التيار التقدمي: المواطنون العاملون في “زين” يتعرضون لمذبحة

يبلغ اجمالي العمالة في شركة الاتصالات المتنقلة زين – الكويت  حوالي1150 عامل وتصل نسبة العمالة الوطنية إلى حوالي 60 في المائة من اجمالى العمالة  يعملون بمختلف القطاعات في الشركة، الفنية منها والادارية.

تعد شركة الاتصالات زين إحدى كبرى شركات الاتصالات في المنطقة العربية وأولها حيث أنشئت في العام 1983  وكانت تحتكر خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت حتى عام 1999 و يبلغ رأس مالها الحالي 430 مليون دينار كويتي.

قامت الشركة مؤخراً بتسريح وفصل حوالي 80 موظفاً و موظفة من الكويتيين في مختلف القطاعات  ابتداءً من نهاية شهر  مارس الماضي.  وتمت عملية الفصل

بشكل غير مباشر بحيث يتم الطلب من الموظف بتقديم استقالته دون مقدمات وتكون الاستقالة من اليوم التالي!!  وبالأغلب يوافق الموظف على تقديم استقالته لكي لا يتم إنهاء خدماته وهذا يؤثر في سجله الوظيفي و يصعّب عليه إيجاد عمل آخر .

و تأتي التعليمات من الإدارة العليا  إلى مسئولي القطاعات المختلفة في الشركة بتخفيض أعداد الموظفين في قطاعات معينة إلى رقم معين بحجة تخفيض المصروفات!

ومن بعدها يقوم كل مسؤول بإصدار الأوامر إلى من تحته لتنفيذ أوامر التسريح !! وكل حسب اجتهاده ! فمنهم من ينفذ أوامر التسريح بشكل منصف حيث يسرح الموظفين الأقل اداءً و تقييماً، و منهم من يقوم بالتسريح حسب حبه وكرهه للموظف أو حسب قرب الموظف من الإدارة العليا. لكن التسريح هو التسريح فيه ظلم لحقوق الموظف وسلب لمكتسباته.

قد يتساءل البعض هل اكتفت الإدارة العليا بهذا العدد أم هناك المزيد؟

التوجه هو تسريح المزيد والمزيد من العمالة الوطنية بحجة تخفيض التكاليف، وهذا يتناقض مع الأرباح الهائلة التي تحققها الشركة حيث أعلن في بداية السنة الحالية أن  صافي الأرباح في سنة 2012 يبلغ  252 مليون دينار كويتي. و تهدف عملية تخفيض التكاليف إلى زيادة أرباح كبار ملاك الشركة (بالمناسبة هم يملكون وكالات الكثير من مطاعم الوجبات السريعة وقد قامت بزيادة أسعارها مؤخرا و أيضا هم من محتكري سوق أوراق الجرائد وهذا ما يفسر صمت الجرائد المطبوعة عن عملية التسريح !! ، كما يهدف تخفيض التكاليف إلى تعويض كبار الملاك عما خسروه في السنوات الماضية حيث يعانون من وضع مالي صعب بعد الأزمة المالية العالمية للنظام الرأسمالي في سنة 2008 و السبب الآخر هو توقع الإدارة العليا بانخفاض الأرباح بسبب انخفاض عدد المشتركين بعد السماح بعملية نقل الأرقام إلى شركات الاتصالات الأخرى والتي ستبدأ بشكل رسمي بعد حوالي الشهر. و مع الأسف فإنّ ما يحدث للعمالة الوطنية في (زين) يحدث أمام مرأى و مسمع ممثل هيئة الاستثمار التي تملك حوال 25 % من أسهم الشركة.