قال الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء م اياد الفلاح ان الوزارة تؤكد على احترام كافة الاراء ولاسيما اذا كانت صادرة من اعضاء مجلس الامة كما تؤكد الوزارة بانها ملتزمة بتعليمات وتوجيهات كافة الجهات الرقابية.
واضاف في تصريح صحافي أن الوزارة ملتزمة بكافة الاجراءات القانونية بشان المناقصات العامة واجراءات التعاقد مع شركات المقاولات وان الوزارة لا تملك الا التوصية وان قرار الترسية هو من صلاحيات لجنة المناقصات المركزية كما حدده قانون لجنة المناقصات المركزية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤
وتابع الوزارة لا تمضي قدما في توقيع عقد الا بعد حصولها على موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية والتي حددها القانون
وحول تصريح النائب مشاري الحسيني بشان مخالفة المناقصتين رقمي ٨و٩ لقانون المناقصات المركزية قال الفلاح ان الوزارة تؤكد ان هاتيين المناقصتين اخذتا نصيبهما من التدقيق والمراجعة في جميع الوثائق والمستندات بما فيها ما ذكره الحسيني حول تسعير بنود المناقصة وبعد المراجعة تمت الموافقة من الجهات القانونية كلجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وقامتا باصدار موافقتهما على المناقصتيين المذكورتيين
واردف لقد ناقشت لجنة المناقصات المركزية النقطة التي اثارها النائب الحسيني نقاشا مستفيضا استمر لعده جلسات مطولة وبحضور المتظلمين على قرار الترسية وبعد الاستماع الى كافة الاطراف توصلت اللجنة الى قناعة قاطعة بسلامة موقفها وعلى ضوئها اصدرت قرار الترسية.
واشار الفلاح الى ان ديوان المحاسبة قام بمراجعة وتدقيق كافة العطاءات الاصلية للمناقصتين وبعد عده استفسارات والردود عليها من جانب الوزارة والاجتماعات معهم اصدر موافقته على التعاقد مع المناقص الفائز
واكد على التزام الوزارة بتعليمات كافة الجهات الرقابية كوزارة المالية والفتوى وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وان كافة اجراءاتها للمناقصتين ٨و٩ وفق الضوابط القانونية التي وافقت عليها لجنة المناقصات المركزية واعتمدها ديوان المحاسبة ولم يعترض على ذلك
واختتم الفلاح تصريحة قائلا ان الوزارة لا تستطيع التعاقد مع اي مناقصة الا بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية
قم بكتابة اول تعليق