قرارا وزاريا سيصدر خلال أيام يقضي باحالة من أمضوا 30 عاما في العمل بالوزارة الى التقاعد تفعيلا لقرار ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الوطن» ان القرار سيشمل ما يقارب 150 من المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام والموظفين في مختلف قطاعات وزارة الشؤون بينهم 24 مديراً و15 مراقباً و13 رئيس قسم و98 موظفاً في قطاعات العمل والرعاية الاجتماعية والتعاون والتنمية والتخطيط والتطوير الإداري.
وأشارت الى أن إحالة هذا العدد ممن أمضوا 30 عاماً في العمل بالوزارة الى التقاعد سيساهم في ترقية نفس العدد من الصف الثاني وتعيين موظفين جدد كما سيساهم في ضخ دماء جديدة من الشباب لأخذ فرصتها في العمل وإثبات كفاءتها بعد أن أمضت سنوات طويلة من العمل دون الحصول على تلك الفرصة، لافتة الى ان هذا القرار كان يجب اتخاذه من سنوات طويلة إلا أن الوزراء المتعاقبين على وزارة الشؤون آثروا تأجيله للاستفادة من خبرة المحالين الى التقاعد.
يذكر أن إجمالي عدد العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يبلغ 14 ألف و200 قيادياً وموظفاً، مشيرة الى انه وبعد إحالة من أمضى 30 عاماً في العمل بالوزارة الى التقاعد سيصبح إجمالي العاملين في الوزارة 14 ألفاً و50 قيادياً وموظفاً.
وأضافت ان قرارا آخر سيصدر بعد الأول لترقية نفس العدد وتعيين موظفين جدد لضخ الدماء الجديدة من الشباب ومنحهم فرصتهم في العمل.
وعلى خطى وزارة الشؤون، ستخطو وزارة المواصلات باحالة من مضى على خدمتهم 30 عاما الى التقاعد.وقالت مصادر لـ «الوطن» ان هناك توجيهات حكومية بهذا الشأن، وان الاحالة للتقاعد ستشمل وكلاء مساعدين ومديرين باستثناء الخبرات النادرة التي تحتاجها الوزارة، وأضافت ان وزير المواصلات سالم الأذينة سيعرض أسماء الوكلاء المساعدين الجدد على مجلس الوزراء في جلسة غد لاعتمادها.
من جانب آخر، أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.فواز الديحاني تأييد النقابة للاستجواب المزمع تقديمه من النائب رياض العدساني الى وزير الشؤون أحمد الرجيب، ولذلك لقناعة النقابة بوجود فساد في الوزارة يجب القضاء عليه واجتثاثه من جذوره لحماية العاملين والمال العام.وأوضح ان من أنواع الفساد في الوزارة ظاهرة تجارة الاقامات والتلاعب في ضوابط تقدير احتياج العمالة ومنح شركات عمالة زائدة ومحاربة بعض الكفاءات في الوزارة.
قم بكتابة اول تعليق