استنكرت كتلة العدالة البرلمانية القرار الأخير الصادرمن مجلس الخدمة المدنية ضد خريجي الشريعة مطالبة رئيس الحكومة بابطال هذا القرار الذي وصفته بالمتعسف بحق خريجي الشريعة حيث يقضي باقصائهم من الادارات القانونية مع ابقاء من يوجد في هذه الادارات ممن سبقوا القرار وهو دليل على ان وجودهم لا يضر بالعمل الوظيفي المناط بهم والا لزم عدم استثنائهم.
وقالت الكتلة في بيان لها ان أي قرار يأتي بعد ما يقارب النصف قرن على استقرار الأمر في جميع حكومات الكويت المتعاقبة على احترام مكانة الشريعة ومعرفة قدر خريجيها وقدرتهم على خدمة بلادهم فانه قرار يفتقر الى الحكمة والصواب موضحة ان دستور البلاد يحث على الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية في أكثر من موطن.
وأكدت الكتلة ان القرار يتعارض مع التوجه لأسلمة القوانين بل ان هذا القرار يوجه الشباب للعزوف عن الانتساب لكلية الشريعة وهو ما يضر بمستقبل هذه الكلية الوحيدة في البلاد، وحذرت الكتلة في بيان لها من الاستمرار في هذا القرار مؤكدة اتخاذ التدابير للحيلولة دون استمرار القرار كما تدعو مجلس الأمة وكتلة الأغلبية بشكل خاص لتحمل مسؤولياتها ووقف القرار.
ودعت الكتلة الى حضور ندوة نصرة الشريعة وخريجيها التي تقام يوم الثلاثاء المقبل بعد العشاء في ديوان النائب أسامة المناور في الفروانية.
قم بكتابة اول تعليق