انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها رقم 69 إلى عدم الموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في قضية مرفوعة من رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي، لتوافر الكيدية، وهي خاصة باتهام البراك للخرافي بانه دفع 800 الف للجاهل ولديه المستندات.
وقالت اللجنة في تقريرها “عقدت اللجنة لمناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك اجتماعا في 13/5/2012 لبحثه في ضوء ما تقضي به أحكام المواد 111 من الدستور و21، 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث تبين لها أن الواقعة تخلص فيما سطره لؤي جاسم الخرافي ـ بصفته وكيلا عن الشاكي جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي ـ بشكواه التي ضمنها أنه بتاريخ 1/2/2012 نشر كل من عبدالله دبي وصلاح الراشد المحررين بجريدة “الكويتية” فقرات من كلمة القاها المشكو في حقه الاول مسلم محمد البراك خلال ندوة اجراها بمناسبة حملته الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك بالصفحة الاولى تحت عنوان (البراك: الخرافي اعطى الجاهل 800 الف… ولدي المستندات)، وقد تضمنت كلمات المشكو في حقه الاول المنشورة بالجريدة عبارات وألفاظا من شأنها ان توهم القارئ بان الشاكي مول إحدى القنوات الفضائية التي تحوم حولها الشبهات ويثار حولها الجدل، وذلك على نحو ينبئ بأنه يبث الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن وهو ما ينطلي في مجمله على الاساءة إلى الشاكي والحط من قدره وكرامته وأن الخبر الصحفي سالف الذكر قد أجيز نشره بالجريدة بواسطة رئيس تحريرها طارق العلوي”.
وأضاف التقرير: “واستنادا إلى المادة 22 من قانون اللائحة الداخلية المشار إليه التي تنص على ان (لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى يقصد منها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ويأذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك)، لذلك دارت مناقشة اللجنة حول توافر الكيدية في الدعوى من عدمه وانتهت إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة باجماع آراء اعضائها الحاضرين”.
قم بكتابة اول تعليق