رفض اللجنة التشريعية مقترح توحيد مواد الجنسية الكويتية، المقدم من النائب خالد الشليمي مشكورا، يُعد سابقة فريدة تدق ناقوس الخطر، في مجلس من المفترض أن يكون ممثلاً لأهل الكويت، أقسم فيه النواب على الذود عن مصالح الناس، وأن يسعوا جاهدين لتحقيقها.
وأيا كانت الأسباب وراء رفض الاقتراح أو مقدمات ومنطلقات الرفض، أجد أن قرار اللجنة التشريعية نقطة سوداء داكنة في تاريخ هذا المجلس النيابي، كونه لا ينسجم بتاتا مع القيم والأعراف الإنسانية التي تتحكم بسلوك وتشريعات مجتمعات العالم الحر اليوم.
فاقتراح توحيد مواد الجنسية سوف يرفع التناقض القائم اليوم بين قانون الجنسية، وبين بعض قوانين الدستور، خاصة في مواده (الثانية والسابعة والثامنة والعشرين)، المتعلقة بضرورة تعزيز مبادئ العدالة وضمان المساواة وحق تكافؤ الفرص، بل كان بالإمكان في حال قبول هذا الاقتراح تأسيس نمط جديد في التعاطي الإنساني والوحدة الوطنية بصورة تنسجم والمعادلة الاجتماعية بين حقوق المواطن وواجباته من جانب، وبين غرس قيمة الثقة بالدولة وتعزيز مبدأ شرعي إسلامي ذُكر في القرآن الكريم والسنّة المعصومة من جانب آخر.
وكان بقبول هذا الاقتراح أن يتم وقف رائحة التمييز العنصري في قانون الجنسية بصورته الحالية، وينقيه من الشوائب العنصرية التي رافقته، ويحفظ كرامة المواطنين ويحترم إنسانيتهم، وينهي الطبقية الاجتماعية بين السابقين واللاحقين، ويوقف مهزلة التفريق بين الأب وابنه في التصنيف، وينهي مهزلة حق الترشح لتمثيل الأمة بين الأخ وأخيه.
وما يؤسف أن يتغنى هؤلاء النواب، أعضاء اللجنة التشريعية، بمصالح الناس ويدعون حمايتهم لها، ليفشلوا في أسهل اختبار يتعلق برفع التمييز بين المواطنين، وحق مساواتهم مع بعضهم بعضا تحت خيمة الكويت.. كل الكويت.
كما من المؤسف أيضا ألا تبادر الحكومة اليوم إلى تبني اقتراح الشليمي لكونه رغبة أميرية منذ عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.
لذا أحسب أنه جاء الوقت لتبادر الحكومة بنفسها في إيقاف تلك الرائحة العنصرية التي خرجت من اللجنة التشريعية حين رفضت الاقتراح، فتقدم بنفسها مشروع قانون ينهي المثالب الحالية ويحفظ للمواطن حقه الفطري.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق