قضت محكمة الاستئناف ببراءة متهم حاز مواد الامفيتامين والبرومازيبام والترامدول المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي .
وكانت تحريات ضابط المباحث اكدت ان المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذنا من النيابة بضبطه وتفتيشه وارسل له مصدره السري لشراء مؤثرات عقلية منه وانتقل ومعه قوة من رجال المباحث لضبطه في منطقة السالمية حسب المكان المتفق عليه مع المتهم وتم تزويد المصدر السري بمبلغ 20 دينارا وما ان سلمه المواد المخدرة قام المصدر السري باعطاء ضابط المباحث الإشارة المتفق عليها لضبط المتهم وعلى الفور ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على كيس من نايلون شفاف متوسط الحجم يحتوي على 83 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع كبتاجون ومبلغ العشرين دينارا المسلمه له من قبل المصدر السري وبالتوجه الى منزل المتهم في منطقة المنصورية وتفتيشه عثر على أنواع مختلفة من الحبوب المخدرة وبكميات كبيرة وبمواجهة المتهم فيها اقر له بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي .
وحضر المحامي هاشم الموسوي عن المتهم ودفع ببطلان الاذن الصادر من النيابة لاستناده الى تحريات غير جدية وببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة وانتفاء القصد الجنائي.
مما يوصم هذه الإجراءات بالبطلان ويبطل معه ما تم من إجراءات لاحقة بما فيها أقوال ضابط المباحث ولا يمكن الباس هذا الموضوع لباس الشرعية لوجود إجراءات باطلة .
ورأت محكمة الاستئناف ان ما بني على باطل فهو باطل لاسيما تمسك المتهم منذ فجر التحقيقات بالإنكار وان قانون الإجراءات بوصفها حقاً طبيعيا من حقوق الإنسان اي لا يمكن القبض والتفتيش الا باذن من النيابة العامة .
وكانت محكمة اول درجة قد قضت بحبس المتهم اربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه الف دينار .
قم بكتابة اول تعليق