طالب النائب خليل الصالح ب”محاسبة القياديين والمسؤولين الذين لم يستطيعوا حتى الآن من انجاز 10% من بنود خطة التنمية في الوقت الذي استطاعوا فيه من صرف ما يتجاوز 90% من الميزانية المخصصة لبند المهمات الرسمية التي يلتحقون بها خارج البلاد ” .
وتساءل الصالح في تصريح صحفي عما تم انجازه من هذه الخطة الموضوعه والتي اقرها مجلس الامة منذ عام 2010 مشيرا الى انها ” صدرت بقانون وها نحن ندخل في العام الثالث لتنفيذ هذه الخطة فما الذي انجز منها حتى الآن ؟”.
واشار الى ان”غياب الرقابة والمحاسبة وقبل ذلك الجدية والحزم وراء كل اخفاقات الحكومات المتعاقبة الامر الذي يستوجب وبحق ان تكون هناك وقفة تصحيح ومراجعه كاملة لهذه الخطة وبكافة القوانين المقره مؤخرا ولم تنفذ حتى الآن”.
واضاف ان”الكل كان يطمح بان يكون هناك انجاز تشريعي طوال السنوات الماضية وهو ما عمل مجلس الامة الحالي على اعتماده كمنهج حيث تم انجاز العديد من القوانين الهامة والتي يجب ان تكون مقترنه بانجاز تنفيذي من قبل الحكومه فهل قامت الحكومة بواجبها ودورها في التنفيذ لهذه الخطة ام لا .. وماذا عن القوانين والتشريعات التي اقرها المجلس مؤخرا هل نفذت ام لا؟”.
واوضح ان”كل ما سبق يؤكد ان هناك خلال كبيرا في الحكومة ولعل ما شهدناه من مماطلتها في انجاز وحسم التعديلات على قانون خصخة الكويتية وعدم تنفيذها لاهم قانون اقره المجلس منذ يناير الماضي والمتعلق بقانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية دليل على ان الشوق عود في الحكومة”.
وزاد الصالح:” وعليه نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بان تكون له وقفة تصحيح في مسلسل الاخطاء الحكومية المتكرر وتقييم عمل الوزراء لمماطلتهم في تنفيذ القوانين وعدم انجاز خطة التنمية وغيرها من القوانين التي اصبحت سارية على الورق فقط كما يجب محاسبة كل قيادي ومسؤول حكومي لن ينجز بنود خطة التنمية التي اصبحت ملزمة للحكومة “.
قم بكتابة اول تعليق