كشف مصدر وزاري رفيع المستوى أن مجلس الوزراء طلب من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ورئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، اقتصار صرف جوازات مادة 17 المخصصة للبدون على حملة إحصاء 65 وأبناء الكويتيات فقط.
وقال المصدر إن الشيخ أحمد الحمود أصدر تعليماته لمدير عام الجنسية والجوازات بصرف جوازات مادة 17 لحملة إحصاء 65 وأبناء الكويتيات بشكل دائم، على أن تُصرَف لحملة الإحصاء وأبناء الكويتيات من البدون مدة صلاحية ثلاث سنوات، في حين تصرف لحملة الإحصاء من العسكريين وأبنائهم بمدة صلاحية خمس سنوات.
وأما بالنسبة لبقية فئات البدون الذين لا يملكون إحصاء 65 فأكد المصدر أنه تم وقف صرف الجوازات لهم، مشيراً إلى أن الوزير الحمود استثنى من هؤلاء أصحاب الأمراض المستعصية شرط حصولهم على موعد معتمد من مصحات خارج البلاد.
وأشار إلى أن إدارة الجنسية والجوازات بالتعاون مع أمن الدولة والأدلة الجنائية والجهاز التنفيذي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية والمعلومات المدنية اعتمدت الردود الأمنية الآلية من خلال الشبكة الموحدة لوزارة الداخلية، لتسريع إنجاز المعاملات، إذ قامت القطاعات المختلفة بهذا الأمر من أجل سرية المعلومات والعمل على إنهاء التعامل الورقي.
من جانب آخر، علمت “الجريدة” من مصدر مطلع أن الجهاز التنفيذي أجّل صرف البطاقات الأمنية الجديدة ذات الشرائح والألوان المختلفة الخاصة بفئات البدون إلى إشعار آخر، مبيناً أن تأجيل صرف البطاقات يرجع إلى عدم وجود ميزانية كافية لها، إضافة إلى عدم جاهزية أجهزة الدولة للتعامل بها، خاصة أنها تحمل ألواناً مختلفة تعبر عن فئات عديدة للبدون.
وأوضح المصدر أن الجهاز التنفيذي للبدون ينسق حالياً مع “المعلومات المدنية” لوضع آلية جديدة لصرف هذه البطاقات للتغلب على معضلة الميزانية.
قم بكتابة اول تعليق