ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… الزلزلة: محاسبة وإقصاء كل من أفسد في «نفط الكويت» أو سننهي مسلسل الظلم بأدواتنا الدستورية… الفضل: محكوم بخمس سنوات مع الشغل والنفاذ ويحتفل بمحكوم آخر ويصف الدولة بالبوليسية!…العمير يستغرب صمت الحمود عن التصريحات المنسوبه إليه بشأن استقالة اللواء الشرقاوي… ولي العهد إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معتادة… مصدر مسؤول في شركة «تويتر» لـ «الأنباء»:نتابع ملاحقة المغردين في الكويت

الوطن
الزلزلة: محاسبة وإقصاء كل من أفسد في «نفط الكويت» أو سننهي مسلسل الظلم بأدواتنا الدستورية

الفضل: محكوم بخمس سنوات مع الشغل والنفاذ ويحتفل بمحكوم آخر ويصف الدولة بالبوليسية!

الدبوس: لجنة التحقيق في ترقيات النفط انتهت إلى وجود تلاعب وظلم في الترقيات الأخيرة

العمير يستغرب صمت الحمود عن التصريحات المنسوبه إليه بشأن استقالة اللواء الشرقاوي

القبس
ولي العهد إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معتادة

الأزمة الجامعية تكبِّد الدولة 28 مليوناً

التضخم في الكويت عند أدنى مستوى منذ 3 سنوات

«المالية»: القرض الإسكاني إلى 100 ألف

الأنباء
التأمين على الإطفائيين وتكلفة «الأولاد» و«الإيجار» على طاولة الحكومة

إسماعيل: السنعوسي فعل ما لم يفعله جيل الرواد والمخضرمين أمثالنا السنعوسي: الشباب الكويتي مبدع وإذا أخذ الفرصة فسيفعل ما فعلته

مصدر مسؤول في شركة «تويتر» لـ «الأنباء»:نتابع ملاحقة المغردين في الكويت

أحمد يوسف: والدي كان مدرسة في الشعر والتربية والخيال والمسرح

الجريدة
المري: سنفعل أدواتنا الدستورية ضد من يسدد غرامة “الداو”

الصالح: يجب محاسبة القياديين الذين لم ينفذوا خطة التنمية

العبدالله: الدستور لم يلزم الدولة بتوفير العمل للمواطنين

«العرائض والشكاوى» تستبق اللجنة المستقلة وتوصي بإلغاء ترقيات النفط

من الوطن نقرأ
العمير يستغرب صمت الحمود عن التصريحات المنسوبه إليه بشأن استقالة اللواء الشرقاوي

استغرب النائب علي العمير صمت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، عن التصريحات المنسوبة اليه، بشأن استقالة اللواء فهد الشرقاوي، مشيراً إلى أن اللواء الشرقاوي ضحية لأخطاء غيره.

وقال العمير في تصريح صحافي: « لم نتوقع أن يصمت وزير الداخلية ويقبل التصريحات المنسوبة اليه حول استقالة اللواء فهد الشرقاوي الذي تفانى بعمله لسنوات طويلة».
واستنكر العمير عدم تقدير الوزارة لخدمات اللواء الشرقاوي، مبيناً أنه ضحية لأخطاء لا تتعلق به وحده بل بقيادات وقطاعات كثيرة كانت أولى بالمحاسبة.

وكان مصدر مسؤول نفى في وقت سابق ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن قيام وزارة الداخلية باجبار مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية اللواء فهد الشرقاوي على التقاعد على خلفية سرقة ذخيرة ميدان الرماية في الصبية وقال لـ«الوطن» ان الشرقاوي هو من تقدم بكتاب التقاعد بناء على رغبته والذي كان يفترض تقديمه في شهر ديسمبر الماضي الا ان المسؤولين في الوزارة طلبوا منه ارجاء امر التقاعد ليكون بعد تخرج دفعات الضباط والافراد والتي كانت في نهاية مارس وابريل الماضيين

ومن القبس نقرأ
«المالية» ستطلع على دراسات الحكومة الإسكانية
لاري: توافق على رفع القرض الإسكاني لـ 100 ألف دينار

أكد عضو اللجنة المالية احمد لاري أن اللجنة ستجتمع غدا الاحد مع مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف لمناقشة سن قانون لرفع القرض الاسكاني من 70 الفا الى 100 الف، موضحا أن هناك موافقة مبدئية من الحكومة وتوافقا من قبل النواب على إقرار هذه الزيادة.

وقال لاري لـ القبس: ان اللجنة ستبحث مع مسؤولي البنك كيفية الخروج بصيغة توافقية لتشريع قانون يسمح بإعطاء المواطن قرضا اسكانيا بقيمة 100 الف دينار.

وأوضح أن اللجنة ستناقش مدى امكانية صرف قيمة الـ 30 ألفا الإضافية لمن حصلوا على القرض الإسكاني بقيمة 70 ألفا، وذلك في ضوء التوافق الحكومي – النيابي لإقرار زيادة القرض إلى 100 الف، مشيرا إلى أن اللجنة ستتداول مع الحكومة خلال الاجتماع هذه الجزئية وستطلب الرأي بشأنها، إضافة الى ان اللجنة ستطلع ايضاً على بعض القوانين الاسكانية القديمة وامكانية تعديلها.

قرض المرأة
وقال لاري، ان اللجنة ستتداول مع بنك التسليف الإشكاليات التي تواجه المرأة في الحصول على الرعاية السكنية في ضوء عدم كفاية قرض الـ 70 ألفا في الحصول على السكن المناسب، مشددا على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها في توفير حق المرأة في الرعاية السكنية وتذليل العقبات أمام حصولها على هذا الحق، وسنعمل في المجلس على توفير الغطاء التشريعي لإنصاف المرأة في هذا الخصوص.
على صعيد آخر، اوضح لاري أنه طرح على الحكومة بعض المقترحات التي تساعد في معالجة القضية الاسكانية، ومنها إجراء تعديلات على قانون تراخيص البناء بالسماح ببناء أدوار ستة، منوها إلى أهمية ذلك المقترح من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بحيث يوفر سكنا ملائما للعائلة، وفي الوقت نفسه يقلل من قيمة القرض الإسكاني.

دراسات حكومية
وبين لاري أن القضية الاسكانية ما زالت تشكل هاجسا في نفوس المواطنين، لاسيما ان المواطن المتزوج بات ينتظر اكثر من عشرين سنة حتى يحصل على بيت حكومي، وهذا امر غير مقبول في بلد ينعم بالوفرة المالية والانتعاش الاقتصادي، موضحا أن هناك دراسات لدى الحكومة بشأن الوضع الاسكاني ستطلع عليها اللجنة لوضع ملاحظاتها عليها وتبحث في مدى جديتها وتماشيها مع مصالح المواطنين ومعالجة الأزمة الإسكانية.

ومن الأنباء نقرأ
نرفض تماماً التفاوض مع أي حكومة لإخضاع التغريدات لأي رقابة مسبقة
مصدر مسؤول في شركة «تويتر» لـ «الأنباء»:نتابع ملاحقة المغردين في الكويت

أكد مصدر مسؤول في شركة «تويتر» العالمية ان موقع «تويتر» لن يسمح بان يتم إخضاع محتوياته لأي رقابة مسبقة من أي جهة كانت سواء من حكومة الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها، وأن خصوصية المستخدم لن يتم اختراقها بأي حال من الأحوال إلا في حال كان هناك أمر قضائي ملزم صادر من محكمة أميركية ويتعلق بمسألة واضحة ومحددة كقضية إرهاب أو الاتجار بالبشر أو المخدرات أو نحوها من القضايا التي تمس امن البلدان بشكل مباشر، كاشفا أن عددا من الدول سبق وان خاطبت الشركة عبر وسطاء قانونين عن طلبات تخص إخضاع «تويتر» للرقابة من الجهات المسؤولة عن الاتصالات في تلك الدول وهو الأمر الذي قابلته شركة «تويتر» بالرفض القاطع، كاشفا في الوقت نفسه أن حكومة الكويت من بين حكومات كثيرة سبق وان خاطبت شركة «تويتر» للحصول على معلومات عن مغردين، موضحا أن أكثر حكومة تقدمت بطلبات تتعلق بمغردين يحملون أسماء مستعارة هي حكومة الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا في الوقت ذاته أن سياسة «تويتر» تمنع منعا باتا كشف هويات المستخدمين لاعتبارات تتعلق بأن «تويتر» هو موقع انطلاقه لحرية الرأي وهي حق لجميع المستخدمين ولا ترضى الشركة أبدا المساس به.

وذكر المصدر خلال لقاء نقاشي مغلق مع وفد صحافي مكون من 19 صحافيا من 16 دولة في واشنطن ضمن جولة للصحافة العالمية في مركز الصحافة الأجنبية بواشنطن أن تهديد بعض الدول العربية بحجب موقع «تويتر» أمر عائد لسياسات حكومات تلك الدول، مشيرا المصدر الى انه يمكن لتلك الدول عبر هيئات الاتصالات ووزارات المواصلات أن تحجب موقع «تويتر» من الإنترنت ولكنها لن تستطيع حجبه كتطبيق موجود على جميع الهواتف الذكية، موضحا أن الموقع الإلكتروني على الإنترنت يمكن حجبه رسميا كما يمكن تجاوزه بسهولة من المستخدمين عبر اللجوء إلى البروكسيات التي تتجاوز الحجب في تلك الدول، قائلا إن الحجب أسلوب غير عملي خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال الحديثة، مدللا على انه على الرغم من حجب «تويتر» في الصين وإيران إلا أن مستخدمي «تويتر» تمكنوا من تجاوز الحجب عبر استخدام وسائل إلكترونية مثل البروكسيات التي تتجاوز الحجب المفروض على المواقع.

وبسؤال الأنباء للمصدر عن المغردين الكويتين الذين تم الحكم بسجنهم مؤخراً بقضايا امن دولة وعما إذا كانت تويتر معنية بإصدار بيان تضامني أو على الأقل توضيحي فيما يتعلق بالمغردين الذين يعتبرون جزء من منظومة المجتمع التوتري قال المصدر: نتابع باهتمام بالغ مثل تلك القضايا سواء في الكويت أو غيرها ولكننا لا نتدخل لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، كون الأمر عائدا إلى أننا نقدم خدمة للمشتركين وما يترتب على استخدام المغردين لهذه الخدمة عائدا لهم ولتقديراتهم والقوانين المرعية في بلدانهم وهذا أمر مذكور في شروط التسجيل وواضح وعندما يشير المستخدم بكلمة « أوافق» فهذا يعني انه ملتزم بالشروط ويعي استخدامه للخدمة التي نقدمها عبر موقعنا، ولكنه اكد على الجانب الآخر أن شركة تويتر معنية بحماية خصوصية وسرية معلومات المغردين وحمايتهم من أي ضرر قد يتعرضون له في حال كشف شخصيتهم الحقيقية، قائلا:« من واجبنا حماية مستخدمي «تويتر» وعندما تقوم حكومة ما بطلب استيضاح أو طلب منا حول هوية المغرد خاصة إذا كان يستخدم اسما مستعارا فإننا في الشركة نرفض طلب الحكومة تلك، ولكننا في الوقت ذاته نقوم بإرسال رسالة إلى المغرد لنعلمه بان حكومة بلاده طلبت منا معلومات عنه وهذا جزء من سياسة الشفافية التي نتبعها في الشركة»
وبسؤالنا له عن مدى التدخل في «تويتر» أو التغيير في سياساته بعد أن امتلك الأمير الوليد بن طلال حصة مؤثرة في الشركة خاصة في المنطقة العربية أو المنطقة الخليجية تحديدا وهل من تغييرات جذرية حصلت على ما ينشر من تغريدات، قال المصدر: «لم يتغير شيء فسمو الأمير الوليد بن طلال هو مالك حصة في الأسهم بلغت 300 مليون دولار عبر شركة المملكة القابضة العام الماضي وسياسات «تويتر» ثابتة لم تتغير لا قبل استحواذه ولا بعدها، فالأمير الوليد بن طلال رجل أعمال ومستثمر في الشركة والتي تخضع بالكامل لقرارات مجلس إدارة تدير شؤون الشركة بما يعود على الصالح العام لـ «تويتر» ولمستخدمي الخدمة من المغردين وللعالم أجمع».

وحول التوقيت الذي ينتظره الجميع لإدراج شركة «تويتر» في سوق الأوراق المالية، قال المصدر: «هذا الحديث سابق لأوانه ولم يتحدد بعد ونحن لا نزال في طور التوسع المؤسسي في العالم وخاصة في بلدان نشطة فنحن مثلا لدينا اليوم 400 مليون مستخدم لـ «تويتر» وحتى قبل ثلاثة أعوام كان لدينا 100 موظف فقط ولكن الآن عدد موظفينا يبلغ 1600 موظف ولدينا مكاتب في لندن وبرلين ودبلن وطوكيو ونسعى الآن لفتح مكاتب لشركتنا في مومباي وروما ومدريد وريودي جانيرو ونبحث عن مقر مناسب لمكتب في منطقة الشرق الأوسط ومن بين البلدان المطروحة لفتح مكتبنا في الشرق الأوسط الكويت، بالإضافة إلى دبي والقاهرة ولكننا لم نحدد بعد وننتظر تحديد الدولة التي ستحتضن مكتبنا خلال اشهر».

وأكد المصدر رفيع المستوى أن «تويتر» لا تغامر أبدا بسرية المغردين وعليهم ان يثقوا تماماً ان «تويتر» ستقوم بحماية خصوصياتهم لكون «تويتر» تؤمن تماماً بان موقعها هو منبر للخطابة الحرة ومن أساسيات الموقع الإيمان بحرية الرأي كونه حق مكفول لجميع البشر بغض النظر عن عرقياتهم أو دياناتهم أو جنسياتهم.

وكشف المصدر أن موقع «تويتر» يحقق مليار تغريدة بمعدل كل يومين ونصف، موضحا ان هذا أمر يفوق ما يقدمه أي موقع تواصل اجتماعي آخر، مشيرا إلى أن هذا الرقم الهائل يطلب جهدا كبيرا من مسؤولي الموقع لتقديم خدمة متميزة ومستمرة لجميع المستخدمين.

وحول ما إذا كانت شركة «تويتر» تحتفظ بجميع التغريدات التي تم تسجيلها على موقع «تويتر» وبثها عبره، قال المصدر : نعم نحتفظ بجميع التغريدات التي تم بثها على الموقع منذ انطلاقته عام 2007 ومؤخراً قمنا بالتبرع بجميع التغريدات التي تم بثها منذ 2007 وحتى 2013 إلى مكتبة الكونغرس كنوع من التقدير للمكتبة وكنوع من المساهمة من شركتنا للمكتبة «وحول الوقت المتوقع لطرح أسهم شركة «تويتر» للمستثمرين في البورصة قال المصدر: «لا يوجد وقت محدد لهذا الأمر ولكنه سيكون قريبا، ولا يزال هذا الأمر مثار بحث ولكن حتى نكون أكثر دقة فإن الشركة لا تحقق أرباحا وكل الأرباح إلى نحققها الآن نقوم بتحويلها لزيادة عدد موظفينا لتوسعة رقعة عملنا في العالم ولا نزال في طور النمو التوسعي في ظل وجود تنافس كبير مع شركات تقدم خدمات مماثلة».

ومن الجريدة نقرأ
العبدالله: الدستور لم يلزم الدولة بتوفير العمل للمواطنين

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن “غالبية البطالة في الكويت اختيارية”، لافتاً إلى أن “المذكرة التفسيرية للمادة 41 من الدستور أفادت بعدم إلزام الدولة بتوفير العمل للمواطنين”، معرباً عن تمنيات الحكومة بالتركيز على هذا المفهوم.

وأوضح العبدالله، في بيان للحكومة تلاه أمس في جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة موضوع البطالة وتكويت القطاع الخاص، أن تلك المذكرة ذكرت أنه “يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملاً وإلا تعرضت للمسؤولية، وذلك لأن التزام الدولة بهذا الخصوص محدود بإمكانياتها، ولذلك قالت العبارة الأخيرة من المادة (وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين) ولم تقل (توفر الدولة العمل للمواطنين)”.

وكشف العبدالله، عن تسجيل أكثر من أربعة آلاف مواطن في ديوان الخدمة المدنية، وترشيحهم للدخول في الخدمة العملية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن “معدل البطالة في الكويت بلغ هذا العام ما نسبته 4.9 في المئة من إجمالي سوق العمل للكويتيين”، مبيناً أن “معدل البطالة، الاختيارية والإجبارية، في دول منظمة التعاون الاقتصادي العالمي بلغ نحو 7.9 في المئة لعام 2012”.

