في انفراجة جديدة في ملف المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو فايز الكندري وفوزي العودة، اصدرت القاضية الأمريكية كاثرين فورست في مقاطعة منهاتن حكما بوقف تطبيق المادة 1021 من قانون تفويض الدفاع القومي لسنة 2012 والتي تنص على سلطة القوات المسلحة الأمريكية باحتجاز المعتقلين الى أجل غير مسمى وفقا لما ذكره المحامي عادل عبدالهادي، الذي يتولى الدفاع عن فايز الكندري.
وقال عبدالهادي، في بيان ان القانون المذكور يطال أبناء الكويت بشكل مباشر وبالتالي فان الحكم الصادر يشكّل عاملاً مساعداً في اثبات موقفنا المعارض لهذا القانون ولسياسة الاحتجاز الى اجل غير مسمى، مشددا على ان البنود التي احتواها القانون لا تخالف دستور وقوانين الولايات المتحدة الامريكية وحسب بل جميع القوانين والاعراف الدولية.
تطورات
وتابع «امام هذه التطورات من الجانب الامريكي، يؤسفنا السبات العميق الذي تغطّ فيه الحكومة الكويتية وسفارة الكويت في واشنطن ووزارة الخارجية الكويتية ومن عيّنتهم من المحامين للدفاع عن أبنائنا المحتجزين اذ انه ومنذ شهر ديسمبر من العام الماضي لم يحرّكوا ساكناً للطعن بهذا القانون او حتى بالتصريح ضد بنود الاحتجاز لأجل غير مسمى والتي يخضع لها ابناء الكويت فايز الكندري وفوزي العودة».
وقال «انه من المخجل عجز هؤلاء المحامين عن اقامة تحرك قانوني قضائي للتصدي لذلك القانون ومن المؤسف ان تتخاذل الحكومة الكويتية عن اتخاذ خطوات ملموسة ضد السياسة الجائرة التي يطلق عليها الاحتجاز لاجل غير مسمى دون وجود تهمة خاصة بعد ان ابدى الشعب الكويتي امتعاضه ورفضه القاطع لهذه السياسة، ان الموقف السلبي للحكومة الكويتية ووزارة الخارجية وسفارة الكويت في واشنطن وعجزهم وصمتهم الرهيب تجاه هذه السياسة التي احتواها قانون تفويض الدفاع القومي الامريكي لعام 2012 هو اهمال جسيم في واجبهم بحماية مواطنيهم والدفاع عن مصالحهم وتقصير شديد في مسؤولياتهم تجاه المواطنين الكويتيين فايز الكندري وفوزي العودة الذي تسبّب باستمرار الظلم الممارس بحقّهما لفترة تجاوزت حتى يومنا هذا العشر سنوات».
مبهم وغير دقيق
وأضاف «يعنينا في الحكم الصادر ان القاضية فورست اشارت في حكمها الى ان صيغة المادة 1021 وبعض الفاظها أتت بشكل مبهم وغير دقيق، كما ان هذه المادة تخالف صراحة التعديل الخامس للدستور الأمريكي الذي ينص على ضمان حق المواطنين العاديين وتمكينهم من فهم نطاق السلوك الذي من الممكن ان يتسبب في اخضاعهم للاحتجاز الى أجل غير مسمى.واذ انه من واجب النظام القضائي حماية الشعب من الأعمال المخالفة للدستور والحقوق الدستورية أصدرت حكمها بوقف مؤقت تطبيق المادة على هذا الاساس من بين اسباب أخرى لحين تعديل صيغة المادة المبهمة المخالفة».
وأضاف «نحن اذ تابعنا سير القضية التي رفعها مجموعة من النشطاء والصحافيين نشيد بتوجّه القضاء الأمريكي الجريء كما نشيد بتوجه المحامين في اقامة هذه الدعوى القضائية للدفاع عن الحقوق الاساسية والحريات العامة المحمية دستورياً متصدين للمخالفة الصارخة الى تضمنتها بنود هذا القانون».
رفض الزيارة
وتابع «رغم اننا سعينا من خلال التوصيات التي صدرت أخيرا من مجلس الأمة بخصوص طلب تشكيل بعثة لزيارة الأولاد في غوانتانامو الا ان الخارجية الكويتية بعد ان ابلغت مجلس الأمة بموافقة الخارجية الأمريكية على البعثة الا انها ومع الأسف تراجعت بعدها وابلغتنا ان السلطات الأمريكية رفضت منحنا التصريح الأمني للزيارة.وهذا يعد خرقا لحقوق المحتجز والتي من ضمنها السماح له بمقابلة محاميه وكذلك مقابلة افراد من عائلته».
باشرنا التحذير
واختتم قائلا «قانون تفويض الدفاع القومي لسنة 2012 بما فيه من بنود اقرت سياسة الاحتجاز الى أجل غير مسمى والتي يخضع لها المعتقلان الكويتيان في غوانتانامو فايز الكندري وفوزي العودة، أمر مرفوض تماما حيث انهما حاليا محتجزان الى أجل غير مسمى في غوانتانامو دون وجود تهمة موجهة لهمت او محاكمة عادلة، وقد سبق لنا ان باشرنا التحذير بشأن هذا القانون ومدى خطورته على مصيرهما منذ منتصف العام الماضي وتابعنا مراحل اقراره في ديسمبر من العام الماضي».
بدوره قال العقيد باري وينجارد المكلف من قبل وزارة الدفاع الأمريكية بالدفاع عن فايز الكندري «على الرغم من مشاكل فايز الكندري الصحية المستمرة، فان فايز يبقى في حالة معنوية جيدة، فهو متحمس للغاية لزيارة الوفد الكويتي له في غوانتانامو اذا ما تمت الموافقة على ذلك.ونأمل ان وفدا من هذا القبيل سيحفز الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض مع دولة الكويت لعودة مواطنيها، وبالطريقة ذاتها التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض مع المملكة العربية السعودية وحركة طالبان».
وتابع وينجارد «القرار القانوني الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، يوضح لماذا من المهم جدا محاربة الظلم في أي شكل من الأشكال.أولا، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الاحتجاز الى أجل غير مسمى من دون محاكمة فقط على المواطنين الأجانب.أما الآن، مع قانون تفويض الدفاع الوطني لسنة 2012، فهي تسعى الى فرض العملية الغير عادلة ذاتها على مواطنيها، ولحسن الحظ، قامت محكمة اتحادية واحدة بالعمل الصحيح.ويجب ان تتمثل الخطوة التالية بتحدي وهزيمة أي شكل من الأشكال الاعتقال الى أجل غير مسمى من دون محاكمة، بغض النظر عما اذا كان المعتقل مواطنا أمريكيا أم مواطنا غير أمريكي.لا أحد في مأمن اذا وجد هذا النظام.فاليوم، الضحيتان هما فايز وفوزي.ولكن قد تكون الضحايا القادمة أبناءنا وبناتنا».
قم بكتابة اول تعليق