يدب نشاط في الساحة السياسية ملحوظ، ولكنه أقرب إلى النشاط الانتخابي منه الى النشاط السياسي من حيث الوضوح والبرنامج، فهنالك نشاط على شكل ندوات تعقد هنا وهناك، ومطالبات تصدر من مجلس الأمة الحالي بالزيادات المالية والهبات، وهي تعكس أوجهاً انتخابية أكثر منها تنموية، ومع هذا النشاط الحذر يوجد توجس شديد في الساحة المحلية.
فالأحداث جميعها تتجه إلى شكل وحكم المحكمة الدستورية والمحدد له تاريخ السادس عشر من يونيو والذي لن يخرج في اطاره عن سيناريوهات قانونية ذات أثر سياسي يمتد للساحتين السياسية والانتخابية.
أما السيناريو الأول، فهو الحكم بعدم دستورية المرسوم الذي قام بتعديل جزئي بنظام التصويت، مما يعني العودة إلى النظام الانتخابي ذي الأصوات الأربعة وفقاً للدوائر الخمس، أما السيناريو الثاني، فهو ان يبطل المرسوم وتظل القوانين التي أقرها المجلس الحالي، ومنها مرسوم الصوت الواحد، مما يعني أننا أمام خيار انتخابات جديدة.
أو السيناريو الثالث، وهو ان تقوم المحكمة بتحصين المرسوم الخاص بالانتخابات وبطلان عضوية عدد من النواب المطعون في عضويتهم لافتقادهم شروط حسن السمعة وهم بحدود 11عضواً، مما يعني انتخابات تكميلية.
إذاً، نحن أمام حالة ترقب ورصد وانتخابات، اما كاملة واما جزئية، وان بعضاً من الناشطين والقوى السياسية يتحركون على هذا الأساس في تغيير واضح لتكتيك «المقاطعة» السياسية، ويتزامن هذا مع قيام الحكومة الحالية بإشغال الساحة السياسية ببالونات اختبار لتمرير قوانين مثيرة للجدل مثل: الإعلام الموحد، التجنيد الإلزامي، تعديل المديونيات الصعبة وغيرها لتشويش الجو السياسي بقصد أو بغير قصد. الساحة المحلية – كما أشرنا في مقالات سابقة – أمام مواعيد مستحقة، ولكن حتى هذه اللحظة الجميع ينتظر الحكم على المرسوم بترقب لاستحقاقاته المقبلة.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
ajkharafi@yahoo.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق