أعلن مدير عام بنك التسليف صلاح المضف أنه مستمر على رأس عمله تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر بتعيينه مديرا للبنك وانطلاقا من مبادئ راسخه باحترام النصوص الدستورية، واحتراما لرغبة سمو الأمير ومجلس الوزراء بتكليفه إدارة شؤون البنك لخدمة الكويت والمواطنين.
وقال المضف في بيان صحفي اليوم أن قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري بفصله من منصبه قرار منعدم أمام المرسوم الأميري بتأكيد الخبراء الدستوريون والقانونيين الذين أكدوا على مختلف مشاربهم أن أداة التعيين هي ذاتها تكون أداة الفصل.
وأوضح المضف أن الوزير المويزري سقط في خطأ قانوني جسيم بعدما تم تظليله من قبل مستشارون قانونيون برأي خالف صحيح القانون، وهو ما يؤكد أن القرار الذي اتخذه الوزير جاء لتصفية حسابات سياسية وليس لصالح البنك أو كما ادعى وجود مخالفات مالية جسيمة.
وقال المضف إذا أراد الأخ الوزير المويزري الغاء مرسوم تعيني فعليه اللجوء الى القضاء أو الذهاب الى مجلس الوزراء لإصدار مرسوما آخرا بالغاء مرسوم التعيين.
وأشار المضف الى أنه أحال المخالفات التي نسبها له الوزير المويزري الى نيابة الأموال العامة كونه المسؤول الأول عن البنك للتحقيق بما جاء في صحيفة الاتهامات وحرصا منه على سمعة البنك والعاملين فيه، داعيا في الوقت ذاته المويزري الى احترام القضاء وانتظار أحكامه.
قم بكتابة اول تعليق