستثمر هاجس الخوف من سحب المشروع بذريعة المصلحة العامة او المخالفات الجسيمة وفي حال قررت الحكومة ذلك كما عملت في السابق في بعض المشاريع المخالفة فالحل الامثل لهذه المشكلة وضمانا للمستثمر وللحكومة التزام المستثمر بشروط التعاقد القانونية والفنية بوضع الغرامات لتعديل المخالفات التي تشوب المشروع خلال تنفيذه او تشغيله قبل اتخاذ أي قرار بالسحب وبالتدريج تزيد هذه الغرامات في حال رفض المستثمر تعديل مخالفاته إلى أن يتم سحب المشروع ان تجاوزت قيمة المخالفات 20 في المئة من قيمة المشروع.
* نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة مشاريع الخليج العقارية
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق