استمرت ردود الفعل النيابية ازاء قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري بفصل مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف، واصفة القرار بأنه تعسفي ومبيت وخاضع لحسابات سياسية، مشددة على ضرورة ان تكون القرارات الحكومية بعيدة كل البعد عن التصفيات السياسية والترصد الشخصي وردود الأفعال متسائلة في الوقت ذاته عن الأسس القانونية التي استند عليها الوزير في قراره.
وأكد النائب محمد الصقر أن قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري بفصل مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف خالف القوانين ونظم الخدمة المدنية، وحمل في طياته استهدافا لشخص المضف لتصفية حسابات سياسية.
وقال الصقر في تصريح صحافي اليوم ان قرار المويزري سجل سابقة بإلغائه مرسوما أميريا متعديا على اختصاصات مجلس الوزراء وصلاحيات سمو الأمير، محذرا في الوقت ذاته من اقحام الخلافات الشخصية والسياسية في العمل التنفيذي لما سيكون له من أثر على تعطل مصالح الدولة والمواطنين.
ومن ناحيته، وقال النائب أحمد لاري ان قرار اقصاء المضف مخالف للقوانين وغير جائز وفقا للضوابط المعمول بها بديوان الخدمة المدنية فضلا عن ان ذلك القرار تخطى المرسوم الصادر من سمو الامير”.
وأضاف لاري “نتمنى ان تكون القرارات الحكومية بعيدة كل البعد عن التصفيات السياسية والترصد الشخصي وردود الأفعال وان تسود روح التعاون بين قيادات العمل التنفيذي وتبتعد الخصومات السياسية عن العلاقة بينهما لا سيما في إطار العمل من اجل الصالح العام”.
وتابع “نؤكد ان الاداة التي عينت مدير عام بنك التسليف هي نفسها التي تعزله واعني بذلك المرسوم الاميري وهذا رأي الخبراء الدستوريين والقانونيين والمنشور في عدد من الصحف، وبالتالي اذا كان الوزير يريد ان يأخذ هذه الخطوة كان عليه ان يرجع الى ديوان الخدمة ومن ثم يرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر مرسوما اذا ما رأى الحاجة لذلك”.
وقال ان “المادة 63 من قانون الخدمة المدنية تنظم ذلك الامر خاصة ان مدير عام بنك الاسكان قيادي بمستوى وكيل وزارة وصدر تعيينه بمرسوم اميري”.
وخاطب الموزيري قائلا “اما عن تحصنك خلف الاغلبية بطلب تقديم استجواب فهذا الامر محسوم بالنسبة لك ونتحداك ان تجيب عما اقول بالصحافة”.
ومن جهته، قال النائب محمد الجويهل ان قرار وزير الدولية لشؤون الاسكان شعيب المويزري باستبعاد مدير عام بنك التسليف صلاح المضف من منصبه “قرار تعسفي ظهر فجأة لكنه كان بنية مبيتة من السابق من قبل كتلة معينة تريد الاستيلاء على المناصب”.
وأضاف الجويهل في تصريح صحافي اليوم: “تحدثت إلى الوزير قبل فترة وأكد ان هناك توجها لاقصاء المضف من منصبه لاسباب كثيرة تحدث عنها الوزير”.
وتساءل: “لماذا أخفى الوزير المويزري تقرير مكتب التدقيق المالي (هوت مهنا) وهو تقرير يشهد بأن الاستثمارات التي قام بها المضف ناجحة 100 في المئة وأعلم علم اليقين بأن كل ما يحدث في بنك التنمية عبر الوزير المويزري ما هو إلا تمهيد لتعيين صايد صندوح وبذلك يا معالي الوزير تتخذ أولى خطواتك للصعود الى المنصة، ونعم انك تملك الأغلبية التي تحميك لكنك لا تملك من لا يخفي الحقائق ووزارة الاسكان مليئة بالمشكلات وتجاوزاتها كبيرة، واذا اردت أن تأتي بمن يحل محل المضف فلتعين شخصا يوازيه في التاريخ والقدرة والخبرة على ادارة هذا البنك”.
وكشف النائب محمد الدلال عن أنه بصدد توجيه سؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري بداية الاسبوع المقبل، لاستيضاح الأسس القانونية التي تم بناء عليها اتخاذ قراره بفصل مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف، مؤكدا في الوقت نفسه أن المرسوم الأميري بتعيين المضف قائم، ما لم يصدر مرسوم آخر يقول غير ذلك.
وقال الدلال هناك العديد من التساؤلات التي تثار حول قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري، بفصل المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف، والشعب والبرلمان غير مطلع على تفاصيل قراره، أو الطبيعة القانونية التي تم بناء عليها فصل المضف من عمله”.
وأضاف الدلال أنه بصدد توجيه سؤال برلماني بداية الأسبوع المقبل الى الوزير المويزري، لمعرفة الأسس القانونية التي استند اليها الوزير في اقالة المضف “وهل الوزير مكن المضف من حقه القانوني في الدفاع عن وجهة نظره وتقديم المستندات التي تدعم ذلك؟ وما طبيعة المخالفات التي قام بها المضف؛ ادارية أم جنائية؟ وهل روعي في اتخاذ القرار كافة النظم واللوائح؟ وهل اللجنة التي شكلها الوزير كانت وفق القانون واستمعت الى كافة الأطراف المعنية بالموضوع، خاصة بنك التسليف والادخار؟ وما سبب اتخاذ الوزير قراره فور انتهاء اللجنة التي شكلها من عملها؟”، مشددا على أن الجميع بحاجة الى اجابة واضحة عن هذه التساؤلات من قبل الوزير المويزري حتى يعلم الجميع على أي اساس اتخذ الوزير قراره.
رأي قانوني
ورداً على سؤال بشأن “هل يجوز أن يلغي قرار وزاري مرسوماً أميرياً”؟ قال الدلال: “ان المرسوم لا يتغير بهذه الطريقة، وهناك رأي قانوني يقول بأن المرسوم الأول الخاص بتعيين المضف قائم ما لم يصدر مرسوم جديد يقول غير ذلك، فحسب المعلومات الأولية فإن المضف لا يزال قائما بوظيفته وفق المرسوم الصادر بتعيينه مديرا للبنك، إلى أن يصدر مرسوم اخر “إمّا بعدم التجديد له أو إلغاء المرسوم الأول، ومن المفترض ان يقوم الأخ المويزري في حال رغبته بإلغاء المرسوم السابق ان يرفع كتابا الى مجلس الوزراء يطلب فيه الغاء مرسوم تعيين المضف مديرا لبنك التسليف”.
قم بكتابة اول تعليق