ينتظر الشعب الكويتي حكم المحكمة الدستورية للفصل في مدى قانونية مرسوم الضرورة للصوت الواحد والذي حددت له جلسة النطق بالحكم يوم 6/16 ليكون حكما تاريخيا ينهي الجدل السياسي الدائر بالبلد.
بعض الخبراء الدستوريين يطرح توقعات عن حكم المحكمة مع تصورات وآراء يستعرض بها الاسس التي على ضوئها تصدر الاحكام، ويشير الى ان حكم المحكمة الدستورية سينصب على حكمين لا ثالث لهما الاول بعدم دستورية المرسوم وبالتالي يحل مجلس الامة، والآخر بصدور حكم المحكمة بصحة المرسوم وعلى ضوء ذلك فانه يتمنى ويتأمل ان يقوم صاحب السمو بحل مجلس الامة بعد ان تم تحصينه للصوت الواحد ليشارك المقاطعين للانتخابات.
ما طرحه بعض الخبراء الدستوريين تمنيات عندما يشير الى المطالبة بحل مجلس الامة بعد تحصين المرسوم حيث ان السلطة غير ملزمة به لان الحل سيكون سياسيا وقد يحتج ويطعن امام المحكمة الدستورية الاعضاء الحاليون باعتبار ان حل مجلس الامة غير دستوري ونعود لندخل بدوامة جديدة من الجدل السياسي.
الاحتمال الثالث ان تحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الامة مع تحصين الصوت لان المرسوم سليم ولكن الحكومة التي اصدرته غير دستورية لأنها لم تؤد القسم امام المجلس وهو ما يخالف نص المادة 128 من الدستور والسؤال هنا: هل سيشارك اعضاء مجلس الامة السابقون المنسحبون من المشاركة بالانتخابات؟
الخبير الدستوري او القانوني عليه ان يكون متجردا عندما يستعرض ما لديه من معلومات حتى لا يشار الى ان رأيه هو الرأي القانوني رغم علمه بمخالفته للحقيقة والواقع، فالتمنيات تختلف عن نصوص القانون وتفسيره.
الخوض في طرح الآراء السياسية والقانونية في حكم سيصدر من المحكمة الدستورية لقضية مصيرية يتعلق عليها الكثير من المواقف السياسية نوع من الحوار الراقي ولكن نتمنى ان يكون ذلك الطرح او الرأي شيئا ملزما يقتنع به الكثير بانه الصواب وهو ما ستصدره المحكمة الدستورية ومن ثم يبنى على ذلك تصورات لاعقلانية والتهديد بوجود حراك او تحرك اقوى مما هو موجود وقد يصل للتصادم مع السلطة كما اشار البعض من الكتاب المحرضين في لقاءات تلفزيونية.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق