انتهت جلسة المفاوضات التي عقدت اليوم الخميس بين محامي رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم والنيابة العامة في مصر إلى تسوية جديدة يتنازل بموجبها سالم عن 75 % من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر و55 % من ممتلكاته بالخارج، وسيتم عرض التسوية على المستشار طلعت عبد الله النائب العام بعد غد السبت للبت فيه بصورة نهائية.
كان حسين سالم طلب من نيابة الأموال العامة العليا، إجراء جلسة مفاوضات جديدة في ضوء طلبه الذي تقدم به مبديا رغبته في التصالح وتسوية موقفه المالي.. وبناء عليه كلف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة بتمثيل النيابة في المفاوضات المستمرة التي جرت مع اثنين من محاميه وهما طارق عبد العزيز و صالح الطيار.
وانتهت جلسة المفاوضات التي جرت اليوم، واستمرت قرابة 6 ساعات متصلة، إلى أن يتقدم حسين سالم عن طريق محامييه الاثنين، بتنازل للحكومة المصرية عن 75% من إجمالي أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر، و بنسبة 55 \% منها الموجودة بالخارج، هو وزوجته و نجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر.
ونص العرض المقدم من حسين سالم على حق الحكومة المصرية أن تقتطع نسبتها في أموال سالم وممتلكاته الموجودة بالخارج، من الأموال والممتلكات الموجودة بالداخل، وذلك حال تعذر نقلها إلى مصر أو رفض بعض الدول قيام سالم بتحويل قيمة تلك الأموال إلى مصر.. فيما أكدت مصادر مطلعة أن القيمة الفعلية لأموال وممتلكات حسين سالم بالداخل، هي أعلى وأكبر من قيمة ممتلكاته خارج مصر، وهو الأمر الذي من شأنه – حال الموافقة على تلك التسوية أن يزيد قيمة المبالغ المتحصلة لصالح مصر.
قم بكتابة اول تعليق