عام 1984 كنت برفقة الفريق عبدالله الفارس محافظ حولي الحالي عندما كان مدير عام المباحث الجنائية، عقدنا اجتماعا مع فيصل الشايجي مدير عام هيئة المعلومات المدنية آن ذاك، حيث ناقشنا فكرة تركيب جهاز للاستعلام خاص بالمعلومات المدنية بإدارة المباحث الجنائية، وقد رفض ممثلو الهيئة العامة المقترح وأبدوا استعدادهم تزويدنا بالمعلومات المطلوبة شريطة إرفاق اذن النيابة.
مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية شرح لنا طبيعة عمل جهاز المعلومات المدنية وأوضح ان الادارة عندما تصدر رقما مدنيا سواء للشخص أو للمنشأة التجارية أو السكنية أو أي كانت طبيعتها فإنها تستقي معلوماتها من أجهزة الدولة دون ان تغير شيئا.
يبدو ان الادارة الجديدة للمعلومات المدنية بدلت النظام وأصبحت تحدد العناوين باعتبارها الجهة المعتمدة بالدولة في إصدار الارقام المدنية سواء كبطاقة يستخدمها المواطن والمقيم أو كالقسائم أو المنازل أو المجمعات التجارية أو أي نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري ولا تأخذ ببيانات الاجهزة الحكومية المختصة.
جهاز البلدية هو المختص بتقسيم القطعة السكنية أو الاستثمارية أو التجارية تحدد الطرقات المقيدة بها وعدد القسائم وحتى أرقامها وعلى تلك البيانات تعتمد باقي أجهزة الدولة بما فيها المعلومات المدنية اصدار أوراقها أو رخصها للجهات أو الاشخاص.
ادارة الاحصاء المركزي دخلت كطرف ثالث وبدأت بوضع ملصقاتها علي أبواب المنازل لتكتب رقما جديدا يخالف ما تضعه البلدية (ادارة التنظيم والمساحة) وما تضعه ادارة المعلومات المدنية.
اختلاف العناوين بين أجهزة الدولة يسبب الخلل بين المالك والمستأجر ويدخلهما بمشاكل قانونية جمة لا حصر لها، فلو اختلف مالك مع مستأجر على دفع الايجار الشهري للمحل أو الشقة المؤجرة فإن الدعوى ترفع على العنوان الصادر من البطاقة المدنية وليس على باقي الارقام الصادرة من الجهات المختصة الأخرى.
منطقة خيطان الجنوبي يوجد بها شارع زيد الخيل وبه أكثر من 140 عمارة سكنية مؤجرة وحتى الآن وبسبب تداخل الاختصاصات فإن الشارع غير معروف هل هو بقطعه 2 أو قطعه 4 وملاك العقار يوقعون العقود من المستأجرين على العنوان الصادر من بلدية الكويت بينما العنوان الصادر من البطاقة المدنية يختلف كليا في ذلك.
المحظور سيقع في يوم من الايام بين المالك والمستأجر، وسيتواجهان أمام المحكمة التي لا بد ان تفصل بالدعوى القضائية لصالح طرف، وبالتأكيد المتضرر سيرفع قضية على الجهة الحكومية التي أصدرت العنوان الخاطأ.
مجلس الوزراء عليه مسؤولية تكوين لجنة دورها الرئيسي توحيد العناوين الصادرة من الجهات المختصة.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق