اعلنت الشركة (الكويتية الصينية ) الاستثمارية وهي شركة استثمارية متخصصة في الاستثمار في آسيا أرباحا صافية للربع الأول بلغت 4.75 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 157{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} عن الربع الأول من 2011 وبربحية 93.5 فلس للسهم.
وقال بيان صحافي للشركة ان اجمالي أصول الشركة الصافية ارتفع بنسبة 6.15{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} عن نهاية عام 2011 وأنها حققت عائدا على الملكية بلغ 5.62{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} في الربع الأول وان الايرادات الإجمالية بلغت 5.80 مليون دينار بزيادة نسبتها 124{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} عن ايرادات الربع الأول من 2011 التي بلغت 52.59 مليون دينار.
وأوضح أن الأرباح المحققة من الأصول المالية تضاعفت مقارنة بالربع الأول من 2011 كما بدأ الاستثمار في الشركات الزميلة بالمساهمة بشكل ايجابي في الدخل محققا 0.64 مليون دينار كويتي مشيرا الى ان اجمالي الأصول الصافية بلغ 87.15 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.15{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} عن نهاية عام 2011.
ونقل البيان عن العضو المنتدب احمد عبداللطيف الحمد قوله ان “الشركة نجحت في تقليص ما يقارب من نصف خسائرها المحققة في 2011 خلال الربع الأول من 2012 بفضل استراتيجيتنا التي تعتمد على منهج (الشراء والمحافظة) على الأصول وهذا دليل على أنها مبنية على أساسيات متينة وتهدف الى تحقيق العوائد على المدى الطويل”.
وأضاف الحمد “كما نتطلع الى عام ايجابي مع الفرص التي ننظر الى انتهازها في دول آسيا الناشئة والتي ستقوم بها الشركة بالمحافظة على سياستها الصارمة في ادارة المخاطر حيث ان الشركة اليوم في وضع يدعمها في الاستفادة من انتعاش الأسواق”.
وأكد اقتناع الكثيرين بأن “فرص النمو العالمي تقودها دول آسيا الناشئة وقد زادت أيضا احتمالات استدامة النمو في منطقة آسيا على المدى الطويل بفضل الأساسيات الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة والتي تواصل جذب عدد أكبر من المستثمرين حول العالم”.
وأضاف أنه “ولهذه الأساسيات مضت الكويتية الصينية بافتتاح مكتب لها في هونج كونج يمكنها من دعم وتعزيز العلاقات التي بنتها الشركة ما بين المستثمرين في دول الخليج والفرص الواعدة التي توفرها آسيا الناشئة وبالأخص في القطاعات التي تعتمد على حجم الاستهلاك المحلي”.
قم بكتابة اول تعليق