ولفت إلى أن مجموعة من الأسباب أدت إلى تفاقم ظاهرة البطالة في البلاد، منها البطالة الاختيارية، ومحدودية فرص العمل في القطاع الخاص، والنظرة الاجتماعية إلى بعض الوظائف التي لا يرغب الكويتي العمل فيها، وعدم تناسب مخرجات التعليم ومخرجات سوق العمل، فضلاً عن القصور والضعف في تدريب الموظف وتأهيله.

وأكد عدم رضاء الحكومة عن وجود 19 ألفاً و400 مواطن ينتظرون دورهم لدخول سوق العمل، وعدم ارتياحها لأن تشكل قيمة الإنفاق على تدريب الكويتيين في القطاع الخاص ما نسبته 0.02 في المئة فقط مما يُنفق من بدل نقدي لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.

وشدد العبدالله على ضرورة بحث ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي؛ لاستعراض المشاكل المتعلقة بها، وكذلك بحث عدم وجود إنتاجية فعلية “ولا خبرة ولا تدريب” بما يمكن من التوصل إلى حل بشأنهما.

ومن جهته، كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أن إجمالي العاملين في الجهات الحكومية بلغ نحو 325 ألف موظف وموظفة، منهم نحو 82 ألفاً من غير الكويتيين يشغلون وظائف تعليمية وطبية ومهناً متدنية بوزارة التربية.

وصرح الزبن بأن هناك ما يزيد على أربعة آلاف مواطن تم ترشيحهم للعمل في الجهات الحكومية “أكثر من مرة، ولا يزالون مسجلين في النظام الآلي للتوظيف، لكنهم لا يرغبون في ترشيحهم لوظائف حكومية”.
بدوره، قال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن عدد المسجلين الصارفين للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بلغ حتى نهاية أبريل الماضي نحو 58 ألف مواطن، ووصلت المبالغ المصروفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد منذ 2001 حتى نهاية الشهر الماضي إلى نحو مليار و700 مليون دينار.

وخلصت الجلسة أمس إلى إقرار مجموعة توصيات أحيلت إلى اللجنة المالية البرلمانية، من أبرزها تفعيل قانون التأمين ضد البطالة، وتكليف المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه، فضلاً عن تمديد صرف البدل الخاص للمسرحين لمن سيتوقف عنهم البدل بسبب صدور قانون تأمين البطالة وصرف بدل للمسرحين الجدد.

وشددت التوصيات على ضرورة إحالة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم والذين مضى على خدمتهم 30 سنة فما فوق أو مَن أمضوا في مناصبهم القيادية دورتين (ثماني سنوات) أو أكثر، إلى التقاعد، مع التأكيد على عدم ترشيح من أمضى في الخدمة 30 عاماً فما فوق للوظائف القيادية.

ودعت إلى الإسراع بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1979، بما يضمن عدم تعيين غير الكويتيين في أجهزة الدولة، إلا في حالة عدم توافر من يشغل هذه الوظائف من الكويتيين، وبما لا يتجاوز 20 في المئة من إجمالي العاملين، وكذلك تحديد السقف الزمني لانتظار المتقدمين بستة أشهر، تلتزم الدولة بعدها بصرف البدل المقرر حسب قانون بدل البطالة.

وشهدت الجلسة انتقادات للحكومة وتحميلها مسؤولية تفاقم مشكلة البطالة، بسبب عدم وضعها سياسة واضحة لإقرار الكوادر، مع دعوات إلى وضع حلول جذرية لهذه القضية.

وانتقد النائب د. علي العمير كلام الوزير العبدالله بأن الدولة غير ملزمة بتوظيف المواطنين، معتبراً أنه تصريح غير موفق، قائلاً انه إذا كانت الحكومة لا تريد توظيف الكويتيين، فلتعلن ذلك صراحة.

من جانبه، قال النائب ناصر المري: “العرض الذي قدم لنا في الجلسة ليس فيه فائدة”، في حين انتقد النائب صالح عاشور “التمييز الذي يعانيه الموظفون الكويتيون في ما بينهم، ولاسيما بشأن المميزات والمكافأة، وخاصة في النفط”.

إلى ذلك، أعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء 5530 مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين، للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون القانونية نهلة بن ناجي في بيان لها أمس، أن الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، مبينة أن دفعة أمس من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات، ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة.