لم يكن احد يتوقع قبل نحو 60 عاما ان يتحول البنك الصغير الذي انطلق من مساحة لا تتعدى الثلاثة دكاكين وبضعة موظفين يعملون بالوسائل البسيطة الى واحد من اكبر المصارف الخليجية والعربية من حيث الموجودات والاصول، ومن الابرز على مستوى الاداء المالي والارباح، والاكثر ابتكارا في طرح الادوات والمنتجات المصرفية المبتكرة، فالمرسوم الاميري السامي الخاص الصادر عن المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم الصباح في التاسع عشر من شهر مايو من العام 1952، مهد لولادة اول مصرف وطني في الكويت وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
واليوم تحل الذكرى الـ 60 على هذه الانطلاقة لتعيد تسليط الضوء من جديد على هذه المسيرة الحافلة والناجحة للبنك، والذي بات يملك اكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 176 فرعا حول العالم، وتغطي اهم عواصم المال والاعمال الاقليمية والعالمية فضلا عن الشركات التابعة خارج الكويت المتواجدة في عواصم مالية عالمية استراتيجية، كما مازال البنك مستمرا على نهجه المالي المتحفظ الذي مكنه من الحفاظ على قوة مركزه المالي ونيله درجات تصنيف قياسية بين المصارف العاملة على مستوى منطقة الشرق الاوسط، الى جانب موقعه البارز بين اكثر 50 مصرفا آمنا في العالم.
واذا كانت الكويت قد نالت استقلالها السياسي في العام 1961، فان الولادة الحقيقية لهذه المرحلة اسس لها استقلال اقتصادي شكل منعطفا مهما فيها، وتمثل في تأسيس بنك الكويت الوطني في العام 1952، الذي انطلق كشركة مساهمة لم يتجاوز رأسمالها ما يعادل مليون دينار فقط، وحملت آنذاك اسم بنك الكويت الوطني المحدود، وقد كانت هذه الخطوة ايذانا ببدء مرحلة جديدة من الاستقلال الاقتصادي لم تقتصر مفاعيلها على الكويت فقط بل امتدت لتشمل ارجاء منطقة الخليج بأسرها، ولم تكن تلك التجربة لتجد طريقها الى النور لولا تضافر جهود مجموعة من رجال الكويت الاوفياء وبمؤازرة من اميرها ومؤسس نهضتها آنذاك والاب الروحي لدستورها. علما انه وقبل العام 1952، كان القطاع المصرفي في الكويت مقصورا على وجود مصرف اجنبي واحد هو البنك البريطاني للشرق الاوسط، والذي افتتح بشكل رسمي في فبراير من العام 1942 ابان الحرب العالمية الثانية.
قم بكتابة اول تعليق