سال النائب سعد البوص وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي عن التلوث في ام الهيمان , مستفسرا عن الخطة الحكومية لمعالجته .
وقال في سؤاله :على الرغم من تكرار المناشدات والمطالب للمواطنين والأسئلة والاستجوابات والتوصيات والرغبات النيابية للحكومة بمعالجة التلوث البيئي في منطقة على صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) وجون الكويت الذي أضر بصحة البشر والشجر،فلا تزال معاناة قاطني تلك المناطق كما هي، بسبب تجاهل الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المتعلقة بمعالجة التلوث البيئي ،
لذا يرجي إفادتي عن الأتي:
أولاً : – ما خطة الوزارة لمعالجة التلوث البيئي في منطقة على صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) وجون الكويت؟.
ثانياً : – هل قامت الوزارة بإجراء مسح صحي وبيئي عاجل منطقة على صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) وجون الكويت وما أخر مسح أجرته الوزارة في تلك المناطق؟،في حال الإجابة بنعم يرجي تزويدي بنسخة بنتائج المسح الصحي والبيئي الذي أجرته الوزارة.
ثالثاً: – ما حقيقية ما يتردد عن مؤشرات بارتفاع نسبي لأمراض الحساسية والربو المسجلة في المركز الصحي لضاحية على عبد الله السالم؟وهل لدى وزارة الصحة مقارنة بين معدلات الإصابة بأمراض الحساسية والربو في ضاحية على عبد الله السالم وغيرها من مناطق الكويت؟،في حال الإجابة بنعم يرجي تزويدي بنسخة إحصائية من ذلك.
رابعاً : – هل قامت الهيئة العامة للبيئة بمسئوليتها في إعداد تقارير عن المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وإرسالها فور الانتهاء منها إلى الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها،وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ ما جاء في تلك التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصانع المخالفة؟،وفي حال الإجابة بنعم يرجي تزويدي بتقارير الهيئة العامة للبيئة عن المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وكذلك الإجراءات القانونية للهيئة العامة للصناعة في هذا الشأن من الفترة من 1/1/2011 وحتى تاريخ السؤال.
خامساً : – هل قامت الهيئة العامة للبيئة بتحرير أي مخالفات للقطاع النفطي خلال الفترة الماضية؟، يرجي تزويدي بما اتخذته الهيئة من تدابير تجاه المنشآت والمصافي النفطية منذ 1/1/ 2011 وحتى تاريخ السؤال.
سادسا :- هل تم تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر في جلسته المنعقدة في 25/5/ 2010 بشأن معالجة التلوث البيئي في منطقة على صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) وجون الكويت والواردة في تقرير لجنة شئون البيئة بصفتها لجنة تحقيق ؟.
سابعاً :- ما التوصيات التي نفذت والأخرى التي لم يتم تنفيذها وأسباب ذلك؟.
ثامناً: – ما الإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن كل توصية من التوصيات التي أقرها المجلس في جلسة 25/5/2010 يرجي تزويدي بالإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن كل توصية وهي :
(1)– تفعيل التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة على حسب ما خوله القانون لتلافي الانعكاس السلبي على مستوى الأداء الإشرافي والرقابي .
(2) – أن تكون الحلول لتلك الكارثة البيئية عاجلة وناجعة وأن يؤخذ الرأي الفني والقانوني من الجهات ذات العلاقة والتي سيناط بها تنفيذ التوصيات.
(3) – أن تبادر الهيئة العامة للبيئة بإحكام الرقابة وتفعيل القانون ، بوقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أي أداة منعاً جزئياً أو كلياً إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة وفق ما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة .
(4) – تفعيل المادة 41 من قانون الهيئة العامة للصناعة والتي تقضي بالتالي:”يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة الحرفة الصناعية”.
(5) – تلتزم الهيئة العامة للبيئة بتوفير الأجهزة المتطورة والكوادر الفنية والتعاون مع جهات الاختصاص ما يمكنها من رصد الملوثات البيئية ومعالجتها، على أن يتم الاستعانة بمكاتب استشارية محلية أو خارجية وإجراء مسح بيئي في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ عرض تقرير لجنة شئون البيئة والموافقة على التوصيات في جلسة 25/5/2010.
(6) – التعامل مع القطاع النفطي على أنه من أكبر مصادر التلوث البيئي في منطقة جنوب الكويت ذات الحمل البيئي الثقيل ، وقد جاءت توصيات الهيئة العامة للبيئة خلواً من أي إشارة إلى التلوث الذي ساهمت فيه المنشآت النفطية، مما يؤثر سلباً على رقابة الهيئة وحياديتها بتحرير المخالفات وإغلاق المنشآت وبدلا من أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بالإشراف على شركات النفط لجعل مشروعاتها صديقة للبيئة بادرت إلى توقيع عقود تعاون بأكثر من ثلاثة ملايين دينار مما يؤثر سلبا على رقابة الهيئة وحياديتها وعلى الرغم من أن قانونها لا يخولها توقيع تعاون أو أشراف مع القطاع الحكومي فضلا عن القطاع الخاص والشركات وحتى لا تنحاز في أداء مهامها الإشرافية والرقابية.
(7) – بالرغم من رصد مبلغ يقدر بـ 750 ألف دينار كويتي للعمل على تشجير بعض المناطق المحاذية لتكوين ساتر وقائي للمنطقة السكنية إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك المشروع ولم تتلق اللجنة أي رد من الجهات المسئولة حول تلك المبالغ التي تم رصدها وما آلت إليه.
(8)- ضرورة إزالة المنطقة السكنية بالكامل أو المصانع المخالفة التي لم تلتزم بالاشتراطات البيئية فوراً ، وفق ما تراه الحكومة أقل كلفة عليها .
(9)- أن تنظم الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام برامج توعية وإرشاد بيئي موجهة لسكان منطقة علي صباح السالم ولعموم مناطق الكويت.
(10)- على الحكومة أن توفر الاعتمادات والميزانيات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات (بصورة عاجلة).
(11)- أن تساهم المصانع الأهلية والقطاع النفطي بتمويل الدراسات اللازمة وتبادر للمساهمة في تمويل أي أنشطة من شأنها معالجة التلوث في جنوب الكويت عموماً وضاحية علي صباح السالم خصوصاً .
ا
قم بكتابة اول تعليق