لعل ما تتميز به “المعارضة” في أي سياق ديمقراطي معتدل هو تبنيها لوجهات نظر معارضة منطقية نوعاً ما. حيث ستتمكن تلك المعارضة من تقديم مشاريع إصلاحية فعلية تلامس الواقع المحلي ولكنها لا تهدد بالقضاء على الآخرين أو تحاول فرض تغييرات جذرية في المجتمع المتوحد بحيث يتم تشويه الممارسة الديمقراطية البناءة. وعادة ما يؤدي هذا النوع من المعارضة البناءة والإيجابية إلى تشجيع الحكومات الوطنية على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لأن الجميع (وفق المعادلة الديمقراطية السلمية والمعتدلة) يتفقون على ضرورة تنفيذ تلك الاصلاحات, سواء في البنى الاقتصادية أو الادارية, ولكن يحدث أحياناً أن تميل المعارضة في بعض السياقات الديمقراطية إلى تبني خطاب غاضب وتشاؤمي وأقل ما يوصف به أنه كارثي ومُعتم ويهدد بأن خطراً محدقاً يوشك أن يقع إذا لم تصل المعارضة للبرلمان! فلسان حال المعارضة المتشائمة والشخصانية واللا-ديمقراطية يقول :”إما أن نصبح نحن المسيطرين الفعليين على مصائر الناس, أو أن الآخرين فاسدون…الخ”.
وفيما يلي بعض صفات “خطاب المعارضة كارثية التفكير” والمتشائمة والسلبية والأنانية:
يقضي بأن مصير الأمة والمجتمع تعيس ما لم تنجح “المعارضة” في اكتساح الساحة السياسية المحلية.
سوف يكون الوضع المحلي سيئاً للغاية ما لم تسيطر أقطاب المعارضة على الرأي العام.
خطاب المعارضة يهدد بحدوث كوارث إقتصادية وثقافية وحضارية ما لم تصبح كلمتها العليا وكلمة الآخرين هي السفلى.
خطاب المعارضة غاضب ومتشائم للغاية يحاول إحباط إنجازات الآخرين. فلا إنجاز ولا نجاح فعلياً يتحقق ما لم تكن للمعارضة علاقة به.
معارضة كارثية التفكير خطابها يصل لأقصى الحلق يزعم بأن الآخرين فاسدون والمعارضة هي فقط الصالحة.
من يعارضون المعارضة في بعض أو كل توجهاتها الفكرية والسياسية إما فاسدون أو متمصلحون أو لا يفقهون بالسياسة أو فلول.
معارضة تنظر إلى كرسي البرلمان ليس كوسيلة رقابية وتشريعية فقط, بل كسلطة سياسية تبدو مُسَلَّطة على رقاب من يعارضون توجهاتها الفكرية الاحتكارية.
يتصف خطاب المعارضة كارثية التفكير بإستغلاله لأي وسيلة بلاغية ديماغوجية أو بهرجة إعلامية متاحة لفرض آرائهم الشخصانية على الآخرين. وسوف يتجشم البعض منهم محاولة إحياء النعرات القبلية والطائفية والطبقية بهدف الإطباق على رقاب الآخرين المعارضين لتوجهات ولسلوكيات ولتصرفات المعارضة الكارثية.. والله المستعان.
كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق