لا يزال تشويه الحقائق والوقائع المحلية مستمراً, وبخاصة ضد ما يكتبه بعض من يعتنقون الخطابات الوطنية والتي تدعو إلى تكريس العقلانية والوحدة الوطنية والثوابت الوطنية الكويتية. فمن جهة, يدعو بعض الكتاب الوطنيين في دفاعهم عن أهمية الاستقرار الاجتماعي والسياسي إلى تكريس خطابات إيجابية تدعو إلى ممارسة حرية رأي وتعبير مسؤولة بهدف الحفاظ على ثوابتنا الوطنية الكويتية. ومن جهه أخرى, يبدو ان البعض ممن يؤيدون المسيرات غير المرخصة يسعى إلى تشويه ما يهدف إليه خطاب الوحدة الوطنية والذي يحض على ممارسة مواطنة كويتية صالحة في مجتمع مستقر ينأى به ابناؤه العقلاء عن الصراعات المفبركة وعن الشحن والاثارة, وما يمكن أن يؤدي إليه الخروج إلى الشارع بزعم الحراك الشعبي. فكيف لا تهدد التظاهرات والمسيرات غير المرخصة والتأجيج المتعمد للجماهير الاستقرار الاجتماعي? وكيف لا تكون هذه المظاهر السلبية تضعف من أهمية الالتزام بالممارسات الدستورية والقانونية والحفاظ على الأمن الاجتماعي في البلد, بل كيف يستمر بعض من يتوقع منهم عقلانية وحكمة الخطاب وسداد الرأي أن يستمروا يدافعون عن نهج شخصاني ربما لا يخرج كثيراً عن المطالبة الأنانية بالعودة للأربعة أصوات? فأين هذا من ذاك? وما هي علاقة المطالبة بإرجاع آلية التصويت السابقة وبين ما يزعم أحدهم أنه حراك شعبي! فما يعرفه العقلاء والحكماء وبخاصة أهل العلم وعقول الأمة, أنه لا يوجد حقيقة حراك شعبي فعلي سوى ما يطالب به المواطنون العاديون وبشكل منطقي وبحس وطني رفيع المستوى بهدف تطوير الخدمات العامة وضرورة الاستمرار في فرض هيبة القانون ضد أي شخص أو ضد أي ظاهرة تهدد وحدتنا وثوابتنا الوطنية.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال وصف من يحاولون إتخاذ موقف معتدل وعقلاني ووطني ضد ما يجري من بهرجات وإثارة إعلامية مبالغ فيها وتشويه مبالغ فيه أيضاً لوقائعنا الاجتماعية بأنهم يؤيدون الحكومة في كل ما تقدم عليه? فمن يدافع عن ثوابتنا الوطنية الكويتية ويكافح النعرات القبلية والطائفية والطبقية يسعى بشكل أو بآخر لتكريس ممارسة ديمقراطية عقلانية ومعتدلة وبناءة دون الخروج عن ثوابتنا الوطنية. فمحاولة تكريس حس وطني كويتي نبيل في النسيج الاجتماعي والحث على ممارسة ديمقراطية هادفة وبناءة وسلمية ما هي سوى مسؤوليات وواجبات وطنية يؤديها المواطن من أجل وطنه الكويت والتي ولد وتربى ونشأ وتعلم فيها وترسخت مبادئها الأخلاقية في قلبه وعقله. فلعل وعسى.
كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق