أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا موجها لوزير الداخلية ووزير العدل استنكرت فيه ما جرى من تواجد أمني غير مسبوق اثناء عقد جلسة الاستئناف للنائب مسلم البراك وطالبت المحامين بعدم حضور جلسات المحاكمة لمدة يوم واحد لإظهار امتعاضها من تلك التصرفات.
مسؤولية «الداخلية» حفظ الامن بقاعات المحاكم منذ انشائها، حيث خصصت لها ادارة شرطة المحاكم ومهامها حماية قصر العدل والادارات القضائية الأخرى في المحافظات وتوفير الامن داخل قاعات المحكمة وتنفيذ قرارات النيابة والقضاة.
ما حدث في بعض الجلسات اثناء محاكمة النواب السابقين من فوضى في دخول قاعة المحكمة لكل شخص وصيحات الاستهجان او صرخات الفرح لكل قرار أو اجابة أو دفاع أربك القضاة سواء بقاعة المحكمة نفسها أو بالقاعات الأخرى وقد استاء الكثير من المراجعين من تلك التجاوزات.
اعلان المعارضة نيتهم التوجه للمحكمة بأطياف وأعداد كبيرة لحضور جلسة المحاكمة امر يستوجب ان تقوم وزارة العدل بمخاطبة وزارة الداخلية لتوفير الحماية للمبنى ولقاعات المحاكم والتي تنظر بها الكثير من القضايا، وقامت الوزارة مشكورة بتوفير الحماية المطلوبة للحفاظ على الامن وسلامة المراجعين.
في الظروف العادية ترفض الاكثرية تواجد رجال الشرطة بقاعات المحاكم بتلك الاعداد ولمنع الناس من الدخول ولكن عند حدوث تجمعات يجب ان تتواجد الشرطة لحماية قاعة المحكمة وحماية القضاة والمتهمين والشهود من الاعتداء.
انتخابات مجالس الادارات للجمعيات التعاونية او الاهلية هو تكليف من ناخبيهم لإدارة عمل الجمعية خلال مدة زمنية متفق عليها حسب اللوائح والقوانين دون التدخل في المسائل السياسية او تعطيل اعمال المساهمين.
جمعية المحامين في بيانها الذي اصدرته لم تأخذ رأي الاغلبية من منتسبيها وقد اعترض البعض على مثل ذلك البيان، وكان الاجدر ان يكون البيان مناشدا للجميع باحترام قاعات المحاكم وهيبة القضاء والامتناع عن تواجد اي شخص ليست لديه قضية سواء كان شاهدا أو متهما أو محاميا وليس المطالبة بعدم تواجد الشرطة حتى لا تنتشر الفوضى داخل ممرات وقاعات المحاكم دون مراعاة لهيبة محراب القضاء.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